الترا تونس - فريق التحرير
عبرت مجموعة من المنظمات الحقوقية، الاثنين 20 مارس/آذار 2023، عن قلقنا العميق بشأن الوضع الحالي للناشط الحقوقي الجزائري زكريا حناش، المعروف باسم زكي حناش، وهو مدافع جزائري عن حقوق الإنسان، وذلك إثر طلب السلطات الجزائرية تسليمه مؤخرًا.
وذكّرت المنظمات، في تقرير لها نشرته الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، بأن زكريا حناش يتمتع بحماية دولية كلاجئ وأن لجنة مناهضة التعذيب طلبت من الحكومة التونسية مؤخرًا في 6 مارس/آذار 2023 عدم تسليمه إلى الجزائر.
منظمات حقوقية: زكريا حناش هو مدافع جزائري عن حقوق الإنسان ويتمتع بحماية دولية كلاجئ وبالتالي ينبغي على الحكومة التونسية حمايته وعدم تسليمه إلى الجزائر
ودأب حناش، منذ عام 2019، على توثيق ونشر معلومات عن اعتقالات ومحاكمات سجناء الرأي في الجزائر، لا سيما فيما يتعلق بحركة الاحتجاج السلمي المعروفة باسم الحراك. وبعد إلقاء القبض عليه في فيفري/شباط 2022، واجه زكي عدة تهم مرتبطة بنشاطه. وتم إطلاق سراحه بكفالة في مارس/آذار 2022، بعد احتجازه لعدة أسابيع في الجزائر، وفق ما أكدته المنظمات الحقوقية مشيرة إلى أنه "تعرض لأعمال الترهيب والضغط في الأشهر التالية، مما دفعه للسفر إلى تونس حيث سعى للحصول على إحاطة طبية في أوت/أغسطس 2022".
وفي 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أُبلغ حناش باستدعائه لجلسة استماع في محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة، والتي كان من المقرر عقدها في 13 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي اليوم التالي، تقدم بطلب للحصول على اللجوء لدى مفوضية شؤون اللاجئين في تونس. وخلال أسبوع 15 نوفمبر/تشرين الثاني ذاته، علم زكي أن الشرطة التونسية، وتحديداً فرقة مكافحة الإرهاب، كانت تبحث عنه في عدة أماكن في تونس العاصمة. وتم منحه صفة لاجئ من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، وفق ما جاء في التقرير ذاته.
منظمات حقوقية: تونس تعاونت في عدة مناسبات مع الجزائر في جهودها الرامية إلى الإعادة القسرية للاجئين معارضين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان ولا ينبغي أن يتكرر ذلك مع زكريا حناش
وذكّرت المنظمات بأن "تونس تعاونت في عدة مناسبات مع الجزائر في جهودها الرامية إلى الإعادة القسرية للاجئين معارضين سلميين ومدافعين عن حقوق الإنسان في المنفى، مثلما كان الحال بالنسبة لسليمان بوحفص، وهو لاجئ معترف به من قبل المفوضية وناشط أمازيغي مسيحي تم اختطافه وإعادته قسراً من تونس في 25 أوت/أغسطس 2021"، وفقها.
وفي هذا الصدد، خوفًا من تكرار السابقة الخطيرة الناتجة عن الإعادة خارج نطاق القضاء لسليمان بوحفص، قدمت منظمة منّا لحقوق الإنسان وباحثة حقوقية مقيمة في تونس طلبًا لاتخاذ تدابير مؤقتة نيابة عن زكريا حناش أمام لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وفق المنظمات.
وذكرت أن "في 2 مارس/آذار 2023، علم حناش بشكل غير متوقع أن محكمة سيدي محمد حكمت عليه غيابيًا بالسجن 3 سنوات"، مستدركة القول: "في الواقع، لم يكن هو ولا محاموه على علم بانعقاد المحاكمة. إذ اكتشف أحد محاميه صدفة الحكم أثناء تعامله مع قضية منفصلة في المحكمة. وأكد محام آخر أن الجزائر أصدرت في نفس اليوم مذكرة توقيف دولية وطلب تسليم"، مشيرة إلى أنه "في ضوء هذا التطور الجديد، أرسلت لجنة مناهضة التعذيب رسالة متابعة إلى الحكومة التونسية في 6 مارس/آذار 2023، تطلب منها عدم ترحيل حناش".
منظمات حقوقية: تونس دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، فلا ينبغي لحكومتها أن تطرد أو تعيد أو تسلم أي شخص إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب
وأكدت المنظمات الموقعة أن زكريا حناش بصفته للاجئاً، فإنه يتمتع بالحماية من الإعادة القسرية بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 التي صادقت عليها الدولة التونسية وكذلك بموجب اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم الجوانب المحددة لمشاكل اللاجئين في إفريقيا.
كما ذكّرت بأن تونس دولة طرف في اتفاقية مناهضة التعذيب، فلا ينبغي لحكومتها أن تطرد أو تعيد أو تسلم أي شخص إلى دولة أخرى حيث توجد أسباب حقيقية للاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب"، داعية على هذا النحو الحكومة التونسية إلى "الالتزام باحترام الحماية الدولية لحناش وإبلاغ لجنة مناهضة التعذيب برغبتها في عدم طرده أثناء النظر في قضيته"، وفق ما جاء في التقرير.
يذكر أن محكمة سيدي محمد الجزائرية كانت قد أدانت الناشط الحقوقي زكريا حناش بالسجن النافذ لمدة 3 سنوات مع إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، علمًا أنه متواجد حاليًا بالأراضي التونسية، وفق ما كان قد أكده حناش في 2 مارس/آذار 2023 على صفحته بموقع التواصل فيسبوك.
وسبق للناشط الحقوقي الجزائري أن ذكر أنه مهدد بالترحيل في أي لحظة للجزائر في حال تم إلقاء القبض عليه، وأشار في تصريحات نقلتها الصحيفة الفرنسية "لوموند" في 17 فيفري/شباط المنقضي إلى أنه يعيش متخفيًا في تونس خوفًا من ملاحقة الأمن التونسي.
يشار إلى أن حناش تحصل، منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على صفة لاجئ من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، لكنه لا يزال ينتظر ترحيله لدولة أوروبية ترخص باستقباله.
وقال حناش في تدوينة سابقة له إنه اضطر لطلب اللجوء من أجل حماية نفسه وتفادي الاختفاء القسري وتقديمه للسلطات الجزائرية، حيث أنه متابع بتهمة الإرهاب ومهدد بمتابعات قضائية أخرى، مضيفًا: "بعد دراسة معمقة لملفي ووضعيتي والمتابعة القضائية ضدي من طرف السلطات الجزائرية، قررت المفوضية السامية منحي صفة لاجئ، زيادة على ذلك تأكدت المفوضية السامية أنني لست بإرهابي ولا بمجرم مثلما ادعته السلطات الجزائرية"، على حد قوله.
