الترا تونس - فريق التحرير
أعربت منظمة العفو الدولية فرع تونس، وفق بيان أصدرته، الثلاثاء 7 مارس/ آذار 2023، عن "قلقها البالغ بعد الموجة الأخيرة من الاعتقالات التي طالت معارضي ومعارضات الرئيس التونسي قيس سعيّد".
منظمة العفو الدولية فرع تونس: نعبّر عن قلقنا البالغ بعد الموجة الأخيرة من الاعتقالات التي طالت معارضي الرئيس سعيّد
وجاء في بيان المنظمة، أنها "قلقة من استخدام الترسانة القانونية لإسكات الأصوات الناقدة، لا سيما المرسوم عدد 54 لسنة 2022، والذي يمثل تهديدًا لحرية التعبير والحق في الخصوصية، فضلًا عن القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وبعض مواد القانون الجنائي"، وفقها.
كما أشار فرع العفو الدولية إلى أنّ "تسارع وتيرة القمع في تونس يتزامن مع تصاعد خطاب الكراهية والإقصاء، لا سيما تجاه مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء المتواجدين في تونس"، داعية السلطات التونسية إلى احترام حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية للمواطنين، بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية".
منظمة العفو الدولية فرع تونس: نطالب السلطات التونسية بوقف جميع الإجراءات القانونية ضد النشطاء لمجرد ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية وسلمية
وطالبت منظمة العفو الدولية فرع تونس، السلطات التونسية بـ"وقف جميع الإجراءات القانونية ضد النشطاء والناشطات لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية الأساسية، ولا سيما حقهم في التعبير عن آرائهم بحرية وسلمية، كما يجب على السلطات التوقف عن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة الأشخاص الذين ينتقدون السلطات بصفة علانية" وفق نص البيان.
يشار إلى أن تداعيات الحملة التي وُصفت بـ"العنصرية" تجاه المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء بتونس، بلغت حدّ انطلاق عدد من حكومات الدول الإفريقية في إجراءات ترحيل أفراد جالياتها بتونس لتأمين عودتهم إلى بلدانهم.
وتأتي هذه التطورات إثر خطاب الرئيس التونسي قيس سعيّد بخصوص المهاجرين غير النظاميين من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس، ليلة الثلاثاء 21 فيفري/شباط 2023، الذي جاء في سياقٍ تصاعد فيه الخطاب العنصري في صفحات على منصات التواصل الاجتماعي تجاه المهاجرين وطالبي اللجوء في تونس.
يُذكر أيضًا أن السلطات في تونس انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد.
ومن المعتقلين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، ويتهمهم الرئيس التونسي بـ"التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء ارتفاع الأسعار واحتكار السلع"، وفقه، فيما لم تتضح بالنسبة لإيقافات أخرى أي تفاصيل عن الأسباب.
في المقابل، أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
