الترا تونس - فريق التحرير
أكد الرئيس الجديد لمنظمة كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كونكت"، أصلان بن رجب، الاثنين 20 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2024 هو قانون إكراهات متعلقة بالمالية العمومية، معتبرًا أنّ المقاربة التي تُطرح اليوم هي "كيف يمكن المساهمة في معافاة المالية العمومية تدريجيًّا عبر عديد الجوانب مثل التضامن الجبائي وتعاضد المؤسسات" وفقه.
رئيس منظمة "كونكت": يجب المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة في ظل وضع صدمة اقتصادية عالمية وعدة مشاكل ترتبط بمدى توفر المواد الأساسية
وتابع بن رجب في تصريحه لإذاعة "الجوهرة أف أم" (محلية)، أنّه يجب المحافظة على الدور الاجتماعي للدولة في ظل وضع صدمة اقتصادية عالمية، وفي ظل مشاكل دولية متمثّلة أساسًا في الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على توفّر المواد الأوّلية، بالإضافة إلى ضرورة الحفاظ في الوقت نفسه، على النسيج الاقتصادي للدولة.
واعتبر أصلان بن رجب أنّ 0.6% نسبة نمو في الثلاثي الثاني من السنة الحالية تعدّ نسبة ضعيفة جدًا مقارنة بنسبة البطالة التي هي في حدود 15.6% في معدلها العام، لكنها تتجاوز 40% في بعض المناطق الداخلية، وقال: "هذا رقم مفزع يعني أنّ شخصًا على اثنين لا يشتغل".
رئيس منظمة "كونكت": 0.6% نسبة نمو في الثلاثي الثاني من السنة الحالية تعدّ نسبة ضعيفة جدًا مقارنة بنسبة البطالة التي هي في حدود 15.6% في معدلها العام، لكنها تتجاوز 40% في بعض المناطق الداخلية.. هذا رقم مفزع
وشدّد رئيس منظمة الأعراف "كونكت"، على ضرورة العمل على إعادة الحوار بين القطاع العام والخاص، والذهاب في مساعدة المؤسسات من خلال خطوط تمويل، غير خطوط تمويل المهن الصغرى والشركات الأهلية والشركات الصغرى والمتوسطة التي هي في حدود 20 مليون دينار، وذلك لتحسين مناخ الأعمال.
وسجّل بن رجب، انفتاح منظمته على الحوار مع رئاسة الحكومة لدعم الاستثمار ورفع الحواجز في علاقة بالرخص وكراس الشروط والبيروقراطية وقانون الصرف، وغيرها.. قائلًا إنّ مناخ الأعمال يمثل عائقًا من عوائق الاستثمار في تونس، إذ ولّى عهد الاستثمار بسبب تشجيعات جبائية، بل إنّ المستثمر يأتي الآن طبقًا لما يسمى بالاستثمار القريب وهي المقاربة الجديدة في الاستثمار، وفقه.
رئيس منظمة "كونكت": يجب العمل على إعادة الحوار بين القطاع العام والخاص، والذهاب في مساعدة المؤسسات من خلال خطوط تمويل
ودعا أصلان بن رجب إلى ضرورة تشجيع المستثمرين للقدوم إلى تونس نظرًا لما تتمتع به اليد العاملة التونسية من تنوّع وتخصّص في عدّة قطاعات مثل غيار السيارات والطائرات والنسيج والجلود، قائلًا: "يجب أن نبعث برسائل إيجابية للقطاع الخاص دون الدخول في دور القضاء وقرينة البراءة لأنّ تونس بحاجة إلى فاعلين اقتصاديين جدد، حتى لا يفكر الشاب بعد التخرج في السفر إلى خارج البلاد أو دخول الوظيفة العمومية، بل يفكر بالمبادرة الخاصة" وفقه.
يشار إلى أن وزارة المالية التونسية كانت قد نشرت، في أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، على موقعها الرسمي، مشروع قانون المالية لسنة 2024، علمًا وأنّ مكتب مجلس نواب الشعب كان قد أحاله، الاثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على لجنة المالية والميزانية بالبرلمان.
وتقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2024، وفق ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما يلي:
- مداخيل ميزانية الدولة: 49.16 مليار دينار
- نفقات ميزانية الدولة: 59.805 مليار دينار
ويفضي ذلك إلى عجز في ميزانية الدولة لسنة 2024 يقدّر بـ10.645 مليارات دينار. أكثر تفاصيل عن مشروع قانون مالية 2024 تجدونها هنا: عجز يفوق 10 مليارات دينار.. أبرز ملامح مشروع قانون مالية تونس 2024
