الترا تونس - فريق التحرير
وجّهت عائلة اللاجئ الجزائري سليمان بوحفص، الناشط الجزائري الذي يحمل صفة لاجئ من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تونس، الخميس 25 جويلية/يوليو 2022، رسالة للرئيس التونسي قيس سعيّد بشأن ما اعتبرته "اختطاف سليمان بوحفص وإعادته قسرًا إلى الجزائر"، وفقها.
وطالبت، في بيان لها، بـ"فتح تحقيق في الاختطاف والاختفاء القسري وسوء المعاملة على التراب التونسي والإعادة القسرية لسليمان بوحفص إلى الجزائر، وإعلان النتائج على الملأ لمعرفة ما حدث بالضبط في تونس في 25 أوت/أغسطس 2021".
عائلة سليمان بوحفص تطالب قيس سعيّد بـ"فتح تحقيق في الاختطاف والاختفاء القسري وسوء المعاملة على التراب التونسي لبوحفص وإعادته القسرية إلى الجزائر، وإعلان النتائج على الملأ"
وذكرت العائلة بأنه تم "في 25 أوت/أغسطس 2021، اختطاف سليمان بوحفص بوحشية من منزله في حي التحرير بتونس العاصمة، وتعرض للاعتداء من قبل أفراد بملابس مدنية وتعرض لسوء المعاملة على التراب التونسي، ومن ثم تم نقله إلى السلطات الجزائرية من خلال عبور الحدود بشكل غير قانوني، بعد أن كانت الحدود مغلقة منذ أكثر من عام"، وفق ما ورد في نص الرسالة.
وأشارت، في ذات الصدد، إلى أن سليمان بوحفص "يقبع في السجن منذ سنة كاملة دون محاكمة، بتهم تتعلق بالإرهاب وتهم أخرى خطيرة للغاية لا أساس لها، وهو يعني من أضرار جسدية ونفسية"، على حد رواية العائلة.
وتوجهت عائلة بوحفص إلى الرئيس التونسي بسؤال حول مكان التحقيق في أعقاب الشكوى المقدمة إلى المحكمة الابتدائية في 8 أكتوبر/ 2021، وعن سبب عدم رد تونس حتى الآن على رسالة الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر/أيلول 2021، وفقها.
عائلة بوحفص: الرئيس التونسي سبق أن تعهّد بفتح تحقيق في علاقة باختطاف بوحفص وإعادته القسرية للجزائر إلا أنه لم يتم فتح أي تحقيق على الرغم من تقديم شكايتين في الغرض
وذكّرت، في هذا الصدد، بأن قيس سعيّد سبق أن تعهّد في 2 سبتمبر/أيلول 2021 ، خلال اجتماع مع الرابطة التونسية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق، "إلا أنه لم يتم فتح أي تحقيق على الرغم من تقديم شكايتين الأولى في أوت/أغسطس والثانية في أكتوبر/تشرين الأول"، مؤكدة أن "أقوال الشهود اختفت مقابل صمت تام من قبل الدولة التونسية"، على حد ما ورد في نص الرسالة.
يذكر أن وسائل إعلام جزائرية كانت قد ذكرت أن تونس سلمت الناشط ومعتقل الرأي السابق سليمان بوحفص إلى السلطات الجزائرية، "على خلفية متابعته في قضية متعلقة بعلاقته بحركة "الماك" المصنفة في قائمة التنظيمات الإرهابية في الجزائر". وقد ذكرت أن "سليمان بوحفص اعتُقل في تونس في 25 أوت/ أغسطس 2021 ووصل إلى الجزائر العاصمة ليلة 27 إلى 28 من الشهر نفسه".
وكانت مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية قد عبرت، في بيان مشترك لها في 30 أوت/ أغسطس 2021، عن "سخطها" إزاء ما وصفتها بـ"السابقة الخطيرة التي أقدمت عليها الدولة التونسية بتسليم لاجئ متمتع بالحماية الدولية إلى سلطات بلده التي تلاحقه على خلفية مواقفه السياسية"، مطالبة السلطات التونسية بتقديم توضيحات للرأي العام.
ودعت، في بيان لها، الدولة التونسية لاحترام تعهداتها الدولية في هذا الظرف الدقيق وضمان حماية حقوق الإنسان وحقوق اللاجئين، معتبرة أن "إقامة علاقات صداقة مع الدولة الصديقة لا ينبغي أن يكون على حساب احترام الالتزامات الدولية التي تحمي اللاجئين وطالبي اللجوء واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية وعدم التسليم "، وفق ما ورد في نص البيان.
كما سبق أن دعت منظمة العفو الدولية، في 3 سبتمبر/ أيلول 2021، السلطات التونسية إلى إجراء "تحقيقات فورية وشاملة في ملابسات اختطاف سليمان بوحفص، واختفائه القسري وإعادته القسرية إلى الجزائر"، مضيفة أنه "بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب على تونس حماية اللاجئين وعدم طردهم أو إعادتهم إلى بلد يواجهون فيه الاضطهاد".
