"مرصد رقابة" يشتكي البنوك التونسية لتوظيفها فوائض على أقساط القروض المؤجلة

الترا تونس - فريق التحرير

رفع مرصد "رقابة" شكاية إلى مجلس المنافسة حول "تشكيل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة ترتب عنه توظيف فوائض إضافية مجحفة على أقساط القروض التي تم تأجيل سدادها بمقتضى إجراءات حكومية جرّاء وباء كوفيد -19".

وأوضح المرصد، في بلاغ له، يوم الجمعة المنقضي، أن الشكوى المرفوعة إلى المجلس هي باعتباره هيئة خاصة تنظر في الدعاوى المتعلقة بالممارسات المخلة بالمنافسة وتبدي رأيها في المطالب الاستشارية، مؤكدًا أنها تأتي ضمن مجموعة تحركات قام بها "من أجل تحميل المسؤوليات والمطالبة بإيقاف التجاوز للإطار المحدد للإجراءات المساندة ولواجب التضامن مع التونسيين خلال جائحة كورونا".

جاء في الشكاية وفق المرصد "تشكيل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة ترتب عنه قيام كل البنوك بالتزامن بتحميل فوائض إضافية مجحفة على الأفراد والمهنيين والمؤسسات"

وجاء في الشكاية وفق المرصد "تشكيل وفاق مخالف للقانون بين البنوك التونسية العمومية والخاصة ترتب عنه قيام كل البنوك بالتزامن بتحميل فوائض إضافية مجحفة على الأفراد والمهنيين والمؤسسات". 

والتمس المرصد تعهد المجلس بتلك التجاوزات باعتبارها "تدخل في باب فرض الأمر الواقع على حرفاء كل البنوك وتدخل تحت طائلة الأعمال المخلة بالمنافـسة المنصوص عـليه بالقانون عـدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر/ أيلول 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار". وأكد ذات المرصد أنه "قام بمراسلة رئيس الحكومة لحثه على الالتزام بوعود الحكومة حيال التونسيين ومطالبته بإعطاء الإذن لإنجاز مهمة رقابية حول هذا الملف".

يُذكر أنه قد تم في شهر مارس/ آذار 2020 إقرار حزمة إجراءات لمواجهة جائحة كوفيد -19 والحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن التدابير الاحترازية وينخرط ضمنها تأجيل سداد عدد من القروض.

بينما أوضح مرصد "رقابة" أنه تلقى خلال الأسابيع الأخيرة شكاوى من أفراد ومؤسسات بشأن عمليات جدولة القروض أو توظيف الفوائض الإضافية أو خطايا التأخير أو عمولات على أقساط للقروض التي تم تأجيلها.  وأفاد المرصد، في ذات البلاغ، أنه "توصل إلى معلومات موثقة تفيد بأن البنوك اتفقت على تحميل أعباء عملية سداد القروض إلى الحرفاء بشكل يتنافى مع مناشير البنك المركزي التونسي والإجراءات التي أقرتها الحكومة وتعهدت بها".

لكن البنوك بررت توجهها سابقًا بـ"غياب إطار قانوني وترتيبي ينظم كيفية معالجة عملية تأجيل الأقساط وسداد الأقساط المؤجلة وبغياب قرار صادر عن وزارة المالية".

اقرأ/ي أيضًا:

تواصل ارتفاع احتياطي تونس من العملة الصعبة

إحداث معلوم جديد على البنوك والمؤسسات المالية لفائدة ميزانية الدولة