الترا تونس - فريق التحرير
أكد عضو المكتب السياسي لحزب التيار الديمقراطي وسيم الحمادي، الثلاثاء 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، أنّ ميزانية 2024 هي ميزانية التدمير الاقتصادي والتفقير الاجتماعي، باعتبارها تقوم على 3 ملامح أساسية، منها التعويل على القروض وتفاقم عجز الميزانية ومواصلة وضعية الركود التضخمي للاقتصاد التونسي، وفق قوله.
- وسيم الحمادي: شعار السيادة الوطنية والتعويل على الذات هو شعار زائف
وتابع الحمادي لدى حضوره بإذاعة "شمس أف أم" (محلية)، أنّ مشروع قانون المالية 2024 يحتوي على أكبر نسبة تداين في تاريخ الدولة التونسية، مؤكدًا أنّ 36% تقريبًا من مداخيل الدولة هي من القروض، وأنّ تونس ستُرجع 18 مليار دينار كانت قد اقترضتها، لكنها ستعيد اقتراض 28 مليار دينار، بما يعني أنّ السلطة ستثقل كاهل الشعب التونسي بـ10 مليار دينار، وهذا دليل على أنّ شعار السيادة الوطنية والتعويل على الذات هو شعار زائف، وفق تعبيره.
عضو بالتيار الديمقراطي: مشروع قانون المالية 2024 يحتوي على أكبر نسبة تداين في تاريخ الدولة التونسية، وبالتالي فإن الحديث عن التعويل على الذات هو شعار زائف
وسجّل الحمادي أنّ ميزانية 2024 لا تراعي الجانب الاجتماعي باعتبار تراجع نسبة الإنفاق العام للدولة من 12.1% إلى 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلًا عن تفاقم الديون.
- وسيم الحمادي: تونس لم تعد بلدًا يطيب فيه العيش لجملة من الأسباب
دعا وسيم الحمادي إلى معالجة مشكل المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في تونس، قائلًا إنّ هذه المعالجة يجب أن تكون استباقية لا معالجة تمظهرات هذا الإشكال، مؤكدًا أنّ المشكل انطلق منذ مدة طويلة مع تصريح الرئيس التونسي قيس سعيّد، وأنّ تداركه بعد ذلك لم يصلح الوضعية، خاصة وأنه يكتفي بالتشخيص دون تقدّم الحلول، متسائلًا: "ما هي الإجراءات التي قامت بها الدولة التونسية لتنظيم تواجد أفارقة جنوب الصحراء في تونس؟".
عضو بالتيار الديمقراطي: تونس لم تعد بلدًا يطيب فيه العيش بسبب عدم الاستقرار السياسي وغياب الرؤية والتهديد الواضح لمناخ الحقوق والحريات
واعتبر الحمادي أنّ تونس لم تعد بلدًا يطيب فيه العيش بسبب عدم الاستقرار السياسي وغياب الرؤية والتهديد الواضح لمناخ الحقوق والحريات فضلًا عن تردي المستوى الاقتصادي والاجتماعي، وفق وصفه.
- وسيم الحمادي: كل الاعتقالات التي تكون في مناخ تغيب فيه استقلالية القضاء، باطلة
أما بالنسبة إلى ما يُعرف بالأجسام الوسيطة من أحزاب وجمعيات، فقد قال عضو التيار الديمقراطي، أنّ وجود الأحزاب السياسية ضروري حتى في الأنظمة الديكتاتورية، لكن على الأحزاب في المقابل، أن تسعى لترميم بيتها الداخلي وتلافي الأخطاء التي قامت بها طيلة السنوات السابقة.
عضو بالتيار الديمقراطي: كل الاعتقالات التي تكون في مناخ تغيب فيه استقلالية القضاء، ويتميّز بهيمنة واضحة للسلطة السياسية، هي اعتقالات مشوبة ومشبوهة
وأكد الحمادي أنه لا يجب وضع كل الجمعيات في سلة واحدة، فأن تتلقى جمعية ما تمويلات مشبوهة لا يعني أنّ كلّ المجتمع المدني التونسي فاسد ومشبوه، وبالتالي فإنّ التنسيب ضروري، مضيفًا: "لا مانع من مراجعة المرسوم المنظم للجمعيات في تونس أو قانون الأحزاب، لكن هل ستكون هذه المراجعة في مناخ عقلاني ويتم فيه تشريك كل الأطراف المتداخلة أو ستكون عملية إصلاح يقوم بها سعيّد بمفرده مثلما احتكر في السابق صياغة الدستور وتنقيح القانون الانتخابي وكل النصوص التشريعية؟" وفق تساؤله.
واعتبر وسيم الحمادي أنّ جلّ الإيقافات الأخيرة في عهد الرئيس سعيّد باطلة خاصة فيما يتعلّق بالمعارضين السياسيين، وقال: "كل الاعتقالات التي تكون في مناخ تغيب فيه استقلالية القضاء، ونعرف فيه هيمنة واضحة للسلطة السياسية، هي اعتقالات مشوبة ومشبوهة.. إذ يمكن أن تكون هناك ملفات حقيقية، لكن يجب أن تفتح في إطار قضاء عادل مستقل ويراعي شروط المحاكمة العادلة ويعطي كل ذي حق حقه" على حد تقديره.
وسجّل الحمادي أنّ ملف الصلح الجزائي هو من بين الشعارات والملفات الشعبوية لسعيّد، إذ إنه فشل في هذا الملف لأنه يفتقد لأي رؤية ولم يحصّل سوى أقل من 1% من المبلغ المعلن عنه، وفق قوله.
