الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية، الجمعة 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، انضمامها إلى الحملة الدولية المطالبة بالإطلاق الفوري لسراح علاء عبد الفتاح المدون والمدافع المصري البارز عن حقوق الإنسان وأحد أيقونات الثورة المصرية التي أطاحت في 25 جانفي/يناير 2011 بنظام الدكتاتور حسني مبارك.
ودعت، في بيان مشترك لها، كل القوى المدنية التونسية لتفعيل هذا التضامن المبدئي والمطلق مع علاء عبد الفتاح من خلال الانضمام إلى وقفة تضامنية ستنتظم الثلاثاء 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بداية من الساعة الرابعة بعد الزوال أمام مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
منظمات تونسية تدعو كل القوى المدنية التونسية للمشاركة في وقفة تضامنية مع المدون والمدافع المصري البارز عن حقوق الإنسان علاء عبد الفتاح
وقالت المنظمات التونسية إنه "لم يعد مقبولًا بالمرة أن يواصل نظام السيسي التنكيل بأبرز سجين رأي في مصر رغم الأحكام الظالمة في حقه، ورغم تدهور وضعه الصحي نتيجة إضرابات الجوع المتكررة التي يتواصل آخرها منذ شهر أفريل/نيسان الماضي، ورغم النداءات العاجلة من أحرار العالم والتي كان آخرها إمضاء 15 حائزًا على جوائز نوبل نداء لتحريره".
وكان علاء عبد الفتاح قد صعّد إضرابه عن الطعام منذ الثلاثاء 1 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري برفضه تناول أي شيء عدا الماء، وأعلن أنه سيمتنع عن شرب الماء ابتداء من يوم افتتاح القمة العالمية للمناخ في السادس من هذا الشهر، وفق المنظمات التي أكدت أن "حياة علاء عبد الفتاح في خطر، وأن مواصلة السلطات المصرية تجاهل مطالبه ومطالب عائلته سيؤدي إلى حتفه"، حسب ما ورد في البيان.
منظمات تونسية: حياة المدون المصري علاء عبد الفتاح في خطر ومواصلة السلطات المصرية تجاهل مطالبه ومطالب عائلته سيؤدي إلى حتفه
واعتبرت المنظمات أن "علاء عبد الفتاح يدفع اليوم فاتورة التزامه الجذري بالدفاع عن الحقوق والحريات في مصر وفي المنطقة العربية والعالم تحت أغلب الأنظمة المتعاقبة، فقد سجن سنة 2006 تحت حكم حسني مبارك، وسنة 2011 تحت حكم المجلس العسكري، كما تم تجديد إيقافه سنة 2013 تحت حكم مرسي ثم في ظل نظام السيسي حيث قضى لحد الآن عقوبة بالسجن بخمس سنوات بتهمة "التظاهر بدون تصريح"، وحتى لما أفرج عنه في مارس/آذار 2019 تم اعتقاله مجددًا في سبتمبر/أيلول من العام نفسه ليظل قيد الاعتقال لحد الآن".
وأكدت، في هذا الإطار، أنها ترفض "تواصل جريمة التغييب ضد علاء عبد الفتاح" وأنها ستبذل كل المجهودات وستقوم بكل الأنشطة والتحركات من أجل فرض إطلاق سراحه، وذلك إيمانًا بالقيم الكونية لحقوق الإنسان ومنطق التضامن الدولي ورفض استعمال المعتقلات والتنكيل الأمني والقضائي لمواطنين عزل لم يكن سلاحهم غير الكلمات، وفق ما ورد في البيان ذاته.
