30-ديسمبر-2022
البنك المركزي

رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 8% (رويترز)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أعلن البنك المركزي التونسي، الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنه قرّر رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 8%، وذلك بعد تقييم المخاطر التي تحف بمسار التضخم خلال الفترة المقبلة.

وأضاف البنك المركزي، في بيان صادر عن مجلس إدارته، أنه قرر أيضًا "رفع نسبة تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي لمدة 24 ساعة على التوالي إلى 7% و9%"، مؤكدًا أن "هذه الإجراءات تهدف إلى المساهمة في كبح جماح ارتفاع التضخم بما يعيده إلى مستويات متحكم بها على المدى المتوسط، مع الترفيع في النسبة الدنيا لتأجير الادخار إلى 7%".

البنك المركزي: الهدف من رفع نسبة الفائدة الرئيسية المساهمة في كبح جماح ارتفاع التضخم بما يعيده إلى مستويات متحكم بها على المدى المتوسط

وقال، في ذات الصدد، إن هذه الخطوة ستسمح كذلك بحماية المقدرة الشرائية للمواطن والمحافظة على احتياطي العملة الصعبة وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سليم ومستدام".

 

 

وذكر أن التضخم واصل مساره التصاعدي ليبلغ مستوى مرتفعًا قدره 9,8٪ بحساب الانزلاق السنوي في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 مقابل 6,4٪ في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، مشيرًا إلى أن "هذا التطور الذي يعزى بشكل أساسي إلى ارتفاع الأسعار الدولية للمواد الأساسية والطاقة وتداعيات الإجهاد المائي والرفع في بعض الأسعار المؤطرة مثل المحروقات، يبعث على الانشغال"، حسب تقديراته.

البنك المركزي يعبر عن "انشغاله العميق إزاء المخاطر التي تحيط بالتوازنات النقدية والمالية للبلاد التونسية" مشددًا على ضرورة ضمان التمويل الخارجي اللازم لموازنة المالية العمومية

كما أعرب مجلس البنك المركزي عن انشغاله العميق إزاء المخاطر التي تحيط بالتوازنات النقدية والمالية للبلاد التونسية، مشددًا على ضرورة ضمان التمويل الخارجي اللازم لموازنة المالية العمومية وتعزيز التنسيق بين السياسات "policy-mix"، وفق نص البيان.

جدير بالذكر أن البنك المركزي التونسي كان قد رفّع، بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 25 نقطة أساسية آنذاك لتبلغ 7,25%. كما سبق أن رفّع فيها أيضًا، بتاريخ 17 ماي/أيار 2022، بـ 75 نقطة أساسية لتبلغ 7%.

يشار إلى أن تونس شهدت طيلة أشهر سنة 2022 ارتفاعًا مطردًا في نسبة التضخم التي صعدت من 6.7% في جانفي/يناير 2022، إلى 9.8% في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. وتوقع وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيّد، الاثنين 26 ديسمبر/كانون الأول 2022 في تصريح لرويترز، أن ترتفع نسبة التضخم  في تونس إلى 10.5% في المتوسط في 2023، مسجلة ارتفاعًا من 8.3% متوقعة في 2022 مع استمرار زيادة الضغوط التضخمية.