الترا تونس - فريق التحرير
تزامنًا مع إحياء اليوم العالمي للمهاجرين الموافق لـ18 ديسمبر/ كانون الأول من كل سنة، أصدر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بيانًا عبّر فيه عن رفضه التطبيع مع موت المهاجرين في البحر وعلى الحدود وفي الصحراء وحرمانهم من الحق في الحياة.
- منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: نرفض جعل سياسات وقوانين وممارسات الأمر الواقع ضد المهاجرين في أوروبا وتونس نموذجًا يحتذى به
وطالب المنتدى بـ"ألا تطغى الاعتبارات الأمنية على حساب حقوق الإنسان وأن أية سياسة أو تعاون بشأن الهجرة يجب أن يعطي الأولوية لحماية أرواح المهاجرين وحقوقهم الإنسانية، وليس إغلاق الحدود وتصديرها" وفق البيان.
وأشار المنتدى إلى رفضه "جعل سياسات وقوانين وممارسات الأمر الواقع ضد المهاجرين في أوروبا وتونس نموذجًا يحتذى به"، مدينًا ذلك ومطالبًا بسياسات بديلة وحلول مستدامة تحمي الحقوق، داعيًا إلى "الاحترام الكامل لكرامة كلّ مهاجر في كل مكان "بصرف النظر عن لونه أو جنسه أو دينه أو وضعيته الإدارية"، وفق نص البيان.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: نطالب بالاحترام الكامل لكرامة كلّ مهاجر في كل مكان "بصرف النظر عن لونه أو جنسه أو دينه أو وضعيته الإدارية
لقد ازدادت سياسات الهجرة في أوروبا والمتوسط وتونس توحّشًا، وفق المنتدى، وانتهكت حقوق الإنسان والمهاجرين بصورة منتظمة وممنهجة وخاصة للفئات الأكثر هشاشة، "فالمهاجرون التونسيون في أوروبا يعانون من تصاعد العنصرية والإسلاموفوبيا ومن قوانين تضيّق عليهم وعلى حقوقهم ويتعرضون لحملات كراهية من مجموعات سياسية فاشية وعنصرية تحت شعارات محاربة ما تسميه (طوفان الهجرة) و(الدفاع عن الهوية)".
ويتمّ فرز المهاجرين غير النظاميين التونسيين في إيطاليا وفرنسا وألمانيا على الهوية ويطردون جماعيًا دون ضمانات قانونية كافية للطعن في قرارات ترحيلهم ويتم ذلك وفق اتفاقيات ثنائية وقعتها حكومات مختلفة، ومازالت السلطات تتعاون بشكل غير محدود لإضفاء الشرعية على الطرد الجماعي للمهاجرين التونسيين من إيطاليا وأيضًا من فرنسا وألمانيا رغم الاتفاقيات الدولية.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: جعلت أوروبا مأزقها قابلًا للحل عبر تحويل اللجوء إلى صفقة قابلة للبيع، وانتهاك القانون الدولي والاستعانة بمصادر خارجية لحراسة حدودها
كما لا تبذل الدولة التونسية وإيطاليا جهدًا لتقديم إجابات لعائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية، في سياق تعاون أمني ثنائي غير محدود لإيقاف حركات التنقل البشري، بالإضافة إلى ممارسات العنف والانتهاكات التي ترتكب أثناء عمليات الاحتجاز والترحيل القسري للمهاجرين التونسيين، وتسجيل حالات وفاة ومحاولات انتحار، وفق المنتدى.
- منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: السياسات التي تنتهك حقوق المهاجرين في أوروبا تجد لها صدى في تونس
يؤكد المنتدى أنّ السياسات التي تنتهك حقوق المهاجرين في أوروبا تجد لها صدى في تونس، حيث يعيش المهاجرون واقعًا مأساويًا منذ سنوات ليصبح منذ فيفري/ شباط 2023 أكثر رعبًا، بعد أن تبنت الدولة سياسات تمييزية واستندت إلى منظومة قانونية قمعية ضد المهاجرين أو "الأجانب" كما درجت على تسميتهم وأصبحت الوضعية الإدارية غير النظامية مبررًا لانتهاك الحقوق، لافتة إلى أنّ خطاب الكراهية والتمييز اكتسح الدولة وأجهزتها والفضاء السيبراني وانتشر الموت على الشواطئ وفي الحدود وفي الصحراء، وفقه.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: مازالت السلطات تتعاون بشكل غير محدود لإضفاء الشرعية على الطرد الجماعي للمهاجرين التونسيين من إيطاليا وفرنسا وألمانيا
لم يسلم اللاجئون وطالبو اللجوء والطلبة والعمال المهاجرون وعديمو الجنسية من الانتهاك، ليصبح اللون موجبًا للاشتباه والتهمة.. لقد دفع المهاجرون في تونس ثمنًا باهظًا لبروباغندا (الشراكة) لدى الاتحاد الأوروبي و(السيادة) لدى الدولة التونسية الذي كان ثمرته (مذكرة تفاهم) على انتهاك حقوق وكرامة المهاجرين التونسيين في أوروبا والمهاجرين في تونس".
وقال المنتدى: "يجب توحيد أصواتنا لتنبيه الرأي العام إلى مأزق السياسات الحالية في أوروبا وتونس، لقد جعلت أوروبا مأزقها قابلًا للحل من خلال تحويل اللجوء إلى صفقة قابلة للبيع، وانتهاك القانون الدولي والاستعانة بمصادر خارجية لحراسة الحدود وترك المهاجرين يموتون على أسوار القلعة الأوروبية".
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: لا تبذل تونس وإيطاليا جهدًا لتقديم إجابات لعائلات المفقودين في الهجرة غير النظامية
وتمسّك منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بـ"التحرير الكامل لإفريقيا التي لا تزال شعوبها تناضل من أجل استقلالها الحقيقي وكرامتها وتلتزم بالقضاء على الاستعمار والاستعمار الجديد والفصل العنصري والصهيونية وتصفية قواعد العدوان العسكرية الأجنبية وكذلك إزالة كافة أشكال التفرقة ولا سيما تلك القائمة على أساس العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي".
واعتبر المنتدى أنّ اليوم العالمي للمهاجرين، يشكّل فرصة "للتفكير في تجارب كلّ من غادر بلاده هربًا من الحروب والنزاعات والتغييرات المناخية والظروف الاقتصادية السيئة وبحثًا عن فرص جديدة وقدر أكبر من الحلم ومن الأمان وحياة أفضل وتكريسًا لحقه في التنقل".
ولم يتوقف الاتحاد الأوروبي عن بحث سبل الحدّ من تدفقات الهجرة غير النظامية إلى الدول الأوروبية، وخاصة عبر السواحل الإيطالية، كما يعمل على تعزيز الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين الموجودين هناك.
يذكر أنّه تم في 16 جويلية/يوليو 2023، توقيع "مذكرة تفاهم" بين تونس والاتحاد الأوروبي حول "شراكة استراتيجية وشاملة"، وتهم بالأساس ملف الهجرة غير النظامية. وقد قام بتوقيعها الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وقد طالت مذكرة التفاهم عديد الانتقادات على الصعيد الحقوقي في تونس، واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ هذه المذكرة "خطيرة وتكرس دور الحارس والسجان"، وفق توصيفه.
