الديوانة التونسية: مصالحنا غير معنيّة بتطبيق العفو الجبائي الصادر بقانون المالية

الترا تونس - فريق التحرير

أصدرت الديوانة التونسية، الأربعاء 13 ديسمبر/ كانون الأول 2023، بلاغًا، أوضحت فيه مجالات تطبيق مقتضيات الفصل 58 من قانون المالية 2024، الذي صادق عليه البرلمان التونسي مؤخرًا.

وشدّدت الديوانة في هذا الصدد، على أنّ كافة مصالحها غير معنيّة بتطبيق العفو الجبائي الذي تمّ إقراره بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024.

الديوانة التونسية: كافة مصالحنا غير معنيّة بتطبيق العفو الجبائي الذي تمّ إقراره بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024

ويتعلق هذا الفصل بالتحديد، بتيسير تسوية وضعية الأشخاص بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والإغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة.

وقد أشارت إدارة الديوانة التونسية، أنّه تم بمقتضى الفصل 58 من قانون المالية لسنة 2024 إقرار عفو جبائي يشمل تسوية للديون الجبائية والخطايا والعقوبات المالية والخطايا الجبائية الإدارية وتدارك الإغفالات المتعلقة بالأداء وبإيداع التصاريح الجبائية التصحيحية وتسوية معاليم الجولان.

الديوانة التونسية: العفو الجبائي لا يشمل الديون والخطايا والعقوبات الديوانية والصّرفية موضوع محاضر وقضايا ديوانية وصرفيّة

وشدّدت الديوانة، أنه تبعًا لذلك، فإنّ العفو الجبائي المذكور لا يشمل الديون والخطايا والعقوبات الديوانية والصّرفية موضوع محاضر وقضايا ديوانية وصرفيّة، وفقها.

وأكدت في هذا الإطار، على المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص الطبيعيين الذين تخلّدت بذمّتهم خطايا وعقوبات ديوانية وصرفية أو الذين صدرت لفائدتهم عروض صلح، الالتزام بتسوية وضعيتهم وخلاص ما تخلّد بذمتهم وتنفيذ عروض الصّلح الصادرة لفائدتهم ودفع الأقساط المتخلّدة بذمّتهم عند حلول الآجال.

الديوانة التونسية: ندعو كلّ من تخلّدت بذمّتهم خطايا وعقوبات ديوانية وصرفية أو الذين صدرت لفائدتهم عروض صلح، الالتزام بتسوية وضعيتهم

وكان البرلمان التونسي، قد صادق الأحد 10 ديسمبر/ كانون الأول 2023، على  قانون المالية 2024 برمته، بموافقة 116 نائبًا واحتفاظ 26 نائبًا، ورفض 4 نواب.

ومنتصف شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، شرع البرلمان التونسي في عقد الجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 والمصادقة على ميزانيات الوزارات والمنشآت العمومية.

وقد "وجهت لهذا القانون انتقادات لاذعة"، سواء من الناشطين السياسيين أو من الفاعلين الاقتصاديين أو حتى من النواب أنفسهم.