الترا تونس - فريق التحرير
استعرضت رئيسة مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية (منظمة تونسية مختصة في مراقبة وملاحظة الانتخابات في تونس إبان الثورة)، عُلا بن نجمة، الاثنين 30 جانفي/يناير 2023، جملة الخروقات التي سجلها المرصد خلال يوم الاقتراع في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في تونس.
رئيسة مرصد شاهد تندد بـ "حجب أعوان مكاتب الاقتراع نسب التصويت عن الملاحظين" وبـ"إقدام بعض أعوان هيئة الانتخابات على تقديم أموال لناخبين حتى يقترعوا لمترشحٍ دون آخر"
وقالت بن نجمة، خلال ندوة صحفية للمرصد، إن من بين الإخلالات التي تم رصدها عدم جاهزية أعوان هيئة الانتخابات في مكاتب الاقتراع، مؤكدة أن هناك نقصًا كبيرًا في تكوينهم، مثلما حصل بمنع عدد من رؤساء مراكز الاقتراع لملاحظين من دخول المراكز على أساس أن بطاقات اعتمادهم تعود للدور الأول على الرغم من أن هيئة الانتخابات كانت قد أوضحت أن بطاقات الدور الأول تبقى سارية المفعول في الدور الثاني، وفقها.
كما تحدثت رئيسة مرصد شاهد عن مسألة "حجب نسب المشاركة في الاقتراع عن الملاحظين"، وعن "إقدام بعض أعوان هيئة الانتخابات على تقديم أموال لناخبين حتى يقترعوا لمترشحٍ دون آخر"، حسب تأكيدها.
رئيسة مرصد شاهد تطالب هيئة الانتخابات باتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضد أعوانها المتورطين في الاعتداء بالعنف المادي واللفظي على ملاحظتين تابعتين للمرصد
كما سلطت بن نجمة الضوء على حادثتيْ اعتداء بالعنف اللفظي والمادي تعرضتا إليها ملاحظتين تابعتين لمرصد شاهد خلال قيامهما بملاحظة سير عملية الاقتراع بكل من مركز البطان بمنوبة وبمركز آخر بمدنين، داعية هيئة الانتخابات إلى اتخاذ التدابير القانونية اللازمة ضد أعوانها المتورطين في ذلك.
كما أشارت، في سياق متصل، إلى أنه تم خرق الصمت الانتخابي بتوزيع أموال على الناخبين، وبنقل ناخبين إلى مراكز الاقتراع للتصويت بسيارات إدارية تتبع للبلديات وأخرى خاصة.
وخلصت علاء بن نجمة إلى القول بأنه رغم كل ذلك فإن نسبة الإقبال على المشاركة في التصويت في الدور الثاني للانتخابات التشريعية كانت ضعيفة جدًا، حسب تقديرها.
يذكر أنه كان قد انتظم في تونس، الأحد 29 جانفي/يناير 2023، الدور الثاني من الانتخابات التشريعية. وقد أعلنت هيئة الانتخابات، مساء الأحد، أن العدد الجملي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بلغ 887638 ناخبًا بنسبة إقبال تعادل 11.3%، من العدد الجملي للمسجلين، وهي نسبة وصفت بـ"المتدنية جدًا".
كما شاب العملية الانتخابية عديد المؤاخذات من المنظمات التي تعنى بالشأن الانتخابي في تونس، تتعلق بمنع ملاحظين وصحفيين من دخول مراكز اقتراع ومواكبة سير العملية الانتخابية، وتسجيل عدة خروقات تتعلق بخرق الصمت الانتخابي وتوزيع أموال على الناخبين ونقلهم إلى مراكز الاقتراع، وغيرها من الخروقات التي وصفتها المنظمات بـ"الجسيمة".
