الترا تونس - فريق التحرير
عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفق بيان أصدره الأربعاء 6 ديسمبر/كانون الأول 2023، عن سخطه من تكرار الممارسات المهينة بحق المهاجرين غير النظاميين وعن القلق على مصير المطرودين إلى الحدود خاصة من النساء والأطفال في ظروف إنسانية قاسية وغياب إمدادات طبية وغذائية.
- منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: نطالب بالكف عن عمليات الطرد الجماعي والمعاملة المهينة للمهاجرين
وجدّد المنتدى دعوته إلى استجابة إنسانية للأزمة التي خلقتها السياسات الأوروبية وغياب سياسة وطنية للهجرة تحمي الحقوق، مطالبًا بشكل عاجل بالكف عن عمليات الطرد الجماعي والمعاملة المهينة للمهاجرين واحترام كرامتهم وحقوقهم بصرف النظر عن وضعهم الإداري.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: نعبر عن سخطنا من تكرار الممارسات المهينة بحق المهاجرين وقلقنا على مصير المطرودين إلى الحدود في ظروف إنسانية قاسية وغياب إمدادات طبية وغذائية
وأكد منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الإطار نفسه، على عدم شرعية طرد أي شخص قسرًا دون إعطائه الحق القانوني بالطعن في ترحيله إضافة إلى حقه في معرفة أسباب إيقافه بشكل فردي، لافتًا إلى أنّ كل هذه الممارسات "تعزّر سياسات الاتحاد الأوروبي في إبقاء المهاجرين بعيدًا عن أراضيه والاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ ذلك، مما يتسبب في وضع إنساني صعب للمهاجرين في دول جنوب المتوسط"، مجددًا دعوة الاتحاد الأوروبي إلى السماح بدخول الأشخاص الذين يرغبون في إيجاد الحماية على أراضيه.
وأشار المنتدى إلى أنه تمّ منذ فترة الدفع بالمهاجرين إلى غابات الزيتون في المعتمديات المجاورة لمدينة صفاقس في ظروف مناخية قاسية ودون مساعدات إنسانية تستجيب للحد الأدنى، فنقلت بذلك السلطات التونسية العبء الإنساني إلى السكان المحليين الذين يعانون بدورهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وندرة المواد الأساسية.
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: الممارسات التونسية تعزّر سياسات الاتحاد الأوروبي في إبقاء المهاجرين بعيدًا عن أراضيه والاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذ ذلك
وتطرّق البيان إلى الأحداث التي عرفتها منطقة العامرة يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني وما تبعها من جرحى من أعوان الأمن والمهاجرين وسقوط ضحايا من المهاجرين في أحداث تتحفظ السلطات الأمنية عن تقديم تفاصيلها، وفق المنتدى، "لكن عوض نقلهم إلى أماكن آمنة وتقديم الخدمات الإنسانية، قادت الأجهزة الأمنية حملات للطرد الجماعي للمهاجرين إلى الحدود خاصة الليبية، لتنضاف إلى عملية الطرد الممنهجة لكل الذين يقع اعتراضهم في البحر في محاولة للحدّ من الهجرة".
وشدّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، على أن السيناريوهات المستقبلية قد تكون أسوأ في صورة مواصلة اعتماد الحل الأمني بما يسيء لصورة تونس ولقيم ثورتها.
- منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: تونس تشهد حلقة جديدة من إدارة أمنية زجرية لأزمة المهاجرين
ولفت المنتدى إلى أنّ الاتحاد الأوروبي والبلدان المكوّنة له يواصلون التدخّل بطرق مختلفة في تونس خدمة لمصالحهم الرّامية إلى حماية حدودهم ومكافحة التنقل، عبر برامج عديدة ويصعب تتبعها، وآخر حلقاتها تدشين مركز التكوين المشترك للتصرف المندمج في الحدود بنفطة (تمويل نمساوي دانماركي) ووادي الزرقة (تمويل ألماني).
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية: الأمن التونسي قاد حملات طرد جماعي للمهاجرين إلى الحدود خاصة الليبية، فضلًا عن عملية الطرد الممنهجة لكل من يقع اعتراضهم في البحر
ويندرج ذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج التصرف المندمج في الحدود، فضلًا عن تزويد تونس بمعدات وتجهيزات عديدة لمنع عمليات الانطلاق عبر البحر وتعاون ثنائي غير محدود في مجال الترحيل القسري للمهاجرين إلى تونس، وفق المنتدى الذي يؤكد إصرار أوروبا على اتفاقيات وبرامج ومشاريع "تبجّل مصالحها وأولوياتها وعلى منع التنقل إليها وتفضي إلى تكديسهم في بلدان غير أوروبية وإلى ترسيخ قراءة لظاهرة الهجرة بما يتوافق مع مصالحها".
واعتبر البيان أنّ "السياسات الأوروبية نجحت في فرض ذلك في تونس التي تشهد حلقة جديدة من إدارة أمنية زجرية لأزمة تسببت فيها سياسات الهجرة غير الإنسانية للاتحاد الأوروبي وانخراط الدولة وأجهزتها في معالجة تبعاتها بمنطق أمني".
وما انفكّ الاتحاد الأوروبي يبحث سبل الحدّ من تدفقات الهجرة غير النظامية إلى الدول الأوروبية، وخاصة عبر السواحل الإيطالية، ويعمل على تعزيز الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين الموجودين هناك.
يذكر أنّه تم في 16 جويلية/يوليو 2023، توقيع "مذكرة تفاهم" بين تونس والاتحاد الأوروبي حول "شراكة استراتيجية وشاملة"، وتهم بالأساس ملف الهجرة غير النظامية. وقد قام بتوقيعها الرئيس التونسي قيس سعيّد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وقد طالت مذكرة التفاهم عديد الانتقادات على الصعيد الحقوقي في تونس، واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ هذه المذكرة "خطيرة وتكرس دور الحارس والسجان"، وفق توصيفه.
