الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر، الثلاثاء 31 أوت/أغسطس 2021، أن اللاجئ الجزائري سليمان بوحفص في حالة إخفاء قسري طالما ليست هناك ردة فعل رسمية بشأنه إلى حد الآن، وفقه.

وأوضح بن عمر، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك أف أم"، أن بوحفص هو لاجئ جزائري في تونس وتحت الحماية الدولية الممثلة في المفوضية السامية لحماية اللاجئين في تونس، وبالتالي فإن الدولة التونسية مُلزمة بحمايته بصرف النظر عن مواقفه السياسية أو معتقداته الدينية أو جنسه أو لونه...

بن عمر (منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية): ما حدث مع سليمان بوحفص "خطير" لأنه قد يمهّد لأحداث مماثلة من مختلف الأنظمة التي لديها لاجؤون في تونس

واعتبر أن ما حدث مع بوحفص "خطير" لأنه قد يمهّد لأحداث مماثلة وأنه من الممكن أن يسير على نفس الخطى النظام السوري ويطالب بإعادة قائمة بأكثر من 2000 لاجئ في تونس، أو غيره من الأنظمة التي لها لاجؤون في تونس، مفيدًا بأن "هناك آلاف اللاجئين في تونس الذين قد يضطرون إلى التوجه إلى المفوضية للمطالبة بعملية إعادة توطينهم على اعتبار أنه تم إدراجهم ببلد غير آمن"، وفق تقديره.

وتابع الناشط الحقوقي: "أي دولة لديها لاجئ في دولة ما وأزعجها نشاطه، تقوم بإعلام دولة اللجوء وتخبرها بأن هناك لاجئًا أساء لها وخالف التراتيب. ففي حال كان لتلك الدولة قانون لجوء توجّه تنبيهًا للّاجئ المعني أو تسحب منه الصفة. أما في حال لم يكن لديها قانون لجوء، كما هو الوضع في تونس، تقوم بإعلام المفوضية السامية لحماية اللاجئين بأن الشخص المعني خالف تراتيب اللجوء، فتقوم المفوضية من جهتها بدعوته لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي قد تصل حد سحب اللجوء ويصبح بذلك مهاجرًا غير نظاميًا"، مستدركًا أن كل ذلك لم يحصل في وضعية بوحفص.

ويرى رمضان بن عمر أنه تم ضرب الفصل 26 من الدستور التونسي والمعاهدات الدولية التي سبق أن وقعت عليها تونس، فضلًا عن السلط التونسية واصلت في حالة الصمت بشأن وضعية سليمان بوحفص. 

وتابع القول: "في ظل غياب أي معطى رسمي بشأن بوحفص، نعتبره في حالة اختفاء قسري نعتبر أن الدولة التونسية مطالبة بفتح بحث تحقيقي بشأنه"، مذكرًا بأن الدولة التونسية متعهدة بعدم التسليم وعدم الرد وعدم الطرد وبمخالفتها ذلك هي بخصص الإساءة للتراتيب والمعاهدات الدولية فضلًا عن عدم احترامها الدستور. 

بن عمر: لابدّ من تحميل المسؤوليات السياسية، ورئيس الجمهورية باعتباره الماسك بأغلب السلط هو مرجع النظر في مثل هذه الأوضاع ليقدم تفسيرًا حول ما يحدث

وخلص الناطق باسم منتدى الحقوق إلى أنه لابدّ من تحميل المسؤوليات السياسية، معتبرًا أن رئيس الجمهورية باعتباره الماسك بأغلب السلط هو مرجع النظر في مثل هذه الأوضاع ليقدم تفسيرًا حول ما يحدث سواء عن طريقه أو عن طريق مختلف الأجهزة، حسب رأيه. 

في المقابل، اعتبر الناشط الحقوقي الجزائري ومدير مركز الدراسات القانونية بالجزائر لحسن التواتي، في مداخلة له بالإذاعة ذاتها، أن القضاء الجزائري اكتشف مؤخرًا عن طريق التحقيقات أن سليمان بوحفص ينتمي إلى حركة وصفها بـ"الانفصالية" تم تصنيفها "إرهابية" وتنشط داخل الجزائر وخارجها، وفقه.

