الترا تونس - فريق التحرير
أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية تونسية) متابعته حوادث الغرق لمهاجرين غير نظاميين على السواحل التونسية وما نتج عنها من مآسي إنسانية وتكدّس جثث المهاجرين بمستشفيات صفاقس وسط تردد في الإسراع بالدفن بحجج عدم وجود أماكن شاغرة أو ارتفاع تكاليف الدفن.
دعا المنتدى السلطات التونسية إلى القيام بالإجراءات القانونية والطبية التي تتيح لاحقًا للعائلات التعرّف على الهويات، مهيبًا ببلديات صفاقس التعبير عن تضامنها والتكفل بدفن الجثث في أماكن لائقة وتحفظ الكرامة
ودعا المنتدى، في هذا السياق، في بلاغ مساء الأربعاء 4 ماي/أيار 2022، السلطات التونسية إلى القيام بالإجراءات القانونية والطبية التي تتيح لاحقًا للعائلات التعرّف على الهويات، مهيبًا ببلديات ولاية صفاقس التعبير عن تضامنها والتكفل بدفن الجثث في أماكن لائقة وتحفظ الكرامة البشرية.
وكان المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية قد رصد منذ بداية السنة 276 ضحية ومفقودًا على الشواطئ التونسية (مقارنة بـ 24 ضحية ومفقودًا خلال نفس الفترة من السنة الماضية).
وشدد المنتدى على أن "سياسات الهجرة الأوروبية التي أغلقت الحدود وعسكرتها وانخرطت الدولة التونسية فيها قد تنجح ظرفيًا في التحكم في تدفق المهاجرين لكن من الواضح أنها فاقمت الخطر والموت على السواحل التونسية"، وفق تقديره.
رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية منذ بداية السنة 276 ضحية ومفقودًا على الشواطئ التونسية، مقارنة بـ 24 ضحية ومفقودًا خلال نفس الفترة من السنة الماضية
وجدد المنتدى دعوته السلطات التونسية للالتزام الفعلي والعملي بإنقاذ أرواح المهاجرين في المياه الإقليمية التونسية عبر إطلاق آلية استباقية للمساعدة والإنقاذ البحري تستهدف إنقاذ الأرواح وتدمج كل الهياكل والمتدخلين على طول المياه الإقليمية التونسية وإلى ضرورة إنشاء إطار دائم للإعلام والبحث عن المفقودين في البحر والإحاطة بعائلاتهم، كما يدعو البلديات التونسية وخاصة منها المتواجدة على الشريط الساحلي إلى إعداد مخططات طوارئ محلية للتعامل مع حوادث الغرق نتيجة الهجرة غير النظامية تضمن وجود أماكن لائقة للدفن والتكفل بذلك في ظروف ملائمة.
وأثارت جثث المهاجرين غير النظاميين على الشواطئ وأساسًا طريقة تعامل البلديات التونسية معها جدلًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة.
