25-مارس-2023
إيمانويل ماكرون وجورجيا ميلوني

أكدا أن  "تونس تعاني من مشاكل مالية كبيرة ساهمت في عدم استقرارها ما قد يتسبب في خطر إثارة موجة هجرة غير مسبوقة" (Dursun Aydemir/الأناضول)

الترا تونس - فريق التحرير

 

دعا كلّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، الجمعة 24 مارس/آذار 2023، إلى دعم تونس، من أجل احتواء "ضغوط الهجرة غير النظامية" في اتجاه أوروبا.

وقال ماكرون، في كلمة له خلال ندوة صحفية إثر القمة الأوروبية المنعقدة في بروكسل، إن  "التوتر السياسي في تونس كبير للغاية، والأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستعرة في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، مقلقة جدًا".

إيمانويل ماكرون: التوتر السياسي في تونس كبير للغاية والأزمة الاقتصادية والاجتماعية المستعرة قد يؤديان إلى زعزعة كبيرة للغاية لاستقرار البلاد والمنطقة وإلى زيادة ضغط الهجرة على إيطاليا والاتحاد الأوروبي

وأضاف ماكرون، في ذات الصدد، أن ذلك "يؤدي إلى زعزعة كبيرة للغاية لاستقرار البلاد والمنطقة وإلى زيادة ضغط الهجرة على إيطاليا والاتحاد الأوروبي"، داعيًا إلى "العمل معًا على المستوى الأوروبي لمساعدة تونس" من أجل "السيطرة على تدفقات الهجرة".

وشدد الرئيس الفرنسي على أنه "يجب النجاح على المدى القصير في وقف تدفقات الهجرة التي تغادر تونس وتزيد من الضغط على أوروبا"، مشيرًا إلى أنه تحدث عن ذلك مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني خلال اجتماع ثنائي.

 

 

ومن جهتها، قالت جورجيا ميلوني، الجمعة، إنها طرحت موضوع تونس أمام المجلس الأوروبي  "لأنه قد لا يكون الجميع على دراية بالمخاطر التي يمثلها الوضع في تونس وضرورة دعم الاستقرار في بلد يعاني من مشاكل مالية كبيرة"، وفق تعبيرها.

جورجيا ميلوني: "طرحتُ موضوع تونس أمام المجلس الأوروبي لأنه قد لا يكون الجميع على دراية بالمخاطر التي يمثلها الوضع في تونس وضرورة دعم الاستقرار في بلد يعاني من مشاكل مالية كبيرة"

وأضافت، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، "إذا لم نتعامل مع هذه المشاكل بشكل مناسب، فهناك خطر إثارة موجة هجرة غير مسبوقة"، حسب تصورها.

كما تناولت جورجيا ميلوني الوضع في تونس مع المفوض الأوروبي للاقتصاد باولو جنتيلوني الذي "سيتوجه إلى هناك في الأيام المقبلة"، وفقها، مشددة في هذا الصدد على "ضرورة العمل على المستوى الدبلوماسي لإقناع الطرفين، صندوق النقد الدولي والحكومة التونسية، بإبرام اتفاق لتحقيق الاستقرار المالي في تونس".

 

 

ومنذ أيام قليلة، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، لرويترز، إن بلاده ترغب في أن يفرج صندوق النقد الدولي عن قرض قيمته 1.9 مليار دولار لتونس، إذ تخشى أن يؤدي نقص السيولة إلى زعزعة استقرار تونس وانطلاق موجة جديدة من المهاجرين نحو أوروبا.

ونقلت رويترز، يوم 19 مارس/آذار 2023، أن "تاياني تحدث مع كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، وحثها على إبداء المرونة لتفادي الانهيار المالي المحتمل". وتابع "أكدت مجددًا ضرورة تدخل الصندوق بسرعة بدعم اقتصادي ومالي من أجل استقرار ونمو تونس".

كان جوزيب بوريل قد صرح منذ أيام بأنه "في حال انهارت تونس اقتصاديًا أو اجتماعيًا فهذا يعني مواجهتنا لأفواج جديدة من المهاجرين إلى أوروبا وينبغي تجنب هذه الوضعية"

وكان مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد أكد، الاثنين 20 مارس/آذار 2023، أن الوضع في تونس خطير جدًا، حسب تقديره. وأضاف، في ندوة صحفية إثر اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المنعقد ببروكسل، أنه سيطلب من عضوين في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي السفر فورًا إلى تونس، من أجل تقييم الوضع والعودة بتقرير يتمّ على أساسه تحديد الخطوات القادمة، مشددًا على أن كل شيء يجب أن يجري بسرعة نظرًا لخطورة الوضع في تونس، وفق تأكيده.

 

 

وأشار بوريل أنه في حال انهارت تونس اقتصاديًا أو اجتماعيًا فهذا يعني مواجهتنا لأفواج جديدة من المهاجرين إلى أوروبا وينبغي تجنب هذه الوضعية، حسب تصريحه. كما أكد مسؤول العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي: "لا يمكننا أن نغمض أعيينا عما يجري هناك، حكم القانون واحترام حقوق الإنسان هي إصلاحات أساسية".

وعقّب قائلًا: "يجب إنهاء البرنامج المتفق عليه أساسًا مع صندوق النقد الدولي الذي ينبغي أن يوقع مع الرئيس التونسي. هذا لا يمكن الاستغناء عنه"، على حد تعبيره.

يُذكر أن محادثات قرض صندوق النقد الدولي مع تونس توقفت منذ شهور وسط مطالبة الولايات المتحدة ودول أخرى للرئيس التونسي قيس سعيّد بـ"إصلاحات واسعة" والحصول مسبقًا على قروض ثنائية.في المقابل، لم يعلن الرئيس التونسي أبدًا دعمه للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

ووصل إلى إيطاليا أكثر من 20 ألف مهاجر بالقوارب حتى الآن في عام 2023، ووفق بيانات غير رسمية للأمم المتحدة فإن 12 ألفًا ممن وصلوا إلى إيطاليا حتى الآن هذا العام جاؤوا من تونس. وقال تاياني، في سياق متصل، إن "استقرار وازدهار تونس إلى جانب احترام الحقوق والحريات الأساسية أمران حاسمان لاستقرار منطقة البحر المتوسط بأسرها".