الترا تونس - فريق التحرير
نبه مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إلى خطورة الإخلالات القانونية التي حفت بالمسار الانتخابي وخصوصًا ما تمت إثارته مؤخرًا من عدم نشر القرار الترتيبي عدد 25 لسنة 2022 المؤرخ في 26 سبتمبر/أيلول 2022 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية إلا بعد انتهاء فترة قبول الترشحات، وفقه.
مرصد شاهد: نرفض خرق القوانين والانخراط في تبرير الخرق ونضع على عاتق القضاء الإداري مسألة البت النهائي في صحة مسار الانتخابات التشريعية القادمة
وذكر، في بيان له، أن هذا الإخلال أثير إثر صدور قرار قضائي ابتدائي بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 عن الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بصفاقس التي ألغت قرارًا أوليًا صادرًا عن مجلس الهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس 1 بتاريخ 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بسبب عدم نشر القرار عدد 25 بالرائد الرسمي.
ونبّه المرصد إلى أن أحكام القوانين لا تكون نافذة إلا بعد نشرها بالرائد الرسمي، مؤكدًا أن "هذا الإخلال لا يمكن تبريره بأن القرار المذكور قد تم نشره بالموقع الرسمي الخاص بالهيئة الذي لا يعتبر وسيلة إعلام بالقوانين"، حسب تقديره.
مرصد شاهد: عدم نشر القرار الترتيبي المتعلق بالترشحات وعدم دخوله حيز التنفيذ إلا بعد انتهاء فترة قبول الترشحات يجعل من الشروط التي وقع ضبطها لقبول الترشح بما في ذلك التزكيات غير ذات مفعول
ولاحظ، في ذات الصدد، أن "مسألة عدم نشر القرار الترتيبي المتعلق بالترشحات وعدم دخوله حيز التنفيذ إلا بعد انتهاء فترة قبول الترشحات يجعل من الشروط التي وقع ضبطها لقبول الترشح بما في ذلك التزكيات غير ذات مفعول"، مشيرًا إلى أن "الدفع بعدم نفاذ القرار الترتيبي يمكن أن يتمسك به الأطراف خلال الطور الاستئنافي أو أن تثيره المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقه بالنظام العام وهو ما يمكن أن يؤدي إلى قبول كافة مطالب الترشح، التي تم رفضها من طرف الهيئة، محل النظر استئنافيًا ولو دون استيفائها للشروط القانونية المفروضة ضمن القرار الترتيبي"، وفقه.
كما أشار مرصد شاهد إلى أن "دور القضاء سيكون مفصليًا في إعلاء كلمة القانون والنطق بمقتضياته"، مؤكدًا رفضه لمسار خرق القوانين والانخراط في تبرير الخرق، واضعًا على عاتق القضاء الإداري مسألة البت النهائي في صحة مسار الانتخابات التشريعية 2022، حسب نص البيان.
ومن المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته. وفي التقرير التالي تجدون تفاصيل الترشحات للانتخابات القادمة: الانتخابات التشريعية في تونس.. 7 دوائر دون ترشحات مقبولة و10 بترشح وحيد أوليًا
