الترا تونس - فريق التحرير
عبرت المفوضية الأوروبية، الأربعاء 19 أكتوبر/تشرين الأول 2022، عن قلق الاتحاد الأوروبي بخصوص إجراءات تقييد الاستيراد التي أقرتها وزارة التجارة التونسية مؤخرًا في إشارة إلى إجراء الرقابة القبْلية على بعض السلع المستوردة، مشيرة إلى أنه دخل حيز التنفيذ في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
ودعت وزيرةَ التجارة التونسية، في مراسلة وجهتها إليها، إلى تعليق العمل بهذه الإجراءات، التي قالت إنها تأتي بالتزامن مع الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية التي أثرت على بعض الصادرات الأوروبية منذ 1 جانفي/ يناير 2022، مؤكدة أن ذلك "يتعارض مع جهود تونس للإصلاح والانفتاح وجذب المستثمرين الأجانب على وجه الخصوص"، حسب تقديرها.
الاتحاد الأوروبي: إجراء الرقابة القبْلية على بعض السلع المستوردة الذي أقرته تونس مؤخرًا يتعارض مع جهودها للإصلاح والانفتاح وجذب المستثمرين الأجانب على وجه الخصوص
وأكدت المفوضية الأوروبية أن "نظام الرقابة الفنية القبلية على الواردات المعمول به هو آلية معقدة وغير شفافة للغاية ولا يبدو أنها تستند إلى تحليل المخاطر وتمثل عائقًا كبيرًا أمام دخول السلع"، وفق ما ورد في نص المراسلة.
وعبرت المفوضية الأوروبية عن بالغ قلقها إزاء "خطة توسيع قائمة المنتجات الخاضعة للرقابة القبلية وزيادة قيمتها المعمول بها منذ عام 2017 بفرض 10% من قيمة السلع المستوردة"، معتبرة أن ذلك سيطرح مشاكل للشركات الأوروبية المصدرة، خاصة الصغرى منه، لأن ذلك يتطلب تعبئة نقدية كبيرة، وفق تصورها.
كما ذكرت المفوضية، في ذات الصدد، أن "تونس لم تُخطر منظمة التجارة العالمية بشفافية إجراءاتها الجمركية أو نقاط الاتصال للتعاون الجمركي بموجب اتفاقية تيسير التجارة"، مشددة على أن ذلك "لا يساعد على الإدارة السليمة للتجارة مع الاتحاد الأوروبي والأعضاء الآخرين في منظمة التجارة العالمية".
الاتحاد الأوروبي: الالتزام بالاستيراد مباشرة من المصنع دون المرور عبر المزودين وتقديم فاتورة المصنع للحصول على إذن الاستيراد يدعو للتشكيك في العلاقات التجارية والتعاقدية بين الشركاء الاقتصاديين
وأكدت أن "الالتزام بالاستيراد مباشرة من المصنع دون المرور عبر المزودين وتقديم فاتورة المصنع للحصول على إذن الاستيراد يدعو بشكل أساسي إلى التشكيك في العلاقات التجارية والتعاقدية بين الشركاء الاقتصاديين".
وأضافت المفوضية: "لاحظنا رغبتك في تعزيز الرقابة على منشأ البضائع، ونحن على استعداد للتعاون معكم في إطار تعاوننا الجمركي"، مشيرة إلى أنه "في إطار القواعد المنقحة للاتفاقية الإقليمية لقواعد المنشأ التفضيلية الأورومتوسطية، والتي لم تلتزم بها تونس على الرغم من الاتفاق التقني الذي أبرمته الوزارة في مارس/آذار 2021 ، يجري تطوير أنظمة إصدار شهادات إلكترونية موثوقة وتم تطويرها من قبل بعض الشركاء"، ولافتة إلى أن "الاتحاد الأوروبي سيقدم في هذا الإطار اقتراحًا ملموسًا في الأيام المقبلة ويأمل أن تدعمه تونس"، وفق ما ورد في المراسلة ذاتها.
وكانت وزارات التجارة والصناعة والصحة قد أصدرت بلاغًا مشتركًا الأحد 9 أكتوبر/تشرين الأول 2022 يتعلّق بالمورّدين، يقضي باعتماد نظام مراقبة قبْلية مسبقة على عمليات توريد منتجات استهلاكية وقع ضبطها بقائمات مختلفة انطلاقًا من 17 أكتوبر/تشرين الأول 2022.
كان قد صدر قرار عن وزارة التجارة التونسية يقضي باعتماد نظام مراقبة قبْلية مسبقة على عمليات توريد منتجات استهلاكية وقع ضبطها بقائمات مختلفة
ومن بين هذه المواد: عطورات ومياه تجميل، مستحضرات الشعر، صابون ومستحضرات ومواد عضوية نشطة، أواني للمائدة من الخزف الصيني، معجون أسنان، مستحضرات العناية بالفم والأسنان.. وغيرها.
وجاء ذلك أيامًا قليلة بعد تصريح للرئيس التونسي قيس سعيّد في 26 سبتمبر/أيلول 2022 "ضرورة الضغط على توريد المواد الكمالية للحد من اختلال الميزان التجاري مع عدد من البلدان التي تضر بالمالية العمومية ولا تنتفع بها إلا الجهات المصدرة"، وفق تقديره.
وأكد، في هذا الصدد، ضرورة الحد من توريد "أكل الحيوانات الأهلية ومواد التجميل والعطور الأجنبية" كحلّ لـ"الحد من اختلال الميزان التجاري مع عدد من البلدان"، مما أثار موجة من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي تونسيًا.
