الترا تونس - فريق التحرير
ينظر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في اجتماع لهم الاثنين 24 أفريل/نيسان 2023، في جملة من الملفات على رأسها الهجرة غير النظامية وسبل التصدّي لها، وذلك "بعد إعلان إيطاليا عن مفاصل خطة الطوارىء وعن المبالغ المرصودة لهذه الخطة"، وفق ما أكده حقوقيون.
مجدي الكرباعي: البرلمان الإيطالي صادق على قانون للحد من عمليات إعطاء الحماية واللجوء والتمديد في مدة الاحتجاز في مراكز الحجز والترحيل ما سيكون له تأثير بدرجة أولى على المهاجرين التونسيين
وقال الناشط الحقوقي والقيادي السابق بالتيار الديمقراطي، مجدي الكرباعي، في مداخلة له على إذاعة "إكسبرس" (محلية) الاثنين، إن ملف الهجرة غير النظامية هو "أولوية على طاولة وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي"، خاصة في ظلّ الارتفاع المتواصل في أعداد المهاجرين غير النظاميين في اتجاه أوروبا، مسلطًا الضوء على الاكتظاظ الكبير في مراكز الإيواء وهو ما دفع إيطاليا إلى إعلان حالة الطوارئ، وفقه.
وأشار إلى أن "البرلمان الإيطالي صادق على قانون للحد من عمليات إعطاء الحماية واللجوء والتمديد في مدة الاحتجاز في مراكز الحجز والترحيل"، مؤكدًا أن ذلك سيكون له تأثير بدرجة أولى على التونسيين باعتبار أن أكبر عدد للمهاجرين المتواجدين بمراكز الترحيل من الجنسية التونسية، وفقه.
مجدي الكرباعي: هناك توجه نحو تخصيص باخرة من ميناء جنوة في اتجاه تونس كل أسبوعين بالإضافة إلى الترفيع في وتيرة الرحلات الجوية بين إيطاليا وتونس فيما يخص الترحيل القسري للمهاجرين
وتابع في ذات الصدد: ناهيك عن كون الدولة التونسية لديها اتفاقيات مع إيطاليا بخصوص الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين، وهناك توجه نحو تخصيص باخرة من ميناء جنوة في اتجاه تونس كل أسبوعين من أجل ترحيل المهاجرين غير النظاميين، بالإضافة إلى الترفيع في وتيرة الرحلات الجوية بين إيطاليا وتونس فيما يخص الترحيل القسري"، معقبًا: "هذا هو برنامج إيطاليا الذي تنوي طرحه على البرلمان الأوروبي الذي يراهن بدوره على مسألة الحد من الهجرة غير النظامية"، على حد قوله.
بدوره، عبّر المرصد التونسي لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الأحد 23 أفريل/نيسان 2023، عن "رفضه القاطع" لخطة الطوارئ الإيطالية التي قال إنها "تحدّ من حرية التنقل وتصادر حقًّا من حقوق الإنسان الأساسية"، مطالبًا السلطات التونسية بـ"توضيح موقفها النهائي ممّا تعتزم دول الاتحاد الأوروبي القيام به وتوضيح آخر النقاط التي تم تداولها مع الجانب الأوروبي في زيارة وزير خارجية تونس الأخيرة إلى إيطاليا".
المرصد التونسي لحقوق الإنسان: نرفض أي محاولة لتحويل تونس إلى منصة خلفية لتجميع المهاجرين غير النظاميين وإلى حارس للحدود البحرية للاتحاد الأوروبي مقابل بعض الأموال
وأكد المرصد رفضه "أي محاولة لتحويل تونس إلى منصة خلفية لتجميع المهاجرين غير النظاميين والقادمين من بعيد والعابرين نحو الفضاء الأوروبي، وإلى حارس للحدود البحرية للاتحاد الأوروبي مقابل بعض الأموال التي يقع منحها لتونس"، مشددًا على أنه "لا يجب قبول أي هبات مالية من أجل إغراق تونس بالمهاجرين غير النظاميين"، وفق ما ورد في نص البيان.
ودعا في ذات الصدد الدولة التونسية إلى "رفض الإملاءات الأوروبية ورفض الإغراءات المالية وعدم الانصياع إلا للمصلحة الوطنية والواجب الإنساني"، محذّرًا "السلطات التونسية من الانخراط في عملية الإنقاذ البحري بمفردها دون تقاسم هذا العبء مع بقية دول حوض البحر الأبيض المتوسط لما قد يؤدي بالبلاد إلى الانزلاق في مربع تراكم أعداد كبيرة من المهاجرين على الأراضي التونسية مما يهدد الاستقرار والسلم الأهلي بالبلاد"، على حد تقديره.
المرصد التونسي لحقوق الإنسان: نحذر السلطات التونسية من الانخراط في عملية الإنقاذ البحري بمفردها دون تقاسم هذا العبء مع بقية دول حوض المتوسط لما قد يؤدي إلى تراكم أعداد كبيرة من المهاجرين على الأراضي التونسية
كما دعا إلى "وضع خطة وطنية تونسية واضحة المعالم يقع فيها تشريك الجميع للتصرف في ظاهرة الهجرة واللجوء، والإسراع في إعداد مخطط عملي ميداني وتوظيف كل الإمكانات المادية اللازمة لنجاح تونس في التصدي لكل المخططات"، مبديًا استعداده لتقديم العون والمشاركة في إنجاح أي خطة وطنية تجعل تونس تنجح في التعاطي مع هذه الظاهرة التي "تحولت من ملف إنساني إلى ملف سياسي بامتياز"، حسب تصوره.
يشار إلى أن مسألة إدارة الهجرة غير النظامية ما فتئت تمثّل محل النقاش الأبرز بين تونس وإيطاليا لاسيما وأنه في عام 2022، وصل 32 ألف شخص من تونس إلى السواحل الإيطالية، أي بارتفاع بنسبة 60 في المائة مقارنة بالعام السابق، وفق أرقام إيطالية. بينما تجاوز عدد الوافدين في الأشهر الأولى من العالم الحالي، 12 ألف مهاجر غير نظامي معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء، مما يجعل من تونس بشكل متزايد بلد عبور رئيسي.
وخلال الأسابيع الأخيرة، تعددت اللقاءات والاتصالات بين مسؤولين أجانب خاصة من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة لتباحث ما قالوا إنه دعم تونس للحصول على قرض صندوق النقد الدولي إضافة إلى تمويلات أخرى وقدروا أن الاقتصاد التونسي مهدد بالانهيار وهو ما تلتزم السلطات التونسية الصمت إزاءه.
وتقود إيطاليا جهودًا لافتة للتوصل إلى اتفاق سريع خشية تدفق المزيد من المهاجرين إلى شواطئها في حال شهدت الأوضاع الاقتصادية في تونس تراجعًا أكبر، كما تقول.
