الترا تونس - فريق التحرير
تفاعل مختصون في الشأن الاقتصادي في تونس مع قرار البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 8%، لتكون بذلك الزيادة الثالثة في نسبة الفائدة الرئيسية في تونس خلال سنة 2022.
وفي تعليقه على ذلك، قال المختص في الشأن الاقتصادي آرام بلحاج، الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن "الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ75 نقطة أساس كاملة سيقضي على ما تبقى من أمل إعادة دفع عجلة النمو الاقتصادي".
آرام بلحاج: الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ75 نقطة أساس كاملة سيقضي على ما تبقى من أمل إعادة دفع عجلة النمو الاقتصادي
وأضاف، في تدوينة له على صفحته بموقع التواصل فيسبوك: "بالطبع، كل المعنيين برسم السياسات الاقتصادية في تونس، خاصة الحكومة التونسية، سيتحملون مسؤولياتهم التاريخية جراء مخاطر الانهيار الاقتصادي المنتظر"، وفق تقديره.
ومن جهته، قال المختص في الاقتصاد والأسواق المالية معز حديدان، الجمعة، إن "الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية كان متوقعًا بفعل ارتفاع نسبة التضخم، لكنه لن يكون ناجعًا بما فيه الكفاية كما ستكون له تداعيات على الاقتراض والاستثمار"، حسب تصوره.
وأضاف، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (الوكالة الرسمية)، أن "الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية لن يكون ناجعًا بما فيه الكفاية خاصة وأن التضخم في تونس لا يعود إلى الطلب بل تقف وراءه عدة عوامل أخرى من بينها ارتفاع كلفة الإنتاج وارتفاع أسعار بعض المواد الموردة وانخفاض قيمة الدينار".
معز حديدان: الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية لن يكون ناجعًا بما فيه الكفاية خاصة وأن التضخم في تونس لا يعود إلى الطلب بل تقف وراءه عدة عوامل أخرى من بينها ارتفاع كلفة الإنتاج وارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الدينار
ولاحظ حديدان أن "الترفيع في هذه النسبة سيكون له انعكاس سلبي على المؤسسات الاقتصادية والأشخاص الطبيعيين على المدى القريب أكثر من مقاومة التضخم"، متوقعًا زيادة في نسبة الفائدة في السوق النقدية والتي ستطبّق انطلاقًا من أواخر شهر جانفي/يناير 2023 وبداية فيفري/شباط 2023 إلى مستوى يناهز 8 بالمائة أو أكثر.
كما أشار إلى أنه "ستكون لنسبة الفائدة في السوق النقدية انعكاسات على المؤسسات التي لديها قروض بنكية والتي تشكو من صعوبات في السيولة خاصة في ظل سعى الدولة للحصول على التمويلات والجباية المستمرة في الارتفاع، كما ستكون لها آثار سلبية على الأشخاص الطبيعيين الذين اقترضوا من البنوك إلى جانب زيادة بطء وتيرة الاستثمار الخاص الممول من القروض البنكية"، حسب توقعاته.
وقال المختص في الاقتصاد والأسواق المالية إن "الدولة ستتحمل بدورها عبئًا إضافيًا بزيادة نسبة الفائدة بصفة مهمة عند إصدارها لرقاع الخزينة سواء متوسطة المدى المتراوحة بين 3 و7 سنوات أو طويلة الأمد التي تغطي فترة 7 سنوات وأكثر"، وفق تصوره.
وبدوره، سلط الوزير السابق والمختص في الاقتصاد محسن حسن، الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، الضوء على تأثيرات الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية على الأفراد والمؤسسات، مشيرًا إلى أن الأعباء المالية للمؤسسات المتحصلة على قروض بنسبة فائدة متغيرة، سترتفع، مما سيؤدي إلى مزيد تراجع تنافسية المؤسسات التونسية ومزيد من الصعوبات المالية، خاصة مع قانون المالية لسنة 2023 الذي أثقل كاهل المؤسسات بالأداءات.
محسن حسن: على الحكومة التونسية أن تتخذ إجراءات للحد من التداعيات السلبية لهذا الترفيع من أجل المحافظة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمقدرة الشرائية للمواطن التونسي
وتابع، في تصريح لإذاعة "جوهرة" (محلية)، أن كلفة الاستثمار كذلك سترتفع بشكل كبير جدً، وهو ما سيحدّ من كلفة الاستثمار الداخلي والخارجي على حد سواء.
أما بخصوص الأفراد الذين تحصلوا على قروض بنسب فائدة متغيرة، سواء كانت قروض استهلاك أو قروض لاقتناء عقارات، فإن كلفة استرجاع القروض سترتفع ما سيؤدي إلى مزيد تراجع المقدرة الشرائية خاصة مع الإجراءات الجبائية التي أقرتها الدولة في قانون المالية 2023.
واعتبر محسن حسن، في هذا الصدد، أن البنك المركزي قام بدوره في العمل على احتواء التضخم، لكن في المقابل "على الحكومة التونسية أن تتخذ إجراءات للحد من التداعيات السلبية لهذا الترفيع وخاصة بدعم الفئات الاجتماعية في نسب الفائدة للحصول على قروض لتمويل السكن وكذلك نسب الفائدة الموجهة للاستثمار والاستغلال بالنسبة للمؤسسات"، مؤكدًا أنها "الطريقة الوحيدة للمحافظة على المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمقدرة الشرائية للمواطن التونسي"، حسب تصوره.
كان البنك المركزي قد رفع في نسبة الفائدة الرئيسية إلى 8% من أجل "كبح التضخم حماية المقدرة الشرائية للمواطن والمحافظة على احتياطي العملة الصعبة"
وكان البنك المركزي التونسي قد أعلن، الجمعة 30 ديسمبر/كانون الأول 2022، أنه قرّر رفع نسبة الفائدة الرئيسية بـ75 نقطة أساس لتصل إلى مستوى 8%، وذلك بعد تقييم المخاطر التي تحف بمسار التضخم خلال الفترة المقبلة.
وقال، في بيان صادر عن مجلس إدارته، إن هذه الخطوة ستسمح كذلك بحماية المقدرة الشرائية للمواطن والمحافظة على احتياطي العملة الصعبة وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق انتعاش اقتصادي سليم ومستدام".
جدير بالذكر أن البنك المركزي التونسي كان قد رفّع، بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2022، في نسبة الفائدة الرئيسية بـ 25 نقطة أساسية آنذاك لتبلغ 7,25%. كما سبق أن رفّع فيها أيضًا، بتاريخ 17 ماي/أيار 2022، بـ 75 نقطة أساسية لتبلغ 7%.
يشار إلى أن تونس شهدت طيلة أشهر سنة 2022 ارتفاعًا مطردًا في نسبة التضخم التي صعدت من 6.7% في جانفي/يناير 2022، إلى 9.8% في نوفمبر/تشرين الثاني 2022. وتوقع وزير الاقتصاد التونسي سمير سعيّد، الاثنين 26 ديسمبر/كانون الأول 2022 في تصريح لرويترز، أن ترتفع نسبة التضخم في تونس إلى 10.5% في المتوسط في 2023، مسجلة ارتفاعًا من 8.3% متوقعة في 2022 مع استمرار زيادة الضغوط التضخمية.
