الترا تونس - فريق التحرير

دعت مجموعة من المنظمات والجمعيات والنقابات من مختلف أنحاء العالم، الاتحاد الأوروبي إلى إلغاء ديون تونس لـ"إتاحة الفرصة لشبابها كي يعيش ويعمل في بلاده".

ونددت، وفق ما جاء في بيان نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على موقعه الالكتروني الأحد 7 فيفري/ شباط 2021، بالإيقافات التي شملت عددًا من المشاركين في الاحتجاجات التي شهدتها تونس خلال الفترة الأخيرة.

كما عبّرت، في ذات الصدد، عن استنكارها للإيقافات "دون وجه حق واستخدام سوء المعاملة ووسائل تعذيب وإجراءات قضائية متسرعة"، داعين الحكومة التونسية إلى "إطلاق سراح الموقوفين والتمسّك بمبادئ دستور 2014، الذي يُلزم الدولة التونسية باحترام كرامة مواطنيها".

اعتبرت المنظمات أن "مواصلة الحكومات المتعاقبة انتهاج نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للنظام السابق قد ساهم في مزيد إفقار التونسيين، وخاصة الفئات الهشة منهم"

وأكدت المنظمات عن قناعتها بأن "هذه الحركة الشبابية التونسية تؤشر إلى المأزق الاقتصادي والاجتماعي الذي يواجهه التونسيون بسبب الإخفاقات الحكومية من جهة وإلى لامبالاة الاتحاد الأوروبي وحكوماته الذين تمسكوا باسترجاع الديون الثقيلة، مما زاد في إنهاك أوضاع البلاد"، وفق ذات البيان.

واعتبرت أن "مواصلة الحكومات المتعاقبة انتهاج نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للنظام السابق قد ساهم في مزيد إفقار التونسيين، وخاصة الفئات الهشة منهم، وأرغم آلاف الشباب والكهول على امتهان أعمال صغيرة وهشة، مما فاقم قنوات الاقتصاد الموازي وغذّى التطرف الديني، ولم تؤدِّ مثل هذه الأوضاع المزرية إلا لمزيد مواجهة المفقرين مع السلطة، التي لم تتردد، اليوم و بعد عشر سنوات من الثورة ، في الرد على معاناتهم ومطالبهم المشروعة بالقمع"، حسب لما جاء في نص البيان.

اقرأ/ي أيضًا:

من الحجارة إلى الألوان: كيف تغيّرت المشهديّة الاحتجاجيّة في تونس؟

منظمات حقوقية: مداهمات عشوائية وعنف ضد الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة