"عتيد": أسباب الأزمة لا تزال قائمة وتأويلات الفصل 80 تطرح العديد من المحاذير

عتيد: ندعو جميع الأطراف إلى فتح باب الحوار للتداول حول الأسباب الحقيقية للأزمة

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

نبّهت الجمعيّة التونسيّة من أجل نزاهة وديمقراطيّة الانتخابات "عتيد" في بيان نشرته الأربعاء 28 جويلية/ يوليو 2021، إلى أنّ أسباب الأزمة لا زالت قائمة "وأنّه بات من الواضح أنّ العودة إلى ما قبل تفعيل الفصل 80 بنفس آلياته ومكوّناتِه هو أمر عبثيّ حيث أن نفس الأسباب ستؤدي حتمًا إلى نفس النتائج بل أتعس منها" وفق البيان.

دعت "عتيد" جميع الأطراف "إلى فتح باب الحوار للتداول حول الأسباب الحقيقية للأزمة وإعداد خارطة طريق واضحة تمكّن البلاد من استكمال مسار انتقالها الديمقراطي

ودعت "عتيد" جميع الأطراف "إلى فتح باب الحوار للتداول حول الأسباب الحقيقية للأزمة وإعداد خارطة طريق واضحة تمكّن البلاد من استكمال مسار انتقالها الديمقراطي في كنف القانون والخروج الحقيقي والنهائي من حالة التعطيل المتواصلة".

وذكّرت "عتيد" بالآجال القانونيّة والدستوريّة لهذه التدابير الاستثنائيّة التي اتخذها رئيس الجمهورية "مرتكزًا على الفصل 80 من الدستور مع تأويلات موسّعة لما جاء فيه تطرح العديد من المحاذير"، مؤكّدة على علويّة القانون والمبادئ الديمقراطيّة وحقوق الإنسان والحريات حسب البيان.

وكانت الجمعيّة التونسيّة من أجل نزاهة وديمقراطيّة الانتخابات "عتيد" قد أشارت في بيانها إلى أنها تتابع بانشغال التطورات الأخيرة في البلاد التونسية وتحمّل مسؤولية الأزمة الخانقة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي والصحي للمنظومة الحاكمة بمختلف أطرافها وهو ما سبّب تفككًا لأجهزة الدولة وتعطلًا لسير دواليبها وفق البيان.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد قرر، في ساعة متأخرة من ليل الأحد 25 جويلية/ يوليو 2021، خلال ترؤسه اجتماعًا طارئًا للقيادات العسكرية والأمنية بقصر قرطاج تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب. وأعلن أنه قرر إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه وأنه سيتولى مهام السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يختاره بنفسه لمدة 30 يومًا.

كما أعلن، في فيديو نُشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية، أنه سيتولى رئاسة النيابة العمومية، مؤكدًا صدور قرارات ومراسيم رئاسية أخرى لاحقًا. وقد صدرت فعلًا أوامر رئاسية خلال اليومين الماضيين تعلقت أساسًا بإعفاءات في مناصب مهمة في مؤسسات الدولة.

 

اقرأ/ي أيضًا:

متشائل: منعرج انقلابي أم فاصل ديمقراطي؟

القضاء التونسي يفتح تحقيقًا بشأن ثلاثة أحزاب من بينها حركة النهضة