الترا تونس - فريق التحرير
أشار مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية، وفق بلاغ نشره الخميس 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إلى أنّ قرارات هيئة الانتخابات المطعون فيها لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من عدد قرارات رفض الترشح للانتخابات التشريعية حيث لم تتجاوز نسبة الطعون في المطالب المرفوضة سوى 16.5% من مجموع المطالب المرفوضة إذ تم تقديم 60 طعنًا من إجمالي 363 مطلبًا مرفوضًا.
مرصد شاهد: قرارات هيئة الانتخابات المطعون فيها لا تمثل سوى نسبة ضئيلة من عدد قرارات رفض الترشح إذ لم تتجاوز نسبة الطعون في المطالب المرفوضة 16.5%
واعتبر مرصد شاهد أن ضعف الطعون المقدمة يعكس:
- عدم إلمام المترشحين بشروط الترشح، الأمر الذي نبه إليه مرصد شاهد في ملاحظته لقبول الترشحات وهو ما يبرر عدم الإقدام على الطعن في قرارات رفض ترشحهم لغياب الجدية في عدد هام من المطالب.
- ضيق الآجال الّتي منعت عديد المترشحين المرفوضة مطالبهم من تقديم طعونهم خصوصًا ما شكله شرط أن تكون عريضة الطعن مبلغة عن طريق عدل تنفيذ من صعوبات ذلك أن أجل يومين فقط لم يكن كافيًا لإعداد المؤيدات وتبليغ عريضة الطعن عبر عدل تنفيذ ما جعل عديد المترشحين يعدلون عن تقديم الطعون لاعتبار أن مآلها سيكون الرفض.
ضعف الطعون المقدمة يعكس عدم إلمام المترشحين بشروط الترشح وضيق الآجال الّتي منعت عديد المترشحين المرفوضة مطالبهم من تقديم طعونهم
وفيما يتعلق بغياب ثقافة الطعن في قرارات رفض مطالب الترشح، فقد أكد الملاحظون أن وجود المرأة قد استمرّ متسمًا بالضعف حيث لم تتجاوز نسبة الطعون المقدمة من النساء سوى حوالي 18% من مجموع الطعون المقدمة.
كما سجل ملاحظو مرصد شاهد بخصوص نتائج الطعون، أن دوائر المحكمة الإدارية قد تولت بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 البت في عدد 39 طعن وزعت مآلاتها حسب الطعون المحكوم فيها كالتالي:
- 31 قرارًا بالرفض شكلًا أي ما يعادل نسبة 79.6%.
- 3 قرارات بقبول الطعن شكلًا وأصلًا أي ما يعادل نسبة 7.6%.
- 5 قرارات بقبول الطعن شكلًا ورفضه أصلًا أي ما يعادل 12.8%.
وأعلن المرصد مواصلته متابعة الطور الاستئنافي بخصوص قرارات الدوائر المركزية والجهوية للمحكمة الإدارية والتصريح بالنتائج النهائية للترشحات.
مرصد شاهد: نسبة 41.4% من المحاكم غير مهيأة لولوج لذوي الإعاقة إلى مقرات المحاكم لتقديم الطعون
وقال المرصد بخصوص الإطار العام المحيط بعملية الطعن القضائي، أنّ ملاحظيه سجلوا أن الولوج إلى مقرات المحاكم لتقديم الطعون كان يسيرًا في أغلبه غير أن:
- نسبة 24.1% من المحاكم لا تتضمن إشارات دالة على وجودها
- نسبة 41.4% من المحاكم غير مهيأة لولوج لذوي الإعاقة
كما سجل ملاحظو مرصد شاهد أنه وفي أكثر من 79.2% من الدوائر الجهوية المتفرعة عن المحكمة الإدارية، يتولى أعوانها إرشاد وتوجيه القائمين بالطعن.
أما بخصوص الطعون في قرارات الهيئة، فقد سجل ملاحظو المرصد أن نسبة 83.3% من الطعون موضوعها قرار رفض ترشح فيما تعلقت البقية بقرار قبول مترشح آخر. وقد توزعت الطعون كما يلي:
- غياب أي طعن في القرارات الصادرة عن الهيئات الفرعية الراجعة بالنظر لكل من الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية بكل من قفصة ونابل وسيدي بوزيد.
- تسجيل عدد 60 طعنًا منها 17 طعنًا أمام الدوائر المركزية و43 أمام الدوائر الجهوية للمحكمة الإدارية.
وكانت المحكمة الإدارية، قد أعلنت أن الأحكام الابتدائية الصادرة عن دوائرها الابتدائية المركزية ودوائرها الجهوية والمتعلقة بالطعون في قبول الترشحات للانتخابات التشريعية والمصرح بها الأربعاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بلغت 39 حكمًا من بينها ثلاثة أحكام بإلغاء قرار الهيئة القاضي بعدم الترشح و36 حكمًا بالرفض شكلًا أو أصلًا.
وأشار الناطق باسم المحكمة الادارية عماد الغابري، إلى أنه بمجرد تبليغ المعنيين بالأمر بالأحكام الصادرة يمكن استئناف الأحكام سواء من قبل المترشحين الذين تم رفض طعونهم أو من قبل هيئة الانتخابات.
يُذكر أنه من المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته.
