الترا تونس - فريق التحرير
أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، الاثنين 27 فيفري/شباط 2023، بأنه مثل 9 أشخاص من بينهم 7 تونسيين و2 جزائريين أمام القضاء الجزائري في قضية تتعلق بـ"تهريب المواد الغذائية المدعمة".
المرصد التونسي لحقوق الإنسان يدعو السلطات التونسية للتدخل الفوري لدى نظيرتها الجزائرية ويطالب الإفراج عن الموقوفين
وقال، في بلاغ له على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، إنه القضاء الجزائري قضى بتخفيف الحكم الذي تم إقراره في جلسة أولى ضد الموقوفين بـ10 سنوات سجن، إلى 5 سنوات، وفقه.
وفي هذا الصدد، استنكر المرصد التونسي لحقوق الإنسان هذه العقوبة، مؤكدًا أنه سيعمل على تعقيب الحكم بالتنسيق مع كل الأطراف المعنية، وفقه.
كما دعا المرصد السلطات التونسية للتدخل الفوري لدى نظيرتها الجزائرية ويطالب بالإفراج عن الموقوفين، معتبرًا أنهم "لم يرتكبوا جرمًا، وأن جرمهم الوحيد يتمثل في كونهم فقراء وأن إكراهات العيش أجبرتهم على جلب بعض السلع لتجارة بسيطة توفر لهم قوت عيالهم"، وفق ما ورد في نص البلاغ.
وقد وجّه عدد من عائلات التونسيين الموقوفين، الاثنين من أمام المحكمة الجزائرية، وفق مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، نداءات استغاثة للسلطات الرسمية التونسية للتدخل من أجل الإفراج عن ذويهم، معتبرين أن "اقتناءهم لبعض المواد الغذائية لا يستحق هذا الحكم الذي اعتبروه جائرًا في حقهم"، وفق ما ورد في مقاطع الفيديو.
وسبق أن انتقد نشطاء وحقوقيون تونسيون السلطات الجزائرية على خلفية صدور حكم قضائي ابتدائي، مطلع جانفي/يناير 2023، يقضي بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التهريب ضد 7 تونسيين، وطالبوا بالإفراج عنهم.
