الترا تونس - فريق التحرير

كتب الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي والوزير السابق محمد عبو، مساء الأربعاء 22 سبتمبر/ أيلول 2021، على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، أنه "تم الاستنجاد برئيس حوله كثير من نقاط الاستفهام لضرورة وضع حد لفساد سياسي أغلق كل الأبواب التقدم أمام تونس، ولها كل المقومات للتقدم لو توفرت فيها الإرادة السياسية".

عبو: "كانت البلاد تحتاج تخليصها من الفساد لا لتوجيهها لمشروع غامض لشخص غامض لا مشروع له إلا البحث عن شعبية عبر بث الوهم"

وتابع "فقام هذا الشخص (يقصد الرئيس) بدل ضرب منظومة الفساد التي عجز أمامها لأسباب قد نكتشفها يومًا باستغلال هذه الحاجة الملحة بأقبح أشكال الانتهازية، معلنًا سيطرته على الدولة لخدمة مشروع تافه موجه لجزء من التونسيين القابلين للاستغباء".

ودوّن، بخصوص من يدعم الرئيس قيس سعيّد في قراراته الأخيرة، "سيكتشفون حال تردي أوضاع البلاد أنهم كانوا ضحايا وأنهم السبب في تجرئ قيس سعيّد على دستور البلاد وديمقراطيتها الوليدة التي كانت تحتاج تخليصها من الفساد لا لتوجيهها لمشروع غامض لشخص غامض لا مشروع له إلا البحث عن شعبية عبر بث الوهم"، وفقه.

واعتبر أن "الدستور.. يحمي التونسيين وهم أيضًا يجب أن يحموه. سكت الشعب عن خرق ممنهج للفصل العاشر من الدستور طيلة سنوات وهو الفصل الذي نص على التزام الدولة بمكافحة الفساد ودفع الثمن من قوته ومن مستقبله".

وأكد، في ذات التدوينة، "على كل من تورط في الفساد من السياسيين أن يصمت اليوم، فهم السبب الحقيقي لما نحن فيه، وعلى كل الغيورين على بلادهم تباحث موقف موحد حول موقع قيس سعيّد في الدولة وما يترتب عن ذلك من تحديد لطبيعة وآثار ما يقوم به من أعمال خارج دستور البلاد وعما قد يمضيه من التزامات باسم الشعب التونسي"، خاتمًا "لن تطول مأساة هذا الوطن المرتبطة بالأنانية والانتهازية، ولن يعود حكم الفاسدين ولا انتهازية الشعبويين"، وفق توصيفه.

عبو: "على كل من تورط في الفساد من السياسيين أن يصمت اليوم، فهم السبب الحقيقي لما نحن فيه، وعلى كل الغيورين على بلادهم تباحث موقف موحد حول موقع قيس سعيّد في الدولة وما يترتب عن ذلك"

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أصدر، مساء الأربعاء 22 سبتمبر/أيلول 2021، أمرًا رئاسيًا. ونص الأخير، وفق بيان للرئاسة التونسية، على مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان التونسي، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس البرلمان راشد الغنوشي وأعضائه.

كما نص على مجموعة من التدابير الخاصة بممارسة السلطة التشريعية وأخرى خاصة بممارسة السلطة التنفيذية، لم يعلنها البيان وتم نشرها لاحقًا في الرائد الرسمي. 

كما أقر سعيّد مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع التدابير الاستثنائية أعلاه، مما يعني إلغاء العمل بكل الفصول الأخرى من الدستور الحالي. 

وأعلن الرئيس التونسي أيضًا إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وتوليه إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بما أسماها "الإصلاحات السياسية" بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي، وفق ذات البيان للرئاسة التونسية.

وقد صدر، إثر البيان، الأمر الرئاسي الذي تم التعرض له في بيان الرئاسة التونسية والذي يقدم التدابير الخاصة بتسيير السلطتين التشريعية والرئاسية، بما يشبه دستورًا صغيرًا/تنظيمًا مؤقتًا للسلط.

ويتضح أنه يوفر صلاحيات واسعة جدًا لرئيس الجمهورية، تمهيدًا لانتقال مرجح لنظام رئاسي قد يتم عرضه مستقبلاً عبر استفتاء، وما يعني تعليقًا لدستور سنة 2014/ دستور الجمهورية الثانية، باعتبار تعليق أهم فصوله وفلسفته العامة (النظام شبه البرلماني).

اقرأ/ي أيضًا:

سعيّد يلغي الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ويواصل تعليق أعمال البرلمان

غازي الشواشي: من ينقلب على دستور البلاد يفقد شرعيته وتستوجب مقاومته