الترا تونس - فريق التحرير
عقدت شبكة مراقبون (منظمة تونسية مختصة في مراقبة وملاحظة الانتخابات في تونس إبان الثورة)، الاثنين 30 جانفي/ يناير 2023، ندوة صحفية لتقديم ملاحظاتها بخصوص الدور الثاني من الانتخابات التشريعية التي خلُصت إلى كونها "انتخابات تواصل العزوف والمس من الشفافية".
رئيس شبكة مراقبون: عديد الإخلالات والنقائص التي مست الجانب الترتيبي والاتصالي خلال الدور الثاني من الانتخابات التشريعية
وقد تحدّث سليم بوزيد رئيس شبكة مراقبون خلال هذه الندوة، فقال إنّ أكثر من 900 متطوّع بالجمعية رصدوا عديد الإخلالات والنقائص التي مست الجانب الترتيبي والاتصالي خلال الدور الثاني، ومن بينها أنّ:
- الحملة الانتخابية كنات باهتة وذات نسق ضعيف.
- حجب عدد من رؤساء مكاتب الاقتراع المعطيات المتعلقة بحجم المقترعين عن منظمات المجتمع المدني والصحفيين في سابقة لم تحدث قبل اليوم.
- نسبة المشاركة لم تتطور مقارنة بالدور الأول وبقيت مستقرة في حدود 11.34% وفق تقديرات الجمعية مع هامش خطأ 0.8%.
- المسار الانتخابي خرق منذ انطلاقه المبادئ الأساسية التي تقوم عليها كل عملية انتخابية من شفافية ومساواة واستقلالية وموثوقية.
رئيس شبكة مراقبون: المسار الانتخابي خرق منذ انطلاقه المبادئ الأساسية التي تقوم عليها كل عملية انتخابية من شفافية ومساواة واستقلالية وموثوقية
- أداء هيئة الانتخابات هو أداء ضعيف وإشراف مرتبك على كل مراحل المسار الانتخابي.
- الديناميكية الانتخابية كانت ضعيفة مع نسبة عزوف قياسية.
- شكليًا هو دور ثان من الانتخابات التشريعية لكنه فعليًا دور أوّل مكرّر.
- إطار ترتيبي منقوص، إذ أصدرت الهيئة 4 نصوص ترتيبية وتغاضت عن أهم نص وهو القرار المشترك مع الهايكا أو قرار ينظم المناظرات التلفزية.
- رصد حضور ضعيف لممثلي المترشحين مع افتتاح مكاتب الاقتراع أمام الناخبين.
- تطالب شبكة مراقبون بنشر نتائج كافة مكاتب الاقتراع مكتبًا مكتبًا.
يشار إلى أنّ رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، قد أعلن الأحد 29 جانفي/يناير 2023، أن العدد الجملي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الدور الثاني من الانتخابات التشريعية إلى حدود الساعة 18.00 مساء بتوقيت تونس بلغ 887638 ناخبًا بنسبة إقبال تعادل 11.3%، من العدد الجملي للمسجلين، وفقه.
وكانت عدّة منظمات لمراقبة الانتخابات في تونس، قد عقدت الأحد 29 جانفي/يناير 2023، نقطة صحفية مشتركة وعاجلة، أعلنت فيها عن تنديدها بالعنف المسلط على ملاحظي هذه المنظمات، من خلال رفض أعوان هيئة الانتخابات التعاون، وحجبهم للمعلومة، فضلًا عن جملة من الإخلالات الأخرى التي شابت العملية الانتخابية.
