الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع ولاية قفصة، بيانًا لها الجمعة 19 ماي/ أيار 2023، أكدت فيه "تواتر المحاكمات وصدور أحكام غيابية سالبة للحرية، وصلت إلى سنة سجن نافذة في حق عدد كبير من الشباب المعطل عن العمل من أصحاب الشهائد العليا في منطقة الحوض المنجمي وخاصة أم العرائس، نسبت إليهم جرائم تعطيل حرية الشغل وهضم جانب موظف عمومي" وفقها.
رابطة حقوق الإنسان بقفصة: حكم بالسجن ضد أستاذ من أجل تدوينات فيسبوكية، وشباب معطل عن العمل بتهم تعطيل حرية الشغل وهضم جانب موظف عمومي
وقد أصدرت المحكمة الابتدائية بقفصة، أحكامًا أخرى في حق مواطنين "من أجل ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الجمهورية، آخرها الحكم الصادر ضد أستاذ تعليم ثانوي من أجل تدوينات فيسبوكية".
وفي هذا السياق، أعلنت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان فرع ولاية قفصة، تكوين مرصد يقوم بإعداد تقارير حول محاكمات الحراك الاجتماعي والحريات بالجهة، ورصد سلامة الإجراءات فيها، على أن ينشر هذا التقرير للعموم بصفة دورية.
رابطة حقوق الإنسان بقفصة: ندين حالة الارتباك التي يتعامل بها القضاة مع مثل هذه الملفات، وإصدارهم لأحكام سالبة للحرية ضد النشطاء
وعبرت الرابطة أيضًا، عن إدانتها للأحكام الغيابية الصادرة ضد نشطاء الحراك الاجتماعي والمعطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا، والذين حوكموا دون تمكينهم من الحضور أو من حق الدفاع.
واستنكر فرع الرابطة بقفصة، وفق بيانه، "استعمال الفصل 67 من المجلة الجزائية لضرب حرية التعبير وترهيب المواطنين، بعد أن كان فصلًا مهجورًا"، مدينًا ما وصفها بحالة الارتباك التي يتعامل بها القضاة مع مثل هذه الملفات، وإصدارهم لأحكام سالبة للحرية ضد النشطاء.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بقفصة (الجنوب الغربي التونسي)، قد حكمت الخميس 18 ماي/أيار 2023، بسجن أستاذ تعليم ثانوي لمدة شهر مع النفاذ العاجل، ووجهت له تهمة "المس من هيبة الدولة، والتطاول على رئيسها وانتقاده لسياسة الدولة"، إثر تدوينات نشرها على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكان قد تم إيقاف الأستاذ، نهاية الأسبوع الماضي، "بتهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة"، وفق ما نقلته إذاعة موزاييك المحلية.
وتم على منصات التواصل الاجتماعي، تداول مقتطفات مما قيل إنه تحقيق الشرطة مع المتهم وكانت الأسئلة بالأساس عن تدوينات نشرها الأستاذ المذكور وما يقصد بها ومدى انتقاده سابقًا لأطراف أخرى، وعن انتماءاته وأفكاره، لكن لم نتمكن من التثبت من صحتها من مصدر رسمي.
وخلال السنتين الأخيرتين، تعددت القضايا المشابهة والتي يتم فيها عرض مواطنين على التحقيق بسبب تدوينات وتغريدات وفيديوهات تضمنت أفكارًا نقدية على منصات التواصل الاجتماعي.
