الترا تونس - فريق التحرير
أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة الأعراف) في تونس، الثلاثاء 18 أكتوبر/تشرين الأول 2022، في بلاغ، أهمية الاتفاق على مستوى الخبراء الذي تم بين الحكومة التونسية وصندوق النقد الدولي، في الظرف الراهن الذي تمر به البلاد في ظل المصاعب الكبرى التي تواجهها والتي تفاقمت في السنوات الأخيرة جراء تداعيات جائحة "كوفيد" والحرب الروسية الأوكرانية والتي تسببت في تعميق اختلال التوازنات المالية للبلاد بفعل الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأولية والأساسية والنفطية في الأسواق العالمية.
منظمة الأعراف: الاتفاق مع الصندوق "خطوة هامة خاصة من حيث فتحه الآفاق أمام السلطات التونسية لإبرام اتفاقيات مالية مع عدد من الدول والشركاء"
واعتبرت منظمة الأعراف هذا الاتفاق "خطوة هامة خاصة من حيث فتحه الآفاق أمام الحكومة التونسية لإبرام اتفاقيات مالية مع عدد من الدول والشركاء بما يمكن من تجاوز المصاعب الظرفية التي تعرفها المالية العمومية والانكباب على الإصلاح وإنعاش الاقتصاد"، وفقها.
وشددت على أهمية ما أسمتها "الإصلاحات الهيكلية المالية والاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها تونس"، مؤكدة "ضرورة أن تتجه هذه الإصلاحات نحو تحرير الاستثمار والنهوض بالتشغيل وترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، ودعم المنظومات الإنتاجية وتطويرها، وتحقيق السيادة الغذائية والصحية والطاقية، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية وجعلها قاطرات للنمو، وتطوير الرقمنة والعناية بقطاع الطاقات المتجددة والاقتصاد الأخضر".
ودعت إلى "إقرار جباية تشجع على الاستثمار وتكفل تحقيق النمو ولا تثقل كاهل القطاع المنظم بضغوطات إضافية والعمل على توسيع قاعدة المساهمين في الواجب الجبائي من خلال إدماج القطاع الموازي في الدورة الاقتصادية المنظمة".
منظمة الأعراف: "ضرورة أن تتجه الإصلاحات نحو تحرير الاستثمار وترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه، وإعادة هيكلة المؤسسات العمومية.."
ولفتت الانتباه، في سياق متصل، إلى "تواصل المصاعب لكل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والكبرى وللوضعية الكارثية لمئات الآلاف من الحرفيين والمهنيين ونقل الأشخاص وأصحاب المؤسسات الفردية"، داعية الحكومة إلى النظر بصفة عاجلة في كل هذه الوضعيات بالتشاور مع الاتحاد والأخذ بعين الاعتبار للمقترحات التي ما انفك يتقدم بها لإقرار الحلول التي تضمن لهؤلاء المهنيين والمؤسسات الخاصة تخطي هذه الفترة الصعبة والحفاظ على المؤسسات وعلى النسيج الاقتصادي الوطني، وبشكل يمكّن من العودة سريعًا إلى نسق طبيعي في النشاط الاقتصادي والاستثمار والتصدير والتشغيل، وفق ذات البلاغ.
وأكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في ذات البلاغ الذي حمل إمضاء رئيسه، "أهمية اعتماد التشاور والتشاركية في كل القرارات التي تهم القطاع الخاص"، مجددًا التزامه "بالتعاون والشراكة مع الحكومة حول الإصلاحات الهيكلية التي يعتبرها عاملاً أساسيًا للانتعاش ولتوفير شروط انطلاقة اقتصادية جديدة تمكن من تعزيز تنافسية الاقتصاد التونسي وتحقيق نسب نمو محترمة".
وكانت السلطات التونسية قد توصلت مع صندوق النقد الدولي، السبت 15 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إلى اتفاق على مستوى الخبراء لتمكين تونس من قرض بقيمة 1.9 مليار دولار، على 4 سنوات.
يأتي ذلك إثر لقاءات جمعت فريقًا من صندوق النقد الدولي ووفد من الحكومة التونسية بواشنطن خلال الفترة من 10 إلى 15 أكتوبر / تشرين الأول الجاري تمت خلالها مناقشة دعم صندوق النقد الدولي لتونس وبرنامج السلطات التونسية للإصلاح الاقتصادي الشامل.
وذكر صندوق النقد الدولي، في بيان صادر عن خبيريه كريس جيريجات وبريت راينر الذين قادا المناقشات، أن الاتفاق النهائي يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر/كانون الأول 2022.
