الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت خمسة أحزاب تونسية، الأحد 29 جانفي/يناير 2023، في بيان مشترك، عقب نتائج الدور الثاني من الانتخابات التشريعية، أن "البرلمان المنبثق عن هذه المهزلة فاقد للشرعية بل وعنوان من عناوين الأزمة" وفق البيان.
5 أحزاب تونسية: برلمان صوريّ بلا صلاحيات تشريعية ولا رقابية فعلية ومكوّن من أفراد معزولين بلا برامج ولا تصورات، لن يكون إلا ديكورًا
وورد في هذا البيان الموقّع من أحزاب التيار الديمقراطي والعمال والقطب والجمهوري والتكتل الديمقراطي، "إدانتها للمناخ المشبوه الذي تمت فيه الانتخابات في غياب واضح لقواعد التنافس النزيه وفي تعتيم كبير على ما يدور داخل مكاتب الاقتراع تمهيدًا لإصدار نتائج على مقاس السلطة".
كما أدانت هذه الأحزاب، في السياق نفسه، ما وصفتها بـ"سياسة الهروب إلى الأمام التي انتهجتها سلطة الانقلاب"، وحمّلت المسؤولية القانونية والسياسية لما انجر عنها من إهدار للوقت والمال العام لقيس سعيّد و"لهيئة انتخاباته المنصّبة".
وقالت هذه الأحزاب الخمسة إن "برلمانًا صوريًا بلا صلاحيات تشريعية ولا رقابية فعلية ومكونًا من أفراد معزولين بلا برامج ولا تصورات لن يكون إلا ديكورًا بلا تأثير على السياسات العامة وعلى واقع التونسيات والتونسيين".
5 أحزاب تونسية: نطالب بالوقف الفوري لمسار الانقلاب وإلغاء الأمر 117 وكل ما ترتب عنه
وطالب الخماسيّ بـ"الوقف الفوري لمسار الانقلاب وإلغاء الأمر 117 وكل ما ترتب عنه"، داعيًا سائر القوى الديمقراطية والتقدمية إلى مواصلة العمل المشترك على الخروج من الأزمة وتقديم بديل جدي يغير واقع التونسيين، مكبرًا مقاطعتهم الواسعة "لهذا العبث في رفض مدني سلمي لهذا المسار المشوه ونزع حاسم لكل شرعية عن قيس سعيّد ودكتاتوريته الرثة" وفق البيان.
ويأتي هذا البيان بعنوان: "الشعب يسقط قيس سعيّد ومساره رغم التعتيم والتزوير"، وذلك في في ظل مناخ اجتماعي واقتصادي وسياسي، وصفته بالمتأزم، ورغم مقاطعة 90% من التونسيين للدور الأول، فقد أصرت سلطة الانقلاب على تنظيم الدور الثاني من "المهزلة الانتخابية" وفق هذه الأحزاب.
وأشار البيان إلى أنّ الهيئة المنصبة للانتخابات عمدت إلى "التضييق على وسائل الإعلام والمنظمات المهتمة بمراقبة الانتخابات عبر منع التواصل مع رؤساء مكاتب الاقتراع والتعتيم على نسب المشاركة في كل مكتب مما يهيئ للتلاعب بالنتائج وتزييفها" وفقها.
يشار إلى أنّ رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، قد أعلن الأحد 29 جانفي/يناير 2023، أن العدد الجملي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية إلى حدود الساعة 18.00 مساء بتوقيت تونس بلغ 887638 ناخبًا بنسبة إقبال تعادل 11.3%، من العدد الجملي للمسجلين، وفقه.
وكانت عدّة منظمات لمراقبة الانتخابات في تونس، قد عقدت الأحد 29 جانفي/يناير 2023، نقطة صحفية مشتركة وعاجلة للإعلان عن تنديدها وشجبها لحجب هيئة الانتخابات نسب الاقتراع في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية في تونس، والعنف المسلط على ملاحظي المنظمات، وفقها.
