الترا تونس - فريق التحرير
دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022، كل السلط ووزارات التجارة والصناعة والصحة إلى إعادة النظر في قرار اعتماد نظام المراقبة القبْلية على عمليات توريد بعض المنتجات الاستهلاكية مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير.
"كونكت" تعبر عن تخوفها من تداعيات إجراء المراقبة القبلية على المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي قد تضطر لتعليق نشاطها ما قد يتسبب في فقدان العديد من مواطن الشغل
وأعربت، في بيان لها، عن تخوفها من تداعيات هذه الإجراءات على الفاعلين الاقتصاديين خاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي قد تضطر إلى تعليق نشاطها تبعًا لهذه الإجراءات وفقدان العديد من مواطن الشغل مما قد يزيد في تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، وفق تصورها.
كما اعتبرت منظمة الأعراف "كونكت" أن "هذه القرارات ليست بالنجاعة الكافية ولن يكون لها أثر كبير في تعديل العجز الهيكلي للميزان التجاري"، وأنها "ستساهم في ظاهرة التجارة الموازية عوضًا عن إيجاد الحلول للحد منها وإدماجها ضمن الاقتصاد المنظم"، حسب ما ورد في البيان.
"كونكت": هذه القرارات ستزيد من تكريس البيروقراطية الإدارية وستساهم في ظاهرة التجارة الموازية عوضًا عن إيجاد الحلول للحد منها وإدماجها ضمن الاقتصاد المنظم
كما ذكرت، في الإطار ذاته، أن هذه القرارات قد تزيد في تكريس البيروقراطية الإدارية التي تحد من فعالية ومردودية المرفق العام، وفق تقديرها.
وعبرت، في ذات الصدد، عن استيائها لعدم تشريكها في اتخاذ مثل هذه القرارات، داعية إلى ضرورة "تشريك كل الأطراف المعنية في اتخاذ مثل هذه الإجراءات للمحافظة على التوازن الاقتصادي والاجتماعي لأصحاب المؤسسات والعاملين بها والخروج من هذه الأزمة والحد من تداعياتها على الاقتصاد التونسي"، حسب ما ورد في نص البيان.
وكانت وزارات التجارة والصناعة والصحة قد أصدرت بلاغًا مشتركًا الأحد 9 أكتوبر/تشرين الأول 2022 يتعلّق بالمورّدين، يقضي باعتماد نظام مراقبة قبْلية مسبقة على عمليات توريد منتجات استهلاكية وقع ضبطها بقائمات مختلفة انطلاقًا من 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
ومن بين هذه المواد: عطورات ومياه تجميل، مستحضرات الشعر، صابون ومستحضرات ومواد عضوية نشطة، أواني للمائدة من الخزف الصيني، معجون أسنان، مستحضرات العناية بالفم والأسنان.. وغيرها.
وجاء ذلك أيامًا قليلة بعد تصريح للرئيس التونسي قيس سعيّد في 26 سبتمبر/أيلول 2022 "ضرورة الضغط على توريد المواد الكمالية للحد من اختلال الميزان التجاري مع عدد من البلدان التي تضر بالمالية العمومية ولا تنتفع بها إلا الجهات المصدرة"، وفق تقديره.
وقد سبق أن انتقد علّق الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، في بيان أصدره بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، قرار اعتماد نظام الرقابة القبلية للسلع الموردة، مؤكدًا أنه "سيدخل المورّدين في سلسلة طويلة ومرهقة من الإجراءات التي قد تدفعهم إلى العزوف تمامًا عن التوريد مما سيؤدي إلى فقدان مواطن شغل ووقف الإنتاج"، و"سيخدم الاقتصاد الموازي والمضاربة والتجارة غير المشروعة والتهريب"، حسب تصوره.
وقد عبرت المفوضية الأوروبية، في مراسلة وجهتها إلى وزيرة التجارة التونسية الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عن قلق الاتحاد الأوروبي بخصوص اعتماد نظام الرقابة القبلية، داعية إلى تعليق العمل به، لاسيما وأنه يأتي "بالتزامن مع الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية التي أثرت على بعض الصادرات الأوروبية منذ 1 جانفي/ يناير "2022، مؤكدة أن ذلك "يتعارض مع جهود تونس للإصلاح والانفتاح وجذب المستثمرين الأجانب على وجه الخصوص"، حسب تقديرها.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن "نظام الرقابة الفنية القبلية على الواردات المعمول به هو آلية معقدة وغير شفافة للغاية ولا يبدو أنها تستند إلى تحليل المخاطر وتمثل عائقًا كبيرًا أمام دخول السلع"، وفق ما ورد في نص المراسلة.
