الترا تونس - فريق التحرير
أفاد مرصد رقابة، الخميس 23 سبتمبر/أيلول 2021، أنه أودع شكاية لدى وكيل الجمهورية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي ضدّ مسؤولين كبار في الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، منهم رئيسان مديران عامّان و4 مديرين.
وأوضح، في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، أن "التهم الموجهة إلى المشتكى بهم تتعلق بالتسبب في خسائر فادحة للشركة وللدولة عبر التعطيل المقصود لمنظومة صيانة مكابح عربات نقل الفسفاط المقتناة من الشركة الشريفية للمعدات الصناعية والحديدية المغربية، مشيرة إلى أنهم "قاموا طيلة 9 سنوات كاملة بتعطيل إنجاز تركيب مقاعد الاختبار الهوائية Bancs d’essais التي تم شراؤها من شركة "فايفلي Faiveley" الفرنسية ومهمتها مراقبة ضغط المعدات الهوائية وكل مكونات المكابح Organes de freins وصيانتها دوريًا، كما قاموا بتعطيل عملية تكوين الفنيين على تلك المعدات"، وفقه.
مرصد رقابة: التهم الموجهة للمشتكى بهم تتعلق بالتسبب في خسائر فادحة لشركة السكك الحديدية والدولة عبر التعطيل المقصود لمنظومة صيانة مكابح عربات نقل الفسفاط المقتناة من شركة مغربية
وطالب مرصد رقابة بفتح بحث تحقيقي بخصوص مسؤولية المشتكى بهم في "التجاوزات والإخلالات التي أدت إلى عدم إنجاز تلك الصفقة رغم خلاص كامل فواتيرها منذ سنة 2012، بقيمة إجمالية قاربت 950 ألف دينار مقسمة، إذ تم خلاص المعدات بقيمة بلغت 411 ألف يورو (أي ما يقارب 843 ألف دينار حسب معدل سعر الصرف لسنة 2012)، يضاف إليها تكاليف تركيب المعدات وتنظيم دورة تكوينية للفنيين في إدارة الإنتاج بقفصة بمبلغ مالي قيمته 43.5 ألف يورو (ما يقارب 90 ألف دينار)، حسب ما جاء في البيان.
ولفت المرصد إلى أنه قدم للعدالة مؤيدات عديدة تثبت وجود المعدات المقتناة في 2012 إلى حد اليوم مخزّنة ومكدّسة في حاوياتها بمغازات إدارة الإنتاج بقفصة. كما قدم إثباتات وشهادات عن حصول حوادث شملت عربات نقل فسفاط من نوع SCIF بسبب عدم حصول عمليات الصيانة الإجبارية عبر المعدات المعطلة، وفق بيانه.
كما أشار إلى أنه قدم تقريرًا يثبت تعطل ما لا يقل عن 40 عربة من ضمن الـ200 عربة المقتناة في 2012 من المغرب بسبب عدم القيام بالصيانة الدورية لمنظومة المكابح والمعدات الهوائية، مؤكدًا أن "العدد مرشح للارتفاع بشدة في قادم الأيام".
وكشف مرصد رقابة في شكايته عن "توصله بعدد من المراسلات والمذكرات بين مسؤولين في الشركة لرمي الكرة كل للآخر بخصوص تحمّل المسؤولية في عدم تركيب المعدات وعدم إنجاز الدورة التكوينية دون جواب ودون اتخاذ إجراءات عملية لتجاوز الإشكالات".
مرصد رقابة يطالب بفتح بحث تحقيقي بخصوص مسؤولية المشتكى بهم في "التجاوزات والإخلالات التي أدت إلى عدم إنجاز صفقة رغم خلاص كامل فواتيرها منذ سنة 2012، بقيمة إجمالية قاربت 950 ألف دينار"
ونوه مرصد رقابة إلى أن هذه الصفقة هي صفقة تكميلية للصفقة عدد UAPH 01-2010 المتعلقة باقتناء 200 عربة لنقل الفسفاط التي أبرمتها الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية سنة 2010 مع الشركة الشريفية للمعدات الصناعية والحديدية المغربية SCIF بمبلغ إجمالي قدره 26 مليون يورو. وشهدت تلك الصفقة بدورها إخلالات قانونية وتقنية ومالية عديدة وهي محل بحث تحقيقي لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي، حسب ما ورد في البيان.
وجاء في شكاية المرصد أنّ "تلك الاخلالات تنضاف إلى مجموعة من التجاوزات والإخلالات التي هي محل شكايات أخرى سابقة أو بصدد الإعداد، بخصوص منظومة نقل الفسفاط عبر قطارات الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية. وتندرج كلها ضمن إرادة مقصودة لضرب مقدرات وإمكانيات الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية التقنية والمالية والبشرية بشكل جعلها تعجز عن مواصلة القيام بدورها في نقل الفسفاط المستخرج من مناجم الجنوب الغربي نحو مصانع التكرير والتحويل وموانئ الشحن بالجنوب الشرقي للبلاد التونسية وذلك أساسًا من أجل فسح المجال لنقل الفسفاط عبر الشاحنات"، وفق تقديره.
اقرأ/ي أيضًا:
إثر جملة من الإيقافات: مرصد رقابة يقدم تفاصيل شبهة فساد متعلقة بالفسفاط
مرصد رقابة يقاضي متورطين في شبهات فساد رافقت مناظرة المعهد الأعلى للمحاماة