الترا تونس - فريق التحرير

أفاد "مرصد رقابة" أنه أودع الاثنين 13 سبتمبر/أيلول 2021، شكاية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 ضدّ مسؤولين كبار بالمعهد الأعلى للمحاماة، وذلك على خلفية شبهات فساد إداري وتدليس رافقت مناظرة القبول بالسنة الأولى والسنة الثانية بالمعهد الأعلى للمحاماة (2020-2021)، وفقه.

وأوضح، في بيان نشره على صفحته بموقع التواصل فيسبوك، أن الشكاية تستند أساسًا إلى التقرير الرقابي النهائي المنجز من طرف الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية تحت إشراف رئاسة الحكومة، وأمر بإنجازها وزير الدولة السابق لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.

مرصد رقابة: هناك تلاعب في إسناد أعداد الاختبار وعمليات تدليس طالت العديد من أوراق المترشحين وذلك بالتصرف في إسناد الأعداد على خلاف التراتيب الجاري بها العمل وتعمّد تدليس المعدلات بالزيادة أو التخفيض

وأشار مرصد رقابة إلى أن المهمة الرقابية تتعلق بالتثبت من مدى احترام الإجراءات القانونية والترتيبية المتعلقة بمناظرة القبول بالسنة الأولى والسنة الثانية بالمعهد الأعلى للمحاماة والتي أعلنت نتائجها يوم 21 جوان/يونيو 2020، ورافقها سجال كبير حول مدى شفافيتها إضافة إلى شكاوى كثيرة من طلبة مترشحين إليها، وفقه.

ولفت المرصد إلى أن المؤيدات التي أرفقها مع شكايته إلى القضاء تثبت وجود تلاعب في إسناد أعداد الاختبار وعمليات تدليس طالت العديد من أوراق المترشحين وذلك بالتصرف في إسناد الأعداد على خلاف التراتيب الجاري بها العمل وتعمّد تدليس المعدلات بالزيادة أو التخفيض، من أجل مساعدة أبناء لجنة المناظرة ومعارفهم من المترشحين على النجاح دون وجه حق مستغلين وظيفتهم، حسب ما ورد في البيان.

وأضاف مرصد رقابة أن "المؤيدات ذاتها تؤكد حصول تجاوزات خطيرة تعلقت بعدة مترشحين وعدة إخلالات شكلية، إجرائية وجوهرية تمت معاينتها في إطار المهمة الرقابية"، وفق البيان ذاته.

مرصد رقابة: من بين الإخلالات المرصودة التستر المتعمد على حالات غش من قبل مدير المعهد وعضو لجنة المناظرة، وإحداث حالة تضارب مصالح، بالإضافة إلى المساس بصحة وشفافية احتساب العدد النهائي المسند لبعض المترشحين

وأفاد أن "من بين تلك الإخلالات المرصودة: التستر المتعمد على حالات غش من قبل مدير المعهد وعضو لجنة المناظرة، وإحداث حالة تضارب مصالح، بالإضافة إلى المساس بصحة وشفافية احتساب العدد النهائي المسند لبعض المترشحين، والتلاعب في احتساب معدلات بعض المترشحين بالزيادة أو التنقيص بقصد التأثير على النتائج بما يخدم مصالح المشتكى بهم ودوائر معارفهم خرقًا منهم للقانون الجزائي تزويرًا واستعمالًا"، حسب تعبيره.

وقال "مرصد رقابة" في شكايته إنه على قناعة بوجود شبهات فساد وتلاعب بمعدلات المترشحين والتدليس بمسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك على معنى احكام الفصول 96،82 ،172 وما بعده من المجلة الجزائية، ومن أجل التستر على كل المخالفات وجرائم التدليس ومخالفة قوانين الوظيفة العمومية التي تورط فيها المشتكى بهم، ومن أجل التستّر واستغلال خصائص الوظيفة للحصول على منفعة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، وفق ما جاء في نص البيان. 

اقرأ/ي أيضًا:

مرصد رقابة: شبهات في مناظرة انتداب 308 أعوان بالديوان الوطني للبريد التونسي

إثر جملة من الإيقافات: مرصد رقابة يقدم تفاصيل شبهة فساد متعلقة بالفسفاط