الترا تونس - فريق التحرير
عبرت مجموعة من منظمات المجتمع المدني، الجمعة 5 أفريل/نيسان 2024، عن قلقها إزاء "تواتر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون في تونس من قبل السلطات علاوة على الحملات الممنهجة الداعية للكراهية والعنف"، وفقها.
وقالت المنظمات، في بيان لها، إنه بعد مرور أكثر من سنة على بلاغ رئاسة الجمهورية إثر اجتماع مجلس الأمن القومي والذي ربط تواجد المهاجرين بـ "ترتيب إجرامي لتغيير التركيبة الديمغرافية لتونس" لا تزال "الانتهاكات الممنهجة والحملات العنصرية التي تستهدف المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس مستمرة وكأن هذه التصريحات مثلت تأشيرة للسماح للمؤسسات والسلطات بممارسة الكراهية الموجهة للأجانب والعنصرية المؤسساتية"، حسب تقديرها.
منظمات تونسية تعبر عن قلقها إزاء "تواتر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يتعرض لها المهاجرون في تونس من قبل السلطات علاوة على الحملات الممنهجة الداعية للكراهية والعنف"
وأكدت أنه "فضلًا عن اعتراض المهاجرين في المياه الإقليمية لتونس، فإن القوات الأمنية التونسية مصرّة أيضًا على ترصّدهم برًا، إذ لم تكتفِ بنقل المهاجرين تعسفيًا دون أيّ موجب قانوني ودون أي استراتيجية واضحة ودون إيلاء أي اهتمام للوضعية الإنسانية وللاتفاقيات الدولية الممضية عليها"، حسب ما جاء في نص البيان.
واعتبرت المنظمات أنّ "هذه الاستراتيجية ساهمت أيضًا في استمرار هذه المعاناة في عدة مناطق من الجمهورية أين خيرت قوات الأمن دفع المهاجرين إلى مناطق معينة في العراء، منها العامرة والجدارية والقصرين، حيث تطورت الأوضاع إلى ورود مشاهد مقلقة ومفزعة".
منظمات تونسية: فضلًا عن اعتراض المهاجرين في المياه الإقليمية لتونس، فإن القوات الأمنية التونسية مصرّة أيضًا على ترصّدهم برًا ولم تكتفِ بنقلهم تعسفيًا دون أيّ موجب قانوني ودون أي استراتيجية واضحة
وذكّرت بما وصفتها بـ"العواقب الكارثية لعملية التهجير القسري للمهاجرين من قبل السلطات التونسية إلى الحدود الليبية التونسية في صيف 2023 والذي أسفر عن معاناة العشرات منهم جراء شدة الحرارة والعطش، علاوة على وجود شهادات متواترة لوفاة عدد منهم في ظل استحالة وصول المساعدات إليهم بسبب تواجدهم في المنطقة العازلة على الحدود التونسية الليبية، ناهيك عن الكوارث الطبية والإنسانية التي تلحق كل المهاجرين من القارة الإفريقية خاصة في ولاية صفاقس والتي خيّرت السلطات معالجتها وفق مقاربة أمنية بحتة دون إيلاء أيّ أهمية للجانب الإنساني للمسألة".
وسلطت المنظمات الضوء على "المضايقات الأمنية التي تعرض إليها الرئيس السابق لجمعية الطلبة والمتدربين الأفارقة في تونس الكمروني الجنسية كريستيان كونغانغ، منذ 19 مارس/آذار المنقضي واحتجازه بشكل تعسفي في مركز الاحتجاز بالوردية، دون وجود أي سند قانوني".
منظمات تونسية: نندد بالمضايقات الأمنية التي تعرض إليها الرئيس السابق لجمعية الطلبة والمتدربين الأفارقة في تونس واحتجازه بشكل تعسفي
كما ذكرت أنّ عديد الشهادات تشير إلى تورط السلطات الأمنية التونسية تورطت مباشرة في العنف الموجه ضد الأشخاص المهاجرين، سواءً أثناء عمليات الاعتراض في البحر أو خلال التدخلات البرية.
وفي هذا الصدد، عبرت المنظمات الموقعة على نص البيان عن تضامنها المطلق مع جمعية الطلبة والمتدربين الأفارقة في تونس، مستنكرة إيقاف كريستيان كونغانغ دون أي سند قانوني، وداعية إلى ضمانات فورية لاحترام حقوقه، وفق ما جاء في نص البيان.
منظمات تونسية تطالب بـ"توضيح السند والإطار القانوني الذي يتم على أساسه احتجاز المهاجرين بمركز الوردية خارج أي رقابة وحماية قضائية، في مخالفة واضحة للقوانين التونسية والاتفاقيات الدولية"
كما طالبت المنظمات بـ"توضيح السند والإطار القانوني الذي يتم على أساسه احتجاز المهاجرين بمركز الوردية خارج أي رقابة وحماية قضائية، في مخالفة واضحة للقوانين التونسية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس مثلما أكده قرار المحكمة الإدارية الصادر في سنة 2020".
وفي سياق متصل، أدانت "السياسات الأمنية للاتحاد الأوروبي الهادفة لتصدير الحدود والتي نتجت عنها انتهاكات لحقوق الإنسان"، مطالبة الدولة التونسية بـ"احترام القانون الوطني والدولي فيما يتعلق بالأشخاص المتنقلين والمهاجرين"، وفق البيان ذاته.
يذكر أنّ جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة بتونس، أعلنت عن إيداع رئيسها السابق الطالب كريستيان كونغانغ للاحتجاز في مركز الوردية بعد أن تنقل يوم 19 مارس/آذار الجاري إلى منطقة الأمن في المنصف باي لتسلم بطاقة الإقامة الجديدة "ليتم إيداعه بشكل تعسفي في مركز حجز المهاجرين بالوردية" وفق بيان سابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت المنظمة إلى أنّ كريستيان يزاول تعليمه في إحدى الجامعات الخاصة في تونس كغيره من مئات الطلبة، وأنه تقدّم بمطلب لتجديد إقامته مستوفيًا كل الوثائق المطلوبة ليجد نفسه رهن الاحتجاز في مركز الوردية دون أن يعرف سبب حرمانه من حريته أو إلى متى. وشدد المنتدى على أنّ الطالب محتجز "خارج أي إطار قانوني، في مكان يعتبر قانونًا مركزًا للإقامة والتوجيه. وهو مركز لا يستطيع مغادرته، ويعمل عمليًا كمركز احتجاز غير قانوني" وفقها.
وأشار المنتدى إلى أنّ كريستيان كونغانغ دافع بحكم صفته في جمعية الطلبة والمتربصين الأفارقة بتونس عن حقوق الطلبة الأجانب في تونس خاصة إثر أزمة فيفري/شباط 2023 وما تعرّض له الطلبة من انتهاكات "وهو ما يجعلنا نخشى أن يكون بصدد دفع فاتورة نشاطه المدني" وفق نص البلاغ.
وجدّد المنتدى دعوته إلى إغلاق المركز في صيغته الحالية ومراجعة النصوص المنظمة لوضعيته حتى يحترم الدستور التونسي والالتزامات الدولية لتونس، داعيًا الدولة إلى احترام الإجراءات المعلنة في 5 مارس/آذار 2023 للأجانب المقيمين بتونس.
