الترا تونس - فريق التحرير
أحال مكتب البرلمان التونسي، الخميس 29 فيفري/شباط 2024، مقترح قانون إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة، يتعلّق بـ"الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص".
56 نائبًا يقدمون مشروع قانون يتعلق بسنَ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص يقضي بإلزام أطباء الاختصاص الجدد بالعمل في الجهات الداخلية في ظل ما تشهده عدة ولايات من عزوف أطباء الاختصاص
وكان 56 نائبًا بالبرلمان التونسي قد أودعوا، بتاريخ 22 فيفري/شباط المنقضي، بمكتب الضبط المركزي بالبرلمان "مشروع قانون يتعلق بسنَ أحكام استثنائية لتغطية الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص"، يقضي بإلزام أطباء الاختصاص الجدد بالعمل في الجهات الداخلية، في ظل ما تشهده العديد من الولايات التونسية من عزوف أطباء الاختصاص.
وينص مقترح القانون على أنّ "الطبيب المقيم الذي سبق له الترسيم على القائمة الخاصة بالجهات ذات الأولوية، يتولى اختيار الاختصاص والجهة في نطاق تلك القائمة، ويتعيّن عليه، قبل مباشرة وظائفه، تقديم التزام للمصالح المختصة بالوزارة المكلَفة بالصحة يكون معرفًا بالإمضاء عليه، بالعمل بالجهة المعنية لمدة مساوية لمدة الإقامة إثر حصوله على الشهادة الوطنية للتخصص في الطب".
ويُضبط أنموذج الالتزام بمقرر من الوزير المكلّف بالصحة. ويترتبَ عن إمضاء هذا الالتزام التقيّد بقضاء مدة عمل فعليّة مساوية لمدةَ الإقامة، حسب مشروع القانون.
ينص مشروع القانون على أنّ الطبيب المقيم يقدم التزامًا لوزارة الصحة بالعمل بالجهة المعنية لمدة مساوية لمدة الإقامة إثر حصوله على الشهادة الوطنية للتخصص في الطب
كما يشدد المشروع على أنّ "كلّ مخالف يعرض نفسه لخطية مالية تساوي المبلغ الإجمالي الخام الذي يتقاضاه طبيب مباشر في نفس الرتبة والمدة المشار إليها"، مستطردًا أنه "لا يمكن مخالفة هذه الأحكام إلا بمقتضى ترخيص من الوزير المكلّف بالصحة وفقًا لشروط وإجراءات يتمّ ضبطها بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالصحة وبالتعليم العالي".
ويذكر مشروع القانون أنّ "اختيار الاختصاصات يدخل في نطاق تطبيق مقتضيات الخدمة المدنيّة في القطاع الصحي وتجسيدًا لمقتضيات التضّامن الوطني"، مشيرًا إلى أنّ "العمل بأحكام هذا القانون يتوقف بموجب قانون تبعًا للتقدّم المنجز في سدّ الحاجيات الوطنية في مجال طب الاختصاص، وذلك بناء على تقرير في الغرض يعدّه الوزير المكلف بالصحة".
علل النواب مبادرتهم التشريعية بأنّ "الصعوبات التي يشهدها القطاع الصحي في تونس ترجع إلى النقص الحاد في الموارد البشرية وخاصة طب الاختصاص بسبب عزوف الأطباء عن العمل في المناطق الداخلية والموجة الجارفة للهجرة"
وعلّل الـ56 نائبًا إيداعهم مشروع القانون الذي يلزم أطباء الاختصاص الجدد بالعمل في الجهات بأنّ "القطاع الصحي في تونس يعاني صعوبات ناتجة عن الوضع الصعب للمالية العمومية، وراجعة في جانب كبير إلى النقص الحاد في الموارد البشرية لاسيما طب الاختصاص"، مفسرين ذلك بـ"عزوف الأطبّاء عن العمل في المناطق الداخلية، والموجة الجارفة للهجرة".
وذكروا أنّه "بالنظر إلى أنّ عدد الأطباء الذين يقدمون مطالب للالتحاق بالمناطق الداخلية بقي محدودًا ولا يلبي الحاجيات المتأكّدة، فإنّ هذا النقص الفادح في أطباء الاختصاص خاصة بالمناطق الداخلية قد أثرّ سلبًا على "الحق في الحياة" للمرضى بمختلف ربوع البلاد"، حسب رأيهم.
