الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر الأمين العام لحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، خليل الزاوية، الاثنين 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أنّ ميزانية الدولة لسنة 2024 هي ميزانية تسيير لا روح فيها وتفتقر للرؤية الإصلاحية ومبنية على الاقتراض، وفقه.
خليل الزاوية: ميزانية الدولة لسنة 2024 هي ميزانية تسيير لا روح فيها وتفتقر للرؤية الإصلاحية ومبنية على الاقتراض
وأضاف، في مقابلة له على إذاعة "جوهرة" (محلية)، أنّ ميزانية الدولة لسنة 2024 ليست فيها روح الإصلاح الاقتصادي أو التوجه السياسي، وتفتقر للرؤية فيما يخص أهم القضايا على غرار كيفية النهوض بالاقتصاد وإصلاح المؤسسات العمومية المفلسة ومنظومة الدعم ومواجهة الشح المائي والجفاف، وغيرها من الملفات الحارقة.
كما أشار الزاوية إلى أنّه بناءً على ما ورد في ميزانية الدولة لسنة 2024، فإنّ الدولة ستكون مجبرة على الاقتراض أكثر من أجل تسيير شؤونها، وهو ما يفسّر الأزمة الكبيرة والخانقة التي تعيشها البلاد، حسب تصوره.
ويرى أمين عام حزب التكتل أن "السلطة التنفيذية في تونس اليوم فاشلة تمامًا على كلّ المستويات"، مشيرًا إلى أنّ "الوضع الاقتصادي يصعب العام تلو الآخر ولا حلول في الأفق"، وفق تقديره.
خليل الزاوية: بناءً على ما ورد في ميزانية الدولة لسنة 2024 فإنّ الدولة ستكون مجبرة على الاقتراض أكثر من أجل تسيير شؤونها وهو ما يفسّر الأزمة الكبيرة والخانقة التي تعيشها البلاد
ويتوقّع خليل الزاوية أنه أمام هذا الوضع "ستجد الحكومة التونسية نفسها سنة 2024 تنفذ برنامج صندوق النقد الدولي فيما يتعلّق بالدعم، دون أن تقترض منه"، مستدركًا أنها "في المقابل ستقترض من جهات أخرى بنسب فوائد مرتفعة"، حسب تصريحه.
يذكر أن وزارة المالية التونسية كانت قد نشرت، في أكتوبر/تشرين الأول المنقضي، على موقعها الرسمي، مشروع قانون المالية لسنة 2024، علمًا وأنّ مكتب مجلس نواب الشعب كان قد أحاله، الاثنين 16 أكتوبر/تشرين الأول 2023، على لجنة المالية والميزانية بالبرلمان.
خليل الزاوية: السلطة التنفيذية في تونس اليوم فاشلة تمامًا على كلّ المستويات.. وستجد الحكومة التونسية نفسها سنة 2024 تنفذ برنامج صندوق النقد الدولي فيما يتعلّق بالدعم، دون أن تقترض منه
وتقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2024، وفق ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2024، كما يلي:
- مداخيل ميزانية الدولة: 49.16 مليار دينار
- نفقات ميزانية الدولة: 59.805 مليار دينار
ويفضي ذلك إلى عجز في ميزانية الدولة لسنة 2024 يقدّر بـ10.645 مليارات دينار.
ضبط تقديرات موارد الخزينة لسنة 2024 بـ 28.708 مليار دينار وتتأتى بالأساس من موارد اقتراض بقيمة 28 مليار دينار منها 16 مليار دينار من الاقتراض الخارجي وقرابة 12 مليار دينار من الاقتراض الداخلي
وتم ضبط تقديرات موارد الخزينة لسنة 2024 بـ 28.708 مليار دينار وتتأتى من موارد اقتراض لحد 28.188 مليار دينار ومن موارد خزينة أخرى لحد 0.520 مليار دينار.
- الاقتراض الخارجي: 16.445 مليار دينار
- الاقتراض الداخلي: 11.743 مليار دينار
أكثر تفاصيل عن مشروع قانون مالية 2024 تجدونها هنا: عجز يفوق 10 مليارات دينار.. أبرز ملامح مشروع قانون مالية تونس 2024
