الترا تونس - فريق التحرير
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، في عدده 54 الصادر بتاريخ 10 جوان/ يونيو 2020، مرسوم من رئيس الحكومة عدد 30 لسنة 2020، يتعلّق بإجراءات لدعم أسس التضامن الوطني ومساندة الأشخاص والمؤسسات تبعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد.
نصّ أمر حكومي على إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة من أرباح البنوك والمؤسسات المالية
ونصّ المرسوم في فصله العاشر على إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2020 و2021. وجاء في نص المرسوم الحكومي "يحدث معلوم لفائدة ميزانية الدولة يستوجب على البنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية/ يوليو 2016، المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية باستثناء منها مؤسسات الدفع وعلى مؤسسات التأمين وإعادة التأمين بما في ذلك التأمينات التعاونية ومؤسسات التأمين وإعادة التأمين التكافلي وصندوق المشتركين الناشطة طبقًا لأحكام مجلة التأمين وذلك خلال سنتي 2020 و2021. ويحتسب المعلوم المذكور بنسبة 2 في المائة من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي حلّ أجل التصريح بها خلال سنتي 2020 و2021 مع حدّ أدنى بـ5000 دينار".
وأضاف المرسوم أن المعلوم الظرفي المستوجب دفعه خلال سنة 2020 يستخلص في أجل أقصاه موفى شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020 بواسطة تصريح حسب نموذج تعدّه الإدارة. ويستخلص المعلوم المذكور المستوجب دفعه خلال سنة 2021 في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات.
وأكد المرسوم الحكومي أنه لا يمكن طرح المعلوم المذكور من أساس الضريبة على الشركات، مبرزًا أنه تتم مراقبة هذا المعلوم ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلّقة به كما هو الشأن بالنسبة للضريبة على الشركات.
اقرأ/ي أيضًا:
قريبًا في تونس: "السوار الإلكتروني" عقوبة بديلة عن السجن
قضية "عقارات أليكانتي": الديوانة تحيل 43 شخصًا إلى العدالة وتحجز 26 شقة