الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت حركة النهضة، ليل الأحد 29 جانفي/ يناير 2023، بيانًا إثر انتهاء الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي "عزّزت عزوف الشعب ومقاطعته لمسار انقلاب 25 جويلية/ يوليو" وفقها، طالبت فيه باستقالة الرئيس التونسي قيس سعيّد "وفسح المجال أمام الشعب الذي لفظه لإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة كمدخل لحل للأزمة الراهنة وكفرصة أخيرة قبل إعلان الإفلاس والانهيار الذي قاد إليه البلاد" وفق البيان.
حركة النهضة: نطالب قيس سعيّد بالاستقالة وفسح المجال أمام الشعب الذي لفظه لإجراء انتخابات رئاسية مبكّرة كفرصة أخيرة قبل إعلان الإفلاس
واعتبر الحزب أنّ "برلمان قيس سعيّد لا يعبّر إلا عن أقلية الأقلية وليس من حقّه أن يمارس السلطة التشريعية باسم الشعب أو باسم الأغلبية وباسم الناخبين، وكل ما يصدر عنه لا معنى ولا مشروعية له وسيكون من الأجدر أن يعلن عن حلّ نفسه تمهيدًا لحل جذري ينقذ البلاد مما ينتظرها من فوضى في حالة مواصلة تعمّد سلطة الانقلاب سياسة الهروب إلى الأمام".
ويأتي بيان الحزب على خلفية ما وصفها بـ"مهزلة الدور الثاني من الانتخابات، وتبعا لمًا آلت إليه أوضاع البلاد من تفاقم للأزمة السياسية وتصاعد الاحتقان الاجتماعي والتدهور الاقتصادي والمالي وسط عجز سلطة الانقلاب عن إدارة شؤون البلاد وإمعان قيس سعيّد في المضي قدمًا في المسار الانتخابي العبثي" وفق نص البيان الممضى من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
حركة النهضة: "برلمان سعيّد لا يعبّر إلا عن أقلية الأقلية، وكل ما يصدر عنه لا معنى ولا مشروعية له وسيكون من الأجدر أن يعلن عن حلّ نفسه
وذكّرت الحركة بموقفها "الثابت والمبدئي من المسار الانقلابي لـ25 جويلية/ يوليو 2021 على الشرعية ودستور الجمهورية كمحاولة فاشلة لتأسيس دكتاتورية على أنقاض الثورة المجيدة ومكتسباتها، وهو ما عزّزته عَرَضًا نتائج الانتخابات التشريعية غير الشرعية، فكانت هذه الانتخابات المهزلة بمثابة المسمار الأخير الذي دقه الشعب التونسي الفطن في نعش الانقلاب البغيض والمنقلب وإنهاء شرعيتهما" وفق البيان.
كما أدانت النهضة ما رافق العملية الانتخابية من "إخلالات جسيمة كشفت عنها منظمات المجتمع المدني من حجبٍ متعمّد للمعطيات المتعلقة بأعداد المقترعين ونسب المشاركة في مختلف المكاتب ومراكز الاقتراع من طرف الهيئة المعيّنة للانتخابات وغيرها من الإخلالات، ما مثّل ضربًا صريحًا وفاضحًا لمبدأ الشفافية ونزاهة الانتخابات، وعبّر بشكل جليّ عن عبثية العملية الانتخابية والهدر المتعمد للمال العام كانعكاس للعبث بالدولة والمقامرة بمصير التونسيين من طرف قيس سعيّد ومن يقف معه".
حركة النهضة: إخلالات جسيمة رافقت الدور الثاني من الانتخابات، ما مثّل ضربًا صريحًا وفاضحًا لمبدأ شفافيتها ونزاهتها
وأكدت حركة النهضة أن "مسار قيس سعيّد الانقلابي قد قابله الشعب التونسي بكل فئاته بالتجاهل التامّ والمقاطعة من الاستشارة حتى مهزلة الانتخابات كما تؤكّد حالة تمايز بين سلطة الانقلاب الفردية وبين المجتمعين السياسي والمدني، ولم يعد من حق المنقلب التحدث باسم الشعب أو ادعاء التعبير عن إرادته التي عبر عنها من خلال العزوف ومقاطعة الانتخابات".
ودعت الحركة كافة القوى الحية السياسية والمدنية إلى "التعجيل في توحيد جهودها الوطنية والاتفاق على أرضية مبادرة تُنهي مرحلة العبث بالدولة استجابة لرسالة الشعب العظيم في المقاطعة الواسعة للانتخابات وتساهم بجدية في إنقاذ ما تبقّى من أسس الدولة وإنهاء معاناة الشعب وإنقاذ الاقتصاد من الانهيار والأوضاع الاجتماعية من الانفجار".
يشار إلى أنّ رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، قد أعلن الأحد 29 جانفي/يناير 2023، أن العدد الجملي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية إلى حدود الساعة 18.00 مساء بتوقيت تونس بلغ 887638 ناخبًا بنسبة إقبال تعادل 11.3%، من العدد الجملي للمسجلين، وفقه.
وكانت عدّة منظمات لمراقبة الانتخابات في تونس، قد عقدت الأحد 29 جانفي/يناير 2023، نقطة صحفية مشتركة وعاجلة، أعلنت فيها عن تنديدها بالعنف المسلط على ملاحظي هذه المنظمات، من خلال رفض أعوان هيئة الانتخابات التعاون، وحجبهم للمعلومة، فضلًا عن جملة من الإخلالات الأخرى التي شابت العملية الانتخابية.
