الترا تونس - فريق التحرير
أعربت منظمة المادة 19، وفق بيان أصدرته الجمعة 19 ماي/ أيار 2023، عن "عميق انشغالها إزاء تدهور حرية التعبير في تونس، والتي تشهد تزايد الإدانات والاعتقالات والملاحقات القضائية ضد الصحفيين، وكذلك مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، بصفة أصبحت ممنهجة" وفقها.
منظمة المادة 19: يجب أن تسحب السلطات في تونس فورًا التهم الموجهة إلى طالبين وصحفيين على معنى أحكام المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات والمرسوم عدد 54
وشدّدت المنظمة على ضرورة أن تسحب السلطات المعنية بهذه التتبعات في تونس فورًا التهم الموجهة إلى طالبين وصحفيين على معنى أحكام المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات والمرسوم عدد 54 لسنة 2022، في إشارة إلى إيقاف طلبة بسبب أغنية، ومقاضاة صحفيين على خلفية تصريحات إذاعية.
وعبّرت منظمة المادة 19 عن استيائها من استمرار تطبيق أحكام المجلة الجزائية ومجلة الاتصالات والمرسوم عدد 54 لسنة 2022 في القضايا المتعلقة بحرية التعبير، خاصة وأنه من الأنسب أن يتم في هذه الحالات تطبيق أحكام المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة، وفقها.
منظمة المادة 19: المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة، أكثر اتساقًا مع المعايير الدولية ويجب تطبيقه في هذه الحالات
وعدّت المنظمة، المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة، "أكثر اتساقًا مع المعايير الدولية"، معتبرة أن هذه الإيقافات والمحاكمات تستند إلى أسس قانونية تشكل انتهاكًا صارخًا لالتزامات تونس الدولية، وبالتالي تشكل اعتداء ممنهجًا على حرية التعبير والصحافة".
ودعت المنظمة السلطات المعنية بالتتبعات في تونس إلى السحب الفوري للتهم الموجهة إلى الصحفيين ومستخدمي الإنترنت، "والتي تستند إلى أحكام قانونية بالية تجرم وتقمع حرية التعبير والصحافة"، وحثت السلطات على احترام هذه الحقوق وفقًا للدستور والتزاماتها بموجب المعايير والمبادئ الدولية".
منظمة المادة 19: نحث السلطات في تونس على احترام الحقوق وفقًا للدستور والتزاماتها بموجب المعايير والمبادئ الدولية
ويأتي بيان منظمة المادة 19، على خلفية محاكمة طالبين بتهمة الإساءة للغير عبر عبر الشبكات العمومية للاتصال بمقتضى الفصل 86 من مجلة الاتصالات وكذلك بتهمة "نسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي أو شبهه" بمقتضى الفصل 128 من المجلة الجزائية. وهما يواجهان حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات"، معتبرة أن اعتقالهما "غير مبرر على الإطلاق وغير متناسب مع طبيعة الفعل المرتكب".
وأشارت منظمة المادة 19 أيضًا إلى أنها تتابع "بقلق بالغ" الشكوى المقدمة ضد الصحفيين هيثم المكي وإلياس والغربي، على خلفية مداخلات أدلوا بها في حلقة 15 ماي/ أيار 2023 لبرنامج ميدي شو، الذي يبث على إذاعة "موزاييك اف ام"، وتتعلق الشكوى، وفقًا للمحامية دليلة بن مبارك، بتهمة التشهير بمقتضى الفصل 245 من المجلة الجزائية وتهم أخرى بنشر الإشاعات التي تمس الأمن الداخلي بمقتضى الفصل 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022.
وخلال السنتين الأخيرتين، تعددت القضايا المشابهة والتي يتم فيها عرض مواطنين على التحقيق بسبب تدوينات وتغريدات وفيديوهات تضمنت أفكارًا نقدية على منصات التواصل الاجتماعي.
