الترا تونس - فريق التحرير
أكد المختص في الاقتصاد أحمد الجراية، الخميس 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، وجود حلّين أمام تونس كي تتمكّن من سدّ العجز في ميزانية الدولة، لكنّهما مُكلفان على حد قوله.
مختص في الاقتصاد: الحلّ الأول لسدّ عجز الميزانية هو اللجوء إلى الترفيع في الأداءات لكن ذلك سيُضعف القدرة الشرائية وسيخلق إشكالًا اجتماعيًا
وقال الجراية في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، إنه "لم يبق أمام الحكومة التونسية غير حلّين مُكلفيْن، يتمثّل الأول وهو حلّ استسهالي، في اللجوء إلى الزيادة والترفيع في الأداءات والضغط الجبائي، بما يعني التقليص أو التحكم في العجز، في غياب التمويل الخارجي والشركاء الخارجيين" وفق وصفه.
ولفت المختص في الاقتصاد إلى أن الاتفاق الذي وقع على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، يعود القرار الأخير فيه إلى مجلس الإدارة الذي سينعقد في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2022.
واعتبر أحمد الجراية أنّ الترفيع في الضغط الجبائي هو حلّ يؤدي إلى عزوف أكبر عن الاستثمار الداخلي والخارجي، فإذا مُست شريحة الأجراء فيما يخص أداءاتهم على جراياتهم وجرايات المتقاعدين، سيُضعف ذلك القدرة الشرائية وسيخلق إشكالًا اجتماعيًا، وفق تقديره.
مختص في الاقتصاد: الحلّ الثاني هو اللجوء مجددًا إلى السوق الداخلية وتعبئة الموارد من البنوك، مع ما سيخلقه ذلك من شحّ في السيولة
أمّا الحلّ الثاني، وفق تفسيره، فيكمن في اللجوء مرة أخرى إلى السوق الداخلية وتعبئة الموارد من البنوك والبنك المركزي، لكن هذا سيخلّف إشكالًا أيضًا لأنه سيخلق شحًا وندرة للسيولة المجعولة أساسًا للمؤسسات والمنشآت للاستثمار، ولدفع عجلة الاقتصاد والنمو بصفة عامة، وبالتالي فإنّ الحلّين يُنهكان الاقتصاد التونسي، وفق تصريحه.
وتمسّك المختص في الاقتصاد بأمل ضئيل في الحصول على اتفاق في ديسمبر/ كانون الأول مع صندوق النقد، لكن يبقى الإشكال في المبلغ المرصود وهو 1.9 مليار دولار، على أربعة أقساط، لأنه يظلّ بعيدًا جدًا عن سقف الحاجيات بالنسبة للميزانية التكميلية لسنة 2022 ولميزانية سنة 2023، على حد تعبيره.
وكانت السلطات التونسية قد توصلت مع صندوق النقد الدولي، السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى اتفاق على مستوى الخبراء لتمكين تونس من قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، على 4 سنوات.
يأتي ذلك إثر لقاءات جمعت فريقًا من صندوق النقد الدولي ووفد من الحكومة التونسية بواشنطن خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر / تشرين الأول الجاري تمت خلالها مناقشة دعم صندوق النقد الدولي لتونس وبرنامج السلطات التونسية للإصلاح الاقتصادي الشامل.
وذكر صندوق النقد الدولي، في بيان صادر عن خبيريه كريس جيريجات وبريت راينر الذين قادا المناقشات، أن الاتفاق النهائي يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر/كانون الأول 2022.
