الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحامي سمير ديلو، الثلاثاء 12 سبتمبر/أيلول 2023، أنّ الوضع الصحي للوزير السابق محمد بن سالم تدهور ولم يعد بإمكانه الوقوف من الفراش، وذلك بعد أكثر من 6 أشهر من الإيقاف بالسجن.
وذكّر ديلو، في ندوة صحفية من تنظيم حزب العمل والإنجاز تحت عنوان "أنقذوا حياة المعتقل السياسي محمد بن سالم"، بأنّ "جلسة الاستنطاق الأولى لمحمد بن سالم تمت في جناح العناية المركزة في مستشفى صفاقس" وبأنه تم إعلامه بإصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه في غرفة العناية المركزة، وفقه.
- من "محاولة اجتياز الحدود" إلى "تكوين وفاق لتسهيل الاجتياز"
وعن التهمة الموجهة لمحمد بن سالم، قال المحامي سمير ديلو: لمّا سألنا قاضي التحقيق عن الجريمة المتهم بها محمد بن سالم أخبرنا بأنها "محاولة اجتياز الحدود"، علمًا وأنه صادر فيه آنذاك قرار قضائي بتحجير السفر، معقبًا: قلنا للقاضي إنّ القانون لا يعاقب على محاولة الاجتياز وإنما على الاجتياز، فما كان إلا أن تم تحويل التهمة إلى "تكوين وفاق قصد تسهيل الاجتياز" وعلى ذلك الأساس تم إيقاف محمد بن سالم"، على حد قوله.
سمير ديلو: مر أكثر من 6 أشهر على إيقاف محمد بن سالم الذي دخل السجن وهو واقف على قدميه ومنذ أشهر أصبح على كرسيّ متحرك، وفي الزيارة الأخيرة له فوجئت بأنّه لم يعد يستطيع الوقوف من الفراش دون مساعدة
وبخصوص تحجير السفر على محمد بن سالم قبل إيداعه السجن، قال ديلو إنه "قد صدر فيه قرار قضائي بتحجير السفر في قضية غير جارية في علاقة بجمعية لم يُستدعَ أيّ من مؤسسيها ولا من مسيريها للتحقيق ولم يُستمع إلى أيّ منهم"، حسب ما صرح به.
واستطرد المحامي: "اليوم مر أكثر من 6 أشهر على إيقاف محمد بن سالم، الذي دخل السجن وهو واقف على قدميه، ومنذ أشهر أصبح لا يقوى على الوقوف ويتحرك بكرسيّ متحرك، وفي الزيارة الأخيرة له فوجئت بأنّه لم يعد يستطيع الوقوف من الفراش دون مساعدة".
- اختبارات على الأملاك
سمير ديلو: دائرة الاتهام بقابس أعادت القضية للتحقيق من أجل إجراء اختبارات على أملاك محمد بن سالم وهو رحّب بذلك وقال إنها فرصة ليكشف القضاء ما يملكه حقيقة بعيدًا عمّا يقع تداوله
وعلى صعيد آخر، لفت المحامي سمير ديلو إلى أنّ دائرة الاتهام بقابس أعادت القضية للتحقيق من أجل إجراء اختبارات على أملاك محمد بن سالم، متسائلًا ما علاقة "محاولة اجتياز الحدود" بالأملاك، ومعقبًا القول إن "محمد بن سالم رحّب بذلك وقال إنها فرصة ليكشف القضاء ما يملكه حقيقة بعيدًا عمّا يقع تداوله، وفق تصريحه.
- "استهداف سياسي"
ومن جانبه، اعتبر رئيس حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، في كلمة له خلال الندوة الصحفية ذاتها، أنّ محمد بن سالم من بين الموقوفين في إطار الاستهداف السياسي.
وعقّب قائلًا: "في البداية تم منعه من السفر من باب أنه معارض للانقلاب، ثم تم لاحقًا تركيب قضية له"، على حد تصوره.
عبد اللطيف المكي: محمد بن سالم من بين الموقوفين في إطار الاستهداف السياسي.. ووضعه الصحي تدهور بسبب دخوله السجن وسيتدهور أكثر إذا تواصل الوضع على ما هو عليه الآن
وأشار المكي إلى أنّ محمد بن سالم يعاني من العديد من الأمراض وهي السكري، ارتفاع ضغط الدم، الروماتيزم في المفاصل الكبرى، فضلًا عن أنّ هناك شكوكًا بأنه يعاني من سرطان القولون وكان قد باشر الكشوفات قبل إيقافه بالسجن، مضيفًا أنّ هذه الأمراض تأثرت بدخوله السجن بسبب قلة الحركة فيه.
- "ضرورة استشارة أطباء خبراء"
واعتبر عبد اللطيف المكي أنّ إيقاف محمد بن سالم تسبب في تدهور وضعه الصحي الذي سيتدهور أكثر، حسب توقعاته، مؤكدًا: "لا بدّ للمحكمة أن تستشير أطباء خبراء للاطلاع على الوضع الصحي لمحمد بن سالم، وسوف تمنع أن يتواصل بقاؤه في الوضعية التي هو عليها اليوم"، على حد تصوره.
عبد اللطيف المكي: على القضاء أن يتحمّل مسؤوليته في ملف محمد بن سالم ولا بدّ للمحكمة أن تستشير أطباء خبراء للاطلاع على وضعه الصحي ليقرروا ما إذا سيتواصل وضعه على ما هو عليه
وشدد على ضرورة مغادرة بن سالم السجن سواء بحفظ الملفّ أو بمتابعة الأبحاث وهو في حالة سراح حتى يتمكن من الحركة ويتابع علاجه، معقبًا أنّ على القضاء أن يتحمل مسؤوليته في هذا الملف وأن يمكن محمد بن سالم من محاكمة عادلة، وفق تعبيره.
وكانت عائلة المعارض السياسي محمد بن سالم قد أصدرت نداء عاجلًا بعنوان "أنقذوا حياة السجين السياسي محمد بن سالم قبل فوات الأوان"، وورد فيه "عاينت عائلة السجين السياسي محمد بن سالم أثناء زيارته الأربعاء 30 أوت/أغسطس 2023 في السجن المدني بصفاقس تدهورًا خطيراً لحالته الصحية، حيث بدت عليه حالة من الضعف الشديد أكثر من السابق ولم يعد يقوى على الوقوف بنفسه أو التحرك من أو حتى في الفراش دون مساعدة"، وفقها.
يذكر أنه تم إيقاف الوزير السابق محمد بن سالم بتاريخ 3 مارس/آذار المنقضي، وتم إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه بتاريخ 6 مارس/آذار ذاته، من أجل شبهة "تكوين وفاق للإعداد والتحضير لمغادرة الحدود خلسة ومخالفة قانون الصرف والمالية".
يشار إلى أنّ السلطات في تونس كانت قد انطلقت في 11 فيفري/ شباط 2023 في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد. ومن الموقوفين، سياسيون وصحفيون ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، وتوجه لهم تهم مختلفة من أبرزها "التآمر ضد أمن الدولة".
وقد أثارت موجة الاعتقالات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة، فيما تلتزم النيابة العمومية والسلطات القضائية الصمت حيال هذه القضايا.
