الترا تونس - فريق التحرير

نشرت الهيئة المديرة لمرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، الأربعاء 28 جويلية/ يوليو 2021، تعليقًا على التدابير الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية، أنها "تُعبر عن انشغالها العميق لإدخال الجمهورية التونسية في حالة الاستثناء التي تمثل وضعية دقيقة يمكن أن تكون مدخلًا لكلّ الانحرافات خاصة وأنّه تمّ تعطيل تركيز المحكمة الدستورية التي أوجب عليها الفصل 80 من الدستور البتّ في استمرار الحالة الاستثنائية من عدمه بعد مضيّ 30 يومًا على سريان هذه التدابير".

مرصد شاهد: قرار تجميد مجلس نواب الشعب وإعفاء الحكومة لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية التي يمكن اتخاذها بناء على الفصل 80

وأكّد المرصد أنّه "ولئن كان لرئيس الجمهورية سلطة تقديرية في تقييم الظروف التي تحتّم اللجوء إلى حالة الاستثناء وتحديد التدابير التي تقتضيها، فإنّ ذلك يكون في حدود مقتضيات الفصل 80 من الدستور التي أوجبت بقاء مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، كما أنّه لا يجوز لرئيس الجمهورية حلّ مجلس نواب الشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، وبالتالي فإنّ قرار تجميد مجلس نواب الشعب وإعفاء الحكومة لا يدخل ضمن التدابير الاستثنائية التي يمكن اتخاذها بناء على الفصل 80 سالف الذكر".

اقرأ/ي أيضًا: حالة الاستثناء:شرعية منقوصة ومشروعية تنتظر الإنجاز

وطالب المرصد رئيس الجمهورية بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي حماية للحقوق والحريات وإعادة للسير العادي لمؤسسات الدولة، داعيًا كل السلط في الدولة ومختلف الأطياف السياسية إلى المشاركة في حوار وطني لإنقاذ الدولة التونسية من الأزمة المستفحلة التي تشهدها على المستوى السياسي والاجتماعي والاقتصادي والصحي.

مرصد شاهد يطالب رئيس الجمهورية بضرورة التسريع في إنهاء العمل بالتدابير الاستثنائية والإفصاح عن آليات استئناف المسار الديمقراطي

وأكّد مرصد شاهد على ضرورة النأي بالقضاء عن كل توظيف سياسي وضمان استقلال النيابة العمومية وفق مقتضيات الدستور باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من القضاء العدلي، مشددًا على ضرورة حماية حرية العمل الصحفي والإعلامي المضمونة وفقا للدستور وللمعاهدات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الجمهورية التونسية".

واعتبر المرصد في بيانه أنّ حلّ الأزمة يمرّ عبر الاحتكام إلى الشرعية الدستورية والمنظومة القانونية القائمة على مبدأ الشرعية وباحترام كامل الضمانات التي يقتضيها النظام الديمقراطي من تفريق بين سلط الدولة ومن تداول سلمي على السلطة عبر آلية الانتخابات ومن احترام استقلال الهيئات والمجالس المنتخبة، مهيبًا بالجيش الوطني أن يكون "جيشًا جمهوريًا" يضطلع بواجب الدفاع عن الوطن واستقلاله ومدنيته ووحدة ترابه في إطار الحياد التام، كما أهاب بالأمن الوطني أن يكون "أمنًا جمهوريًا" يحفظ الأمن والنظام العام ويحمي الأفراد والمؤسسات والممتلكات في إطار الحياد التام، طبقًا لما اقتضته أحكام الفصلين 18 و19 من الدستور.

اقرأ/ي أيضًا:

"عتيد": أسباب الأزمة لا تزال قائمة وتأويلات الفصل 80 تطرح العديد من المحاذير

اتحاد الشغل سيقدم قريبًا لسعيّد خارطة طريق للاستئناس بها في المرحلة المقبلة