الترا تونس - فريق التحرير
كشف مرصد الحقوق والحريات بتونس، الثلاثاء 10 جانفي/يناير 2023، أنه تلقى عدّة شكايات لعائلات أكدوا دخول ذويهم الموقوفين بالسجن المدني بالمرناقية في إضراب جوع مفتوح منذ 31 ديسمبر/كانون الأول 2022، "احتجاجًا على الظروف اللاإنسانية أو التمييزية الممنهجة ضدهم داخل السجن"، وفقه.
وذكّر المرصد، في بيان له، أنه سبق له أن تطرق، هو وعدد من الجمعيات الوطنية والدولية، إلى "بعض تلك الظروف اللاإنسانية والانتهاكات الحاصلة من بعض ضباط وأعوان السجون في حقّ عدد من الموقوفين والمساجين"، مذكرًا بإضراب الجوع الذي سبق أن خاضه بعض السجناء في ديسمبر/كانون الأول 2019 والذي لم يرفع إلا بعد تقدم الجهات السجنية بوعود زائفة لم تطبق منذ ذلك التاريخ، حسب روياته.
مرصد الحقوق والحريات: دخول عشرات المساجين بسجن المرناقية في إضراب جوع مفتوح احتجاجًا على الظروف اللاإنسانية أو التمييزية الممنهجة ضدهم داخل السجن
ولفت، في هذا الصدد، إلى أنه تأكد من "خطورة الوضع بعد التواصل مع أطراف عديدة ذات صلة، ثم بالزيارة المباشرة التي قام بها رئيس المرصد وعدد من المحامين في الأسبوع الأول من شهر جانفي/يناير 2023 إلى سجن المرناقية".
وأشار المرصد إلى أن "عدد المضربين عن الطعام يُعدّ بالعشرات، وحالة بعضهم خطيرة"، منددًا بما وصفه بـ"تعنّت إدارة السجن واستمرارها في انتهاج سياسة التجاهل واللامبالاة والهروب إلى الأمام بل وحتى معاقبة بعض المضربين ووضعهم بـ"السيلون" (السجن الانفرادي)".
- مطالب المساجين:
وتتمثل مطالب المساجين المضربين عن الطعام وفق مرصد الحقوق والحريات الذي اعتبرها "مطالبًا شرعية"، فيما يلي:
- ظروف الإقامة السيئة والاكتظاظ الشديد والحرمان من فراش مستقل
- انتشار الأمراض المعدية واستمرار الإهمال الطبي ومنع دخول الأدوية
- الاعتداءات المادية واللفظية المتزايدة على المساجين
- استستهال عقوبة "السيلون" والنُّقَل التعسفية الانتقامية لكل من يطالب بحق أو يعترض على مظلمة
- التعدي على حرية المعتقد ومنع إقامة الشعائر الدينية على نحو مقبول
- حرمان أغلب الموقوفين من الحق في الاستحمام، المطالعة، ممارسة الأنشطة الرياضية أو الثقافية، خاصة الموقوفين "المصنفين"
- ضيق وقت الزيارة وحرمان عائلات الموقوفين والمساجين "المصنفين" منذ سنوات من الزيارة المباشرة (من دون حاجز)
مرصد الحقوق والحريات يندد بما اعتبره "تعنّت إدارة السجن واستمرارها في انتهاج سياسة التجاهل واللامبالاة والهروب إلى الأمام بل وحتى معاقبة بعض المضربين ووضعهم بـ"السيلون"
- إدانة ودعوة للهيئات والمنظمات الحقوقية للتدخل العاجل
وأدان مرصد الحقوق والحريات، في هذا الإطار، "استمرار هذه الممارسات اللاإنسانية، وسياسة اللامبالاة والإنكار التي تعتمدها الجهات الرسمية المصرّة على الخطأ والرافضة للإصلاح"، مذكرًا إياها بالمبدإ الدستوري الذي ينص على أنه "لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته وأنّ الدولة تراعي في تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة، وتعمل على إعادة تأهيل السجين وإدماجه في المجتمع"، وفق نص البيان.
وأكد، في ذات الصدد، أن "استمرار مثل هذه السياسات قد يفسر نسب العود المرتفعة والتي تتراوح بين 30 و 40 في المائة، بما أنّ المؤسسات السجنية تحولت في كثير من الأحيان إلى مؤسسات عقابية انتقامية بعيدة كل البعد عن الإصلاح"، حسب تقديراته.
مرصد الحقوق والحريات يدين بـ"استمرار الممارسات اللاإنسانية بالسجون التونسية" ويدعو هيئة الوقاية من التعذيب والمنظمات الحقوقية إلى التدخل العاجل لإيجاد حلول
كما دعا الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب والهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وبقية المنظمات والفرق والجمعيات المخول لها زيارة السجون إلى "التدخل العاجل والمساهمة الفعالة من أجل إيجاد حلول عاجلة وآجلة للوضع المأساوي واللاإنساني الذي تعيشه السجون التونسية بصفة عامة وسجن المرناقية بصفة خاصة"، مؤكدًا استعداده الكامل للتعاون مع كل الجهات ذات الشأن من أجل حلّ هذه المشاكل.
