محامٍ لـ"الترا تونس": إيقاف حمادي الجبالي بعد تفتيش منزله وحجز الهواتف والحواسيب
5 سبتمبر 2023
الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة التونسي الأسبق حمادي الجبالي، الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول 2023، اعتقال حمادي الجبالي من قبل فرقة أمنية عرّفت نفسها بأنها تابعة لثكنة الحرس الوطني للعوينة وقامت باقتياده من منزله إلى مقر الثكنة دون ذكر أسباب الإيقاف.
المحامي مختار الجماعي لـ"الترا تونس": اعتقال حمادي الجبالي من قبل فرقة أمنية عرّفت نفسها بأنها تابعة لثكنة الحرس الوطني للعوينة وقامت باقتياده من منزله إلى مقر الثكنة دون ذكر أسباب الإيقاف
وأضاف الجماعي، في تصريح لـ"الترا تونس"، أنّ الفرقة الأمنية التي قامت بإيقاف الجبالي داهمت منزله وقامت بتفتيشه وحجز الحواسيب والهواتف الموجودة بالمنزل، دون تعليل ذلك.
ولفت المحامي إلى أنّ هيئة الدفاع عن حمادي الجالي ستتنقل إلى مقر ثكنة الحرس الوطني بالعوينة من أجل معرفة أسباب إيقاف منوبها والدفاع عنه، وفق تأكيده.
وكانت وحيدة الجبالي، زوجة حمادي الجبالي قد أفادت بأنّ فرقة أمنية قامت، صباح الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول 2023، باعتقال رئيس الحكومة التونسي الأسبق حمادي الجبالي من منزله واقتياده إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، وفق ما أكدته زوجته وحيدة الجبالي.
المحامي مختار الجماعي لـ"الترا تونس": الفرقة الأمنية التي قامت بإيقاف الجبالي داهمت منزله وقامت بتفتيشه وحجز الحواسيب والهواتف الموجودة بالمنزل دون تعليل ذلك
وقالت، في تصريحات لمواقع عربية، إنّ الفرقة الأمنية التي أقدمت على إيقاف زوجها لم تعلم العائلة بسبب إيقافه.
يذكر أنه سبق أنه سبق أن تم إيقاف رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في 23 جوان/يونيو 2022 من قبل عناصر أمنية بسوسة ثم تم إطلاق سراحه في 27 جوان/يونيو ذاته.
وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت يوم 14 جويلية/يوليو الإبقاء عليه في حالة سراح. ثم تم استنطاقه، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، من قبل قاضي التحقيق 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في نطاق قضية جمعية "نماء تونس" وتقرر الإبقاء عليه بحالة سراح.
وقال المحامي أمين بوكر، عضو هيئة الدفاع عن الجبالي، في تدوينة نشرها على فيسبوك في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إنّ القضية استندت إلى "وشاية كيدية لا حجج تدعمها، متوقعًا آنذاك أن "تستأنف النيابة العمومية بتعليمات من وزيرة العدل قرار حاكم التحقيق الإبقاء على رئيس الحكومة بحالة سراح" وفق تقديره.
الكلمات المفتاحية

الدستوري الحر يعلن تمسّكه بوثيقة "التزام وطني" وتنظيمه لمسيرة يوم 18 جانفي 2026
الحزب الدستوري الحر: نهيب بكافة القوى الحيّة في المجتمع لمساندة مسار توحيد جهود ورص صفوف الفاعلين السياسيين والمدنيين المؤمنين بالجمهوريّة والحكم المدني الديمقراطي بهدف إخراج البلاد من الأزمة الخانقة متعدّدة الأبعاد التي تتخبّط فيها

السالمي: الإضراب العام انتهى عمليًا وآجال البت في استقالة الطبوبي تنقضي قريبًا
صلاح الدين السالمي: على الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل تحمّل مسؤوليتها، والانعقاد في أقرب وقت قبل فوات الأوان والذهاب نحو المجهول

من بينها "قضية التآمر 2".. تعرّف على أبرز الجلسات القضائية المرتقبة خلال جانفي
يشهد شهر جانفي 2026 متابعة عدد من القضايا القضائية المهمة في تونس، تشمل ملفات بارزة تتعلق بالإرهاب وما يعرف بـ"التآمر"، إلى جانب قضايا استعجالية وبيئية. وتتركز هذه الجلسات على محاكمات عدد من السياسيين ورجال الأعمال والأمنيين، فيما تتناول محاكمات أخرى قضايا فرار سجناء وتسفير تونسيين إلى بؤر التوتر، فضلاً عن قضية مرتبطة بالتلوث تتعلق بالمجمع الكيميائي التونسي. في هذا التقرير، نرصد أبرز…

الدستوري الحر يعلن تمسّكه بوثيقة "التزام وطني" وتنظيمه لمسيرة يوم 18 جانفي 2026
الحزب الدستوري الحر: نهيب بكافة القوى الحيّة في المجتمع لمساندة مسار توحيد جهود ورص صفوف الفاعلين السياسيين والمدنيين المؤمنين بالجمهوريّة والحكم المدني الديمقراطي بهدف إخراج البلاد من الأزمة الخانقة متعدّدة الأبعاد التي تتخبّط فيها

اتحاد الشغل: زيادة في أجور أعوان المساحات التجارية الكبرى بعنوان سنة 2025
تم الاتفاق على تسوية هذه التسبقة على الأجر لاحقاً عند صدور الأمر المتعلق بالزيادة في الأجور طبقًا لأحكام الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2026، وذلك وفقًا لصيغ محددة

رابطة حقوق الإنسان: نقص حاد في أدوية الأمراض المزمنة في انتهاك صارخ للحق في الصحة
رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان: تونس تعيش اليوم انهيارًا متسارعًا ومقلقًا للمنظومة الصحية العمومية، في ظل عجز الدولة الواضح عن الإيفاء بالتزاماتها الدستورية والقانونية في ضمان الحق في الصحة و العلاج

العجز التجاري لتونس يناهز 22 مليار دينار موفّى ديسمبر 2025
المعهد الوطني للإحصاء: بلغت الصادرات التونسية مع الاتحاد الأوروبي خلال سنة 2025 (69,9% من جملة الصادرات) ما قيمته 44527,8 مليون دينار مقابل 42862,3 مليون دينار خلال سنة 2024.

