الترا تونس - فريق التحرير
نظر مجلس نواب الشعب خلال جلسة سريّة، بتاريخ 5 مارس/ آذار 2024، في 7 مطالب لرفع الحصانة عن 7 نواب تعلقت بهم قضايا أغلبها تتصل بالعملية الانتخابية، وذلك بطلب من الجهات القضائية، حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للبرلمان التونسي.
وأكد النائب مساعد الرئيس المُكلّف بالعلاقات مع الوظيفة القضائية والهيئات الدستورية والوطنية في البرلمان التونسي بدر الدين القمودي، في تصريح خاص لـ "الترا تونس" أن الجلسة السرية رفضت رفع الحصانة على النواب السبعة، وستتم مراسلة الجهات القضائية وإعلامها بقرارات الجلسة البرلمانية السرية.
بدر الدين القمودي لـ "الترا تونس": الجلسة البرلمانية السرية رفضت رفع الحصانة على النواب السبعة، وستتم مراسلة الجهات القضائية في الغرض ودون تعليل
وفي رده على سؤال بخصوص سبب رفض البرلمان لمطالب رفع الحصانة عن 7 نواب، أوضح النائب بدر الدين القمودي أن للبرلمان سلطة القرار في ذلك، وأن رفض مطالب رفع الحصانة البرلمانية لا يكون مُعلّلاً في المراسلات الموجهة للجهات القضائية.
ويشار إلى أن الإطار العام للحصانة البرلمانية، منظم حسب الفصلين 68 و69 من الدستور وكذلك الفصول من 28 إلى 33 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وجدّد القمودي تأكيده على أن الجلسة سرية ولا يمكن الإفصاح عن أسماء النواب السبعة وفحوى القضايا الانتخابية المتعلقة بهم، ولا عن أسباب رفض البرلمان لمطالب رفع الحصانة بشأنهم.
النائب أحمد السعيداني: الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب رفضت رفع الحصانة عن شخصي بأغلبية مطلقة
ومن جهة أخرى نشر النائب بمجلس نواب الشعب أحمد السعيداني تدوينة مقتضبة على حسابه بموقع "فايسبوك"، أكد فيها أن ''الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب رفضت رفع الحصانة عن شخصه بأغلبية مطلقة''.
ويذكر أن وزارة العدل التونسية، كانت قد راسلت البرلمان التونسي سابقًا، لرفع الحصانة عن النائب عن ولاية سوسة حمدي بن صالح، وذلك على خلفية شكاية جزائية رفعها ضده معتمد سيدي بوعلي.
وجاء في نص المراسلة الذي اطلع "الترا تونس" على نسخة منها، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة تلقت شكاية من معتمد سيدي بوعلي ضد النائب المذكور، منتصف شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2023، موضوعها "التحريض على هياكل الدولة وإحداث البلبلة وقطع الطرقات وتعطيل المصالح العامة والخاصة".
