تونس: بلديات ترفض دفن جثث المهاجرين وأخرى تلجأ للدفن الجماعي!

تونس: بلديات ترفض دفن جثث المهاجرين وأخرى تلجأ للدفن الجماعي!

استنكار لطريقة التعامل مع فاجعة غرق مهاجرين غير نظاميين على السواحل التونسية (أنيس ميلي/أ.ف.ب)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

عبّر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية عن سخطه لما قامت به بلدية جرجيس ليلة السبت 13 جويلية/يوليو من دفن جماعي لجثث المهاجرين الذين لقوا حتفهم في البحر مؤخرًا في حفرة واحدة.

كما أدان، في بلاغ الأحد 14 جويلية/يوليو 2019، نقل عديد الجثث في "شاحنات معدة أساسًا لنقل الفضلات إضافة لمحاولات عديد البلديات التخلي عن مسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية في إيجاد مكان لائق للدفن".

وقال المنتدى إن ما وقع أثناء انتشال جثث المهاجرين في سواحل جرجيس وجربة ونقلها نحو مستشفى قابس ومن ثمة البحث عن أماكن للدفن "مخجل من حيث التعامل مع الذات البشرية بعد الموت"، مذكرًا أنه وجه مراسلات منذ سنة 2016 للسلط المركزيّة "حتى تتحمل مسؤولياتها في إيجاد مقابر لجثث المهاجرين".

نقل جثث المهاجرين في شاحنات معدة أساسًا لنقل الفضلات وبلديات حاولت التخلي عن مسؤولياتها الإنسانية والاخلاقية في إيجاد مكان لائق للدفن

وأشارت، في ذات الإطار، إلى "غياب أي ارادة سياسية مركزية في إيجاد خطة عمل موحدة تلتزم بها السلط الجهوية والمحلية وتدمج المنظمات الإنسانية للتعامل مع جثث المهاجرين بما يحفظ الكرامة بعد الموت ويعطي أملًا لعائلاتهم في التعرف على جثث أبنائهم وإعادة دفنها".

في المقابل، وجه المنتدى تحية لقرار المجلس البلدي ببوشمة بقبول دفن مجموعة من جثث المهاجرين. يُذكر، وفي هذا الجانب، أن أعضاء المجلس البلدي أعلنوا، في بيان الأحد، عن دعمهم لقرار رئيس البلدية مكبرين هذا الموقف الإنساني، وفق نص بلاغهم. ويأتي هذا القرار بعد رفض بلدية قابس قبول دفن الجثث في مقبرة المدينة.

كما رحب المنتدى، في نقطة أخرى، بأخذ عينات من الحمض النووي للجثث وحفظها لتمكين عائلاتهم في مرحلة لاحقة من التعرف على جثث أبنائهم، مشيرًا إلى أنه "يدرك معاناة عائلات المفقودين من جميع الجنسيات من أجل معرفة مصير أبنائهم".

وفي هذا السياق، جدّد المنتدى الدعوة إلى جمع وإدارة المعلومات الخاصة بالمهاجرين الموتى وتسجيلهم في قواعد بيانات مركزية يمكن الوصول إليها من قبل جميع المؤسسات ذات الصلة وتمكن عائلاتهم من معرفة مصيرهم.

 

 

اقرأ/ي أيضًا:

"حركة لتصحيح المسار بالهلال الأحمر": خلافات وإحالة ملفات شبهات فساد

إلزام المجلس الأعلى للقضاء بتسليم وثائق إلى جمعية القضاة التونسيين