الترا تونس - فريق التحرير
دعت منظمة "أكساس ناو" (accessnow)، وهي المنظمة غير الربحية التي تأسست عام 2009 وتُعنى بالدفاع عن الحريات المدنية، لاسيما الرقمية منها، السلطات التونسية إلى إلغاء المرسوم عدد 54 المخالف لدستور 2022 والالتزامات الدولية لتونس في مجال حقوق الإنسان، وفقها.
منظمة "أكساس ناو": يجب إقناع أعضاء البرلمان الجدد بضرورة عدم المصادقة على المرسوم 54 أو في أسوأ الأحوال على إلغاء الفصل 24 الذي يهدد حرية التعبير عبر الإنترنت
ونبّهت المنظمة من المخاطر التي يمكن أن تترتب عن هذه التشريعات وضرورة التصدي لها وطنيًا ودوليًا للحفاظ على حقوق الإنسان داخل الفضاء الرقمي أو خارجه.
- وطنيًا:
ارتأت المنظمة، أنه ينبغي التواصل مع أعضاء مجلس نواب الشعب الذين انطلقوا مؤخرًا في أشغالهم "بهدف إقناعهم بضرورة عدم المصادقة على هذا المرسوم أو في أسوأ الأحوال على إلغاء الفصل 24 الذي يهدد حرية التعبير عبر الإنترنت".
- دوليًا:
قالت المنظمة إنه "يتعين على الدول المنخرطة في المفاوضات الأممية بشأن اتفاقية دولية للتصدي للجرائم السيبرانية أن تأخذ بعين الاعتبار أن ما قامت به تونس يأتي في سياق انتشار موجة القوانين المتصلة بالجرائم السيبرانية في المنطقة أين تقوم الدول التسلطية باستعمال التصدي للجريمة السيبرانية كمطية لضرب حرية التعبير في الفضاء الرقمي وملاحقة جميع أشكال المحتوى الرقمي الذي يتناول بالنقد السلطات العامة ويفضح التجاوزات والانتهاكات التي يمكن أن ترتكبها".
منظمة "أكساس ناو": المرسوم 54 في تونس هو من القوانين التي تستعملها الدول التسلطية لملاحقة جميع أشكال المحتوى الرقمي الذي يفضح التجاوزات والانتهاكات
واعتبرت منظمة "أكساس ناو" أنّ حرية التعبير "باتت على حافة الاضمحلال بسبب التدهور الخطير الذي تشهده البلاد على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي منذ 25 جويلية/ يوليو 2021، خاصة مع المراسيم الخطيرة التي صدرت خلال الفترة الاستثنائية مثل المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر/ أيلول 2022 والمتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال".
وأشارت المنظمة إلى أنّ هذا المرسوم "ضاعف من هشاشة وضع حرية التعبير في تونس التي تراجعت بـ21 مرتبة سنة 2022 في التصنيف السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود المتعلق بحرية الصحافة وذلك بسبب ما تشهده وسائل الإعلام والصحفيين والصحفيات من صعوبات مالية كبيرة، وملاحقات قضائية للأفراد بسبب مشاركتهم في التجمعات السلمية ورفعهم لشعارات مناهضة للسلطات العمومية".
منظمة "أكساس ناو": حرية التعبير باتت على حافة الاضمحلال بسبب التدهور الخطير الذي تشهده تونس على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي منذ 25 جويلية 2021
وشددت المنظمة على أنّ الملاحقات القضائية التي انطلقت باستعمال المرسوم 54 تجاه العديد من الأفراد جاءت على خلفية نشرهم لآراء ومعلومات، "على الرغم من أن إقرار المرسوم جاء في إطار مكافحة الجرائم الإلكترونية، مثل القرصنة والاحتيال سرقة البيانات على الإنترنت، ومن بينهم المحالين على معنى هذا المرسوم:
- الصحفية منية العرفاوي بسبب نقدها لوزير الشؤون الدينية.
- المحامي والسياسي غازي الشواشي بسبب نقده لوزيرة العدل.
- المحامي والسياسي العياشي الهمامي بسبب نقده لوزيرة العدل.
- السياسية شيماء عيسى بسبب نقدها لرئيس الجمهورية.
- الصحفي نزار بهلول بسبب نشره لمقال رأي ينتقد فيه رئيسة الحكومة.
- الطالب أحمد بهاء الدين حمادة بسبب نشره معلومات حول احتجاجات بأحد الأحياء الشعبية.
- العضو السابق لهيئة الانتخابات سامي بن سلامة بسبب نقده لمجلس هيئة الانتخابات.
- الناشط بالمجتمع المدني حمزة العبيدي بسبب تدوينة يدعو فيها إلى الثورة.
وقالت المنظمة إنّ هذه التتبعات القضائية "تثير تساؤلات مشروعة حول الغاية الحقيقية من وراء وضع مرسوم رئاسي متعلق بالجرائم السيبرانية خاصة وأن الجرائم المنصوص عليها صلب الفصل 24 منه هي مجرمة أصلًا وفقًا للمرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر".
منظمة "أكساس ناو": العبارات الفضفاضة في المريوم تفتح أمام السلطات الإدارية والقضائية الباب للتوسع في التأويل وبالتالي التضييق على حرية التعبير في الفضاء الرقمي بصورة غير مشروعة
ولفتت المنظمة إلى أنّ الفصل 24 من المرسوم يحتوي على عبارات فضفاضة وغير دقيقة. غفد وقع تجريم طائفة واسعة من الأفعال مثل "إنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبًا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان"، متسائلة عن الفرق بين الأخبار الكاذبة والبيانات الكاذبة والإشاعات الكاذبة أو المقصود من الإضرار بالأمن العام أو بث الرعب بين السكان.
كما احتوت الفقرة الثانية من الفصل 24، وفق المنظمة على "جريمة فريدة من نوعها" تتمثل في (الحث على خطاب الكراهية). فهل يعني ذلك أن نشر خطاب الكراهية دون تحريض أو حث هو فعل غير مجرم في القانون التونسي؟ تفتح العبارات الفضفاضة أمام السلطات الإدارية والقضائية الباب للتوسع في التأويل وبالتالي التضييق على حرية التعبير في الفضاء الرقمي بصورة غير مشروعة"، وفق المنظمة.
