الترا تونس - فريق التحرير
سجلت مؤخرًا شبكة مراقبون، وهي الجمعية المختصة في مراقبة الشأن الانتخابي في تونس، وفق بيان نشرته الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، "تسارعًا لوتيرة القرارات والأحداث التي تمس بالمبادئ الأساسية للعملية الانتخابية، من حيث الشفافية، والمساواة"، وفقها.
شبكة مراقبون: تعددت مظاهر القصور والارتباك على هيئة الانتخابات بشكل جعلها تتجاهل أبسط الإجراءات القانونية كنشر قراراتها الترتيبية بالرائد الرسمي
وتابعت الجمعية أنّ "مظاهر القصور والارتباك على المشرفين والمتدخلين المباشرين في العملية الانتخابية، خاصة هيئة الانتخابات، قد تعددت بشكل جعلها تتجاوز وتتجاهل أبسط القواعد والإجراءات القانونية كنشر قراراتها الترتيبية بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية".
وأعلنت شبكة مراقبون أنّ المتابعين للشأن الانتخابي تفاجأوا بأن القرار الترتيبي المتعلّق بقواعد وإجراءات الترشح للانتخابات التشريعية 2022 لم ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبذلك لم يدخل حيّز التنفيذ، وقد أثير هذا الإخلال على إثر صدور القرار الابتدائي عن الدائرة الابتدائية لمحكمة الإدارية بصفاقس التي ألغت القرار الأوّلي عن مجلس الهيئة الفرعية للانتخابات بصفاقس 1 بسبب عدم نشر القرار الترتيبي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
شبكة مراقبون: هناك قواعد مستجدة ضيقت على المترشحين للانتخابات في علاقة بتنظيم الحملة الانتخابية وتمويلها، في خرق تام للقانون الانتخابي
"ولئن كان القرار الصادر عن المحكمة الإدارية بصفاقس حكمًا ابتدائيًا قابلًا للطعن ، فإنه يثير التساؤل حول قصور الإدارة الانتخابية في احترام أبجديات القواعد القانونية المتمثلة في وجوب نشر القرارات الترتيبية لمجلس الهيئة في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (إلى جانب الموقع الرسمي لها) وذلك طبقًا لأحكام الفصل 19 من القانون الأساسي المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات" وفق البيان.
وفي السياق نفسه، لاحظت شبكة مراقبون أمثلة عدة تؤكد هذا الارتباك والقصور فقد شملت الإخلالات مختلف مراحل الإعداد للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها بتاريخ 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022 ، فعلى سبيل المثال، أصدرت الهيئة مؤخرًا قرارين ترتيبيين يتعلق أولهما بقواعد تنظيم الحملة الانتخابية ويتعلق ثانيهما بقواعد تمويل الحملة، حيث تضمنا العديد من القواعد المستجدة التي ضيقت على المترشحين للانتخابات في خرق تام للقانون الانتخابي.
شبكة مراقبون: قرارات هيئة الانتخابات غير مبررة قانونيًا خاصة وأن سلطتها الترتيبية مقيدة ولا يجب أن تتشدد من خلال خلق قواعد جديدة لم ينص عليها القانون الانتخابي
فقد تم التنصيص على منع تمويل الأحزاب لمرشحيها في الانتخابات التشريعية سواء بشكل مؤسساتي أو فردي، وهو منع لا يكرسه القانون الانتخابي بما في ذلك المرسوم عدد 55 المنقح له، مع التذكير أن نفس المرسوم قام بإلغاء التمويل العمومي.
وشدّدت شبكة مراقبون على أنّ "كل ذلك يجعل قرارات الهيئة غير مبررة من الناحية القانونية خاصة وأن سلطتها الترتيبية مقيدة ولا يجب أن تتشدد من خلال خلق قواعد جديدة لم ينص عليها القانون الانتخابي والتي تمس من مبدأ المساواة بين المترشحين".
وذكّرت الشبكة "تأكيدًا لحالة الارتباك وغياب التنسيق بين الأطراف المتداخلة في تنظيم العملية الانتخابية، أنه لم يصدر إلى حد اليوم القرار المشترك المنظم للقواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية بين الهيئة المشرفة على الانتخابات والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، في حين أن تسجيل الحصص التلفزية قد انطلق فعليًا".
شبكة مراقبون: تأكيدًا لحالة الارتباك، لم يصدر إلى حد اليوم القرار المشترك المنظم للقواعد الخاصة بتغطية الحملة الانتخابية بين هيئة الانتخابات و"الهايكا"
وتأتي مظاهر الارتباك هاته كتواصل لمسار الإخلالات المتعلقة خاصة بفترة تقديم الترشحات كالتمديد فيها بثلاثة أيام إضافية من آخر يوم لقبول الترشحات، مما يعكس ضعف أداء الهيئة في تصميم الروزنامة الانتخابية وتنفيذها وضربها لمبدأ المساواة بين جميع المترشحين. كما أن الشروط المتعلقة بالتزكيات أدت في الأخير إلى حصيلة ضعيفة من الترشحات إذ لم يتم تسجيل أي ترشح بـ7 دوائر انتخابية كما تم تسجيل مترشح وحيد بـ 10 دوائر انتخابية، بالإضافة إلى ضعف نسبة مشاركة المرأة والذي لم يتجاوز 12% من إجمالي الترشحات.
"ومع تعدد الإخلالات وتراكمها في فترة وجيزة، وضعف إدارة العملية الانتخابية من قبل جميع المتداخلين فيها"، فإن شبكة مراقبون تنبه إلى مدى تأثيرها على المسار الانتخابي ككل وبالأخص على "ضمان التنافس العادل في إطار شفاف ونزيه ومفهوم من قبل كل المتدخلين في المسار".
يشار إلى أن الحملة الانتخابية تنطلق يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني لتتواصل إلى 15 ديسمبر/كانون الأول القادم، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر/كانون الأول هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه هو يوم الاقتراع بالداخل.