ولفت الناشط الجزائري في هذا الصدد إلى أن "هناك اتفاقية جزائرية تونسية تُعتبر أقوى وأعرق اتفاقية بين بلدين في العالم"، مشيرًا إلى أنه تم بناء عليها تقديم طلب رسمي إلى تونس لتسليمه بناء على ذلك، حسب تصريحه.

وعلى صعيد متصل، قال التواتي إنه تم تسليم بوحفص للجزائر قبل أن يتم القبض على رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي، مستطردًا: "لا يمكن أن نقارن ملف القروي بملف بوحفص أو الحديث عن صفقة في أمر غير مقبول"، وفق وصفه، معتبرًا أن العلاقات التونسية الجزائرية أكبر من أن يتم التفاوض على شخصين"، وفق تقديره.

لحسن التواتي (ناشط حقوقي جزائري): لا يمكن أن نقارن ملف القروي بملف بوحفص أو الحديث عن صفقة بين تونس والجزائر بشأنهما 

وكانت مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية قد عبرت، الاثنين 30 أوت/ أغسطس 2021، "عن سخطها إزاء السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الدولة التونسية بتسليم لاجئ متمتع بالحماية الدولية إلى سلطات بلده التي تلاحقه على خلفية مواقفه السياسية"، مطالبة السلطات التونسية بتقديم توضيحات للرأي العام. ويتعلق الأمر باللاجئ الجزائري في تونس سليمان بوفحص.

كما دعت، في بيان لها، الدولة التونسية لاحترام تعهداتها الدولية في هذا الظرف الدقيق وضمان حماية حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين، معتبرة أن "إقامة علاقات صداقة مع الدولة الصديقة لا ينبغي أن يكون على حساب احترام الالتزامات الدولية التي تحمي اللاجئين وطالبي اللجوء واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وعدم التسليم ".

وسليمان بوحفص قدم إلى تونس حيث منحته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين صفة اللاجئ تحت عدد 255-15C0059 صالحة إلى سبتمبر/ أيلول 2022.

ومع العلم أن الحماية الدولية التي تحصل عليها سليمان بوحفص تفرض على السلطات التونسية الموقعة على معاهدة جنيف لسنة 1951 وبروتوكولها لسنة 1967 واتفاقية مناهضة التعذيب عام 1984 عدم إعادته القسرية.

وكانت وسائل إعلام جزائرية قد ذكرت أن تونس سلمت الناشط ومعتقل الرأي السابق سليمان بوحفص إلى السلطات الجزائرية، "على خلفية متابعته في قضية متعلقة بعلاقته بحركة "الماك" المصنفة في قائمة التنظيمات الإرهابية في الجزائر".

وقد ورد في مقال لموقع "انترلاين الجزائر" أن "سليمان بوحفص أعتقل في تونس في 25 أوت/ أغسطس الجاري ووصل إلى الجزائر العاصمة ليلة 27 إلى 28 من الشهر نفسه".

وذكر  ذات المقال أن المعني موجود حاليًا "كموقوف تحت النظر في مقر الشرطة المركزي بالعاصمة للتحقيق معه في انتظار تقديمه أمام نيابة محكمة سيدي امحمد"، ويجري التحقيق معه حول "علاقته بحركة الماك ومؤسسها فرحات مهني"، الذي تربطه صلة قوية بهذا الأخير و"اتصالات دائمة لتبادل المعلومات حول تطور الأوضاع بمنطقة القبائل"، وفق الموقع الجزائري.

اقرأ/ي أيضًا:

سليمان بوحفص: جمعيات تستنكر "خرق تونس التزاماتها الدولية بحماية اللاجئين"

وسائل إعلام جزائرية: تونس تسلم عضوًا من حركة "الماك" الانفصالية إلى الجزائر

حزب العمال: تسليم بوحفص إلى بلده خرق فاضح للدستور التونسي ولمعاهدة جينيف