الترا تونس - فريق التحرير
أثار ما يراج عن اشتراط صندوق النقد الدولي إمضاء الرئيس التونسي قيس سعيّد، ورئيسة الوزراء نجلاء بودن، على الاتفاق بين تونس والصندوق، الجدل على الساحة السياسية في تونس مؤخرًا.
عصام الشابي: إمضاء نجلاء بودن على اتفاق صندوق النقد لا يُلزم الدولة التونسية أمام المؤسسات المالية العالمية في شيء، فهي ترأس حكومة غير شرعية
وقد أكد الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي (معارض)، أنّ الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ربما يكون خطوة لحلحلة الوضع الاقتصادي، فاللجوء إليه هو شرّ لا بدّ منه، وفق وصفه، مضيفًا: "ولكن ما هو ثمن لجوئنا إلى الصندوق؟ وهل نحن قادرون على تحمّله؟ وكيف ستُصرف هذه الأموال؟ في غلق ميزانية هذه السنة أم في ميزانية العام القادم؟" وفق تساؤله.
وتابع الشابي لدى حضوره بقناة "التاسعة، أنه "لا يمكن أن نحكم على اتفاق تونس مع صندوق النقد إلا بعد الاطلاع عليه"، متسائلًا في هذا السياق: "هل يُلزم إمضاء نجلاء بودن الدولة التونسية أمام المؤسسات المالية العالمية أم لا؟ إمضاؤها لا يلزم الدولة في شيء، فهي ترأس حكومة غير شرعية، وهذه المؤسسات تطلب إمضاء رئيس الجمهورية على الأقل" حسب قوله.
عصام الشابي: السلطة الحالية في تونس يمكنها أن تفاوض صندوق النقد، لكن لا يمكن لها أن تصادق على الاتفاق معه، فهذا يحتاج إلى برلمان لا تملكه تونس حاليًا
وأضاف الشابي أنّ "المعمول به أن هذه القروض تصادق عليها برلمانات، أي سلطة تشريعية، فالحكومة وحدها لا تكفي، لكننا حاليًا في تونس لا نملك برلمانًا، وفي أحسن الحالات سينطلق البرلمان القادم عمله في شهر مارس/ آذار القادم، والسلطة يمكنها أن تفاوض صندوق النقد لكن لا يمكن لها أن تصادق"، مشددًا على أنّ "حل الأزمة الاقتصادية في تونس رهين حل الأزمة السياسية" كما ذهب إلى ذلك أمين عام اتحاد الشغل.
وكان أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي قد طالب الحكومة التونسية من جهته، بمدّ الاتحاد بالبرنامج التفصيلي الذي تقدمت به لصندوق النقد الدولي، مستدركًا القول إن وزيرة المالية التونسية كانت قد أعلمته في لقاء جمعه بها مؤخرًا بأن البرنامج التفصيلي لم يتم التقدم به بعد لأن البرنامج التفصيلي لا بدّ أن يوقعه رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة، وفق تصريحه.
نور الدين الطبوبي: وزيرة المالية أعلمتني أن البرنامج التفصيلي لاتفاق تونس مع صندوق النقد الدولي لم يتم التقدم به بعد لضرورة أن يوقعه رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة أولًا
واعتبر الوزير السابق حاتم بن سالم، في تصريحه لإذاعة "موزاييك أف أم" (محلية)، أنّ لا يمكن اعتبار الاتفاق المبدئي بين تونس وصندوق النقد نجاحًا باهرًا، إلا لو كان الصندوق قد وافق على المبلغ الذي طلبناه، وقال: "مصر توجهت إلى صندوق النقد الدولي وتحصلت في ظرف وجيز على 5 مليار دولار، على عكس تونس التي تحصلت فقط على 1.9 مليار دولار بشروط مجحفة" وفق تعبيره.
وعبّر بن سالم عن أمله في أن تكون معلومة "اشتراط صندوق النقد إمضاء قيس سعيّد ونجلاء بودن على الاتفاق" خاطئة، متابعًا: "أعتبر أنّ في ذلك إهانة كبيرة لتونس ولمؤسساتها، وإذا صحّت، لا يمكن لا يمكن أن نتحدث عن سيادة لتونس وقتها" وفق وصفه.
حاتم بن سالم: اشتراط صندوق النقد إمضاء قيس سعيّد ونجلاء بودن على الاتفاق فيه إهانة كبيرة لتونس ولسيادتها
وأشار حاتم بن سالم إلى أن هذه الاتفاقيات تقنية يمكن أن يمضي فيها وزراء المالية بتفويض من رئاسة الجمهورية أو الخارجية، ومحافظ البنك المركزي الذي يتمتع بتفويض خاص أيضًا، قائلًا: "حتى الاتفاقيات السيادية يمضيها وزير الخارجية، وباشتراط صندوق النقد إمضاء الرئيس، كأنه يقول إنه لا يعترف بمحافظ البنك المركزي ووزيرة المالية".
وصرّح بن سالم بأنه "يخاف من جرعات التسكين التي يمنحها صندوق النقد الدولي مقابل مبالغ سخيفة"، قائلًا إنه يخشى أن يتوغل الصندوق في شؤون البلاد عبر شروط تمس من السيادة التونسية، على حد تعبيره.
يشار إلى أنّ الاتفاقيات السابقة التي أمضتها تونس مع صندوق النقد الدولي، لم تحتج إلى إمضاء من الرئيس، إذ كان يصادق عليها البرلمان التونسي، ووزراء المالية بتنسيق مع محافظ البنك المركزي.
