الترا تونس - فريق التحرير
علّق الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، الاثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، على القرار المتعلق بـ"نظام المراقبة القبْلية" للعديد من المواد المورّدة والتي قال إنها "تضمنت قائمة مواد لا يتم إنتاجها في البلاد التونسية ومواد تعتبر أساسية لسير النشاط الاقتصادي لا سيما المؤسسات الصناعية".
اتحاد الأعراف بصفاقس: نظام المراقبة القبْلية من شأنه إدخال المورّدين في سلسلة طويلة ومرهقة من الإجراءات التي قد تدفعهم إلى العزوف تمامًا عن التوريد
وأكد، في بلاغ له، أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن "يدخل المورّدين في سلسلة طويلة ومرهقة من الإجراءات التي قد تدفعهم إلى العزوف تمامًا عن التوريد مما سيؤدي إلى فقدان مواطن شغل ووقف الإنتاج".
كما اعتبر الفرع الجهوي لمنظمة الأعراف بصفاقس أنّ هذا الإجراء "قد يبدو في ظاهره حرصًا على الصحة العامة وعلى جودة المواد المستوردة وحفاظًا على موارد الدولة من العملة الصعبة، وهو إن كان منطقيًا في حالة توريد مواد استهلاكية لها نظيرتها التونسية فإنّه، في المقابل وبالنسبة للمواد الغير مصنعة محليًا، سيؤثّر سلبًا على النشاط الاقتصادي لا فقط للشركات التجارية بل كذلك المؤسّسات الصناعية والحرفية"، مشددًا على أنه "يخدم الاقتصاد الموازي والمضاربة والتجارة غير المشروعة والتهريب"، حسب تصوره.
اتحاد الأعراف بصفاقس: نظام المراقبة القبلية سيؤثّر سلبًا على النشاط الاقتصادي وسيخدم الاقتصاد الموازي والمضاربة والتجارة غير المشروعة والتهريب
واستطرد قائلًا: "نرجو أن يكون القرار المتعلق بالمراقبة القبلية مجرّد اقتراح مطروح للتمعن فيه بالاشتراك مع المعنيين بالتوريدات عبر هياكلهم الرسمية وفي مقدّمتها الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية"، وفق ما جاء في نص البيان.
وكانت وزارات التجارة والصناعة والصحة قد أصدرت بلاغًا مشتركًا الأحد 9 أكتوبر/تشرين الأول 2022 يتعلّق بالمورّدين، يقضي باعتماد نظام مراقبة قبْلية مسبقة على عمليات توريد منتجات استهلاكية وقع ضبطها بقائمات مختلفة انطلاقًا من 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
ومن بين هذه المواد: عطورات ومياه تجميل، مستحضرات الشعر، صابون ومستحضرات ومواد عضوية نشطة، أواني للمائدة من الخزف الصيني، معجون أسنان، مستحضرات العناية بالفم والأسنان.. وغيرها.
يأتي ذلك أيامًا قليلة بعد تصريح للرئيس التونسي قيس سعيّد في 26 سبتمبر/أيلول 2022 "ضرورة الضغط على توريد المواد الكمالية للحد من اختلال الميزان التجاري مع عدد من البلدان التي تضر بالمالية العمومية ولا تنتفع بها إلا الجهات المصدرة"، وفق تقديره.
وأكد، في هذا الصدد، ضرورة الحد من توريد "أكل الحيوانات الأهلية ومواد التجميل والعطور الأجنبية" كحلّ لـ"الحد من اختلال الميزان التجاري مع عدد من البلدان"، مما أثار موجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي تونسيًا.
