الترا تونس - فريق التحرير
عبرت نقابات الأطباء في تونس عن رفضها للمذكرة التي أصدرها وزير الصحة مؤخرًا والتي تمنع العاملين بالصحة من التعامل مع وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة بالإضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي المفتوحة للعموم، باستثناء العاملين بالصحة المرخص لهم بذلك. وتنص هذه المذكرة على أن كل مخالف لها يعتبر مرتكبًا لخطأ موجب للتبع التأديبي والجزائي عند الاقضاء.
واستنكرت النقابة العامة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة الاستشفائيين الجامعيين، مساء الأحد 18 أفريل/نيسان 2021، المذكرة التي أصدرها الوزير واعتبرتها محاولة لتكميم أفواه الخبراء.
واعتبرت النقابة، في بيان لها، أن هذه المذكرة يمكن أن تحيل إلى عدم الثّقة في نجاعة القرارات الصحيّة المتّخذة وتفسح المجال الإعلامي لغير ذوي المعرفة، مشدّدة على أن "حرية التّعبير والحريات الأكاديمية حقّان دستوريان لا مجال للمساس بهما أو انتهاكهما وأن الرأي العلمي حر وموضوعي ولا يمكن بأي حال أن يخضع لترخيص مسبق ولا يضبطه إلّا مجال الخبرة للخبير".
النقابة العامة للأطباء: حرية التّعبير والحريات الأكاديمية حقّان دستوريان لا مجال للمساس بهما والمذكرة التي أصدرها الوزير محاولة لتكميم أفواه الخبراء
وأكدت أنّ من حقّ المواطن والرأي العام الاطلاع على آخر المستجدات العلميّة في خصوص الوباء من قبل أخصائيين في المجال مشهود لهم بكفاءتهم وموضوعيتهم واستقلاليتهم عن كل التدخلات السياسية، وفق ما جاء في نص البيان.
وجدّدت النقابة العامة للأطباء دعوتها لسلطة الإشراف إلى "إيجاد استراتجية إعلامية ناجعة في مقاومة الجائحة تبنى بصفة تشاركية مع مهنيي الصحة وغيرهم من أهل الاختصاص".
وبدورها، أكدت المنظمة التونسية للأطباء الشبان، الأحد 19 أفريل/نيسان 2021، حق كل منظوريها في التعبير عن آرائهم سواء في الإعلام أوعبر وسائل التواصل الاجتماعي بكل حرية ، في إطار المسؤولية التي تفرضها عليهم أخلاقيات المهنة فقط لا غير، دون الحاجة لأي ترخيص من أي كان، حدودهم في ذلك احترام أخلاقيات المهنة الطبية.
نقابة الأطباء الشبان تحذر من "مغبة محاولة إسكات الأطباء بأي شكل من الأشكال عبر العقوبات الإدارية أو الجزائية" وممّا تحيل إليه من "رغبة في تسيير الوزارة بقانون الصمت والترهيب"
وحذرت المنظمة، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل "فيسبوك"، من مغبة محاولة إسكات الأطباء بأي شكل من الأشكال عبر العقوبات الإدارية أو الجزائية على خلفية تعبيرهم عن آرائهم، مشددة على أنه إن كان من حق وزارة الصحة تحديد من يتحدث باسمها فلا حق لها في إسكات "منظوريها" و تهديدهم من مغبة "أي تعامل مع الإعلام و وسائل التواصل"، كما ورد في المذكرة التي وصفتها بـ "سيئة الذكر" الصادرة عن وزير الصحة يوم 16 أفريل/نيسان الجاري.
وتعهدت المنظمة التونسية للأطباء الشبان باللجوء إلى كافة السبل المتاحة من أجل ردع أي محاولة للتعسف أو القمع في حق منظوريها من أية جهة كانت، محذرة من مثل هذه الممارسات وممّا تحيل إليه من رغبة في تسيير الوزارة بقانون الصمت والترهيب.
وطالبت بتوضيح الهدف من مثل هذه المذكرة وتوضيح حق الوزارة في اختيار الناطقين باسمها دون التعرض بالتهديد لأي عون يعبر عن رأيه في حدود احترام أخلاق المهنة .
وأكدت المنظمة، في ذات الصدد، أن "وزارة الصحة تأبى أن يعرف الرأي العام الحقيقة، فما فتأت توهم الناس بالسيطرة على الوضع إلى أن انفلتت الأمور بسبب تطميناتها المزيفة التي دفعت المواطنين إلى تخفيف الحذر، وهاهي اليوم تواصل نفس النهج الفاشل في الإصرار على تغطية فشلها ونشر الطمأنة الكاذبة بل بلغ الأمر بوزير الصحة تهديد أعوان و اطارات الصحة إذا ما واصلوا الخوض في خطورة الوضع في الإعلام أو وسائل التواصل عبر المذكرة سيئة الذكر"، وفق ما جاء في نص البيان.
يذكر أن وزير الصحة فوزي المهدي كان قد أصدر يوم 16 أفريل/نيسان 2021، مذكرة يمنع فيها كل العاملين في الصحة العمومية من التعامل مع الإعلام والتدوين على مواقع التواصل الاجتماعي المفتوحة للعموم إلاّ بترخيص، ويحدد فيها الشخصيات المسموح لها التحدث عن الوضع الوبائي كل في مجال اختصاصه، ملوحًا بالتتبع التأديبي والجزائي لكل من يتعمد الإخلال بالمذكرة.
اقرأ/ي أيضًا:
عضو باللجنة العلمية لمجابهة كورونا: الوضع الوبائي في تونس خطير جدًا وغير مسبوق
بن علية: الوضع الوبائي خطير جدًا والسلالة البريطانية منتشرة في تونس