الترا تونس - فريق التحرير
أكد الخبير المحاسب والقيادي بالتيار الديمقراطي هشام العجبوني، أنّه "تم الاتفاق المبدئي مع خبراء صندوق النقد الدولي في إطار الآلية الموسّعة للقروض (Extended Fund Facility)، وذلك في انتظار المصادقة النهائية للمجلس التنفيذي للصندوق في ديسمبر/ كانون الأول المقبل. يعني أنّ تونس لن تتحصّل على أيّ ملّيم قبل ذلك" وفق تعبيره.
هشام العجبوني: تونس طلبت 4 مليار دولار ولكنها لم تتحصّل مبدئيًا إلاّ على 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات، وهو مبلغ لا يفي بالغرض
وتابع العجبوني وفق تدوينة نشرها على حاسبه بفيسبوك، أنّ تونس طلبت 4 مليار دولار ولكنها لم تتحصّل مبدئيًا إلاّ على 1.9 مليار دولار على مدى 4 سنوات، "وهو مبلغ لا يفي بالغرض وبعيد جدًا عن احتياجات المالية العمومية وحاجة الاقتصاد التونسي لتمويل الاستثمارات وخلق الثروة واستيعاب نسبة البطالة المرتفعة ودعم ميزان الدفوعات" وفق تقديره.
وفسّر الخبير المحاسب أنّ تونس "ستتحصّل على حوالي 500 مليون دولار سنويًا كمعدّل إذا احترمت التزاماتها الأساسية، أي التخفيض في نسبة أجور الوظيفة العمومية من الناتج الداخلي الخام والقيام بإصلاح جبائي عميق ورفع الدعم وإصلاح المنشآت العمومية.. وهذا المبلغ السنوي قد يساوي تقريبًا الأقساط التي يجب على تونس خلاصها لصندوق النقد الدولي سنويًا بعنوان القروض المتعلّقة ببرامج سابقة"، وفق وصفه.
وقال العجبوني: "سيفتح الاتفاق طبعًا الباب للتمويلات الثنائية ومتعدّدة الأطراف، ولكن هل ستكون كافية؟ وهل سيتم توجيهها لتمويل الإصلاحات والاستثمارات العمومية الخالقة للثروة والنمو الشامل والمستدام؟ في كلّ الأحوال، لن ينجح أي اتفاق مع صندوق النقد الدولي ولن يتحسّن الوضع الاقتصادي والاجتماعي ولن نتمكّن من القيام بالإصلاحات المطلوبة في ظلّ الحكم الفردي وعبث قيس سعيّد وانعدام الاستقرار السياسي" على حد تعبيره.
هشام العجبوني: لن تتمكّن تونس من القيام بالإصلاحات المطلوبة في ظلّ الحكم الفردي وعبث قيس سعيّد وانعدام الاستقرار السياسي
وشدّد العجبوني على أنّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مهم للغاية بالرغم من أنه لا يغلق عجز الميزانية الهيكلي، والاتفاق سيجعل تونس تقترض من دول كانت تغلق أبوابها في وجوهنا ورأت في وصول بلادنا إلى اتفاق ضمانة لم تكن متوفرة سابقًا، صحيح أنّ المبلغ صغير مقارنة بحاجيات التمويل لكن هذا محسوب بنسبة مساهمة بلادنا في رأس مال الصندوق، ويعدّ أدنى ما يمكن أن تتحصل عليه تونس لكنه يجعلها تتحصل على تمويلات من جهات أخرى، ويمنع ترقيمنا السيادي من الانحدار..".
وتساءل العجبوني: "السؤال المهم الآن هو: ما هي تفاصيل هذا الاتفاق؟ وما هي الإصلاحات المزمع تنفيذها بالتفصيل؟ سؤال مهم جدًا لن يفصح عن إجابته في تقديري إلا بعد الانتخابات التشريعية المقررة في ديسمبر/ كانون الأول، حينها سنكتشف حجم دمار اقتصادنا بالوصفة الطبية التي قبلناها من صندوق النقد الدولي، الذي من المهم للغاية التأكيد على أننا من توجهنا إليه وليس هو من جاء يعرض في خدماته"، وفق نص تدوينته.
وكانت السلطات التونسية قد توصلت مع صندوق النقد الدولي، السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى اتفاق على مستوى الخبراء لتمكين تونس من قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، على 4 سنوات.
يأتي ذلك إثر لقاءات جمعت فريقًا من صندوق النقد الدولي ووفد من الحكومة التونسية بواشنطن خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر / تشرين الأول الجاري تمت خلالها مناقشة دعم صندوق النقد الدولي لتونس وبرنامج السلطات التونسية للإصلاح الاقتصادي الشامل.
وذكر صندوق النقد الدولي، في بيان صادر عن خبيريه كريس جيريجات وبريت راينر الذين قادا المناقشات، أن الاتفاق النهائي بشأن الترتيب يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر/كانون الأول 2022.
وأشار صندوق النقد إلى أنه "سيدعم برنامج السلطات التونسية للإصلاح الاقتصادي لاستعادة الاستقرار الخارجي والمالي لتونس، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتعزيز نمو أعلى وأكثر اخضرارًا وشاملًا وخلق فرص عمل بقيادة القطاع الخاص"، كاشفًا النقاط التي يرتكز عليها برنامج السلطات التونسية للإصلاح ومن بينها:
- تحسين العدالة الضريبية من خلال اتخاذ خطوات لإدخال القطاع غير الرسمي في شبكة الضرائب وتوسيع القاعدة الضريبية لضمان مساهمات عادلة من جميع المهن.
- احتواء النفقات وخلق حيز مالي للدعم الاجتماعي. وقد اتخذت السلطات بالفعل خطوات لاحتواء فاتورة رواتب القطاع العام وانطلقت في التخلص التدريجي من دعم الأسعار المهدر من خلال تعديلات للأسعار لربط الأسعار المحلية بالأسعار الدولية، مع توفير دعم للشرائح الضعيفة (بما في ذلك من خلال التحويلات الاجتماعية)"
وتعيش تونس وضعًا ماليًا واقتصاديًا صعبًا جدًا مع ارتفاع في معدلات التضخم وغياب عديد السلع الغذائية والأساسية من الأسواق، واستياء شعبي من ذلك، مقابل مساعٍ متواصلة منها للحصول على قرض من الصندوق لإنقاذ المالية العمومية من الانهيار.
