05-سبتمبر-2023
حمادي الجبالي

كانت زوجة رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي قد أكدت إيقافه واقتياده لثكنة الحرس بالعوينة (فتحي بلعيد/ أ.ف.ب)

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكد المحامي مختار الجماعي، عضو هيئة الدفاع عن رئيس الحكومة التونسي الأسبق حمادي الجبالي، الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول 2023، اعتقال حمادي الجبالي من قبل فرقة أمنية عرّفت نفسها بأنها تابعة لثكنة الحرس الوطني للعوينة وقامت باقتياده من منزله إلى مقر الثكنة دون ذكر أسباب الإيقاف.

المحامي مختار الجماعي لـ"الترا تونس": اعتقال حمادي الجبالي من قبل فرقة أمنية عرّفت نفسها بأنها تابعة لثكنة الحرس الوطني للعوينة وقامت باقتياده من منزله إلى مقر الثكنة دون ذكر أسباب الإيقاف

وأضاف الجماعي، في تصريح لـ"الترا تونس"، أنّ الفرقة الأمنية التي قامت بإيقاف الجبالي داهمت منزله وقامت بتفتيشه وحجز الحواسيب والهواتف الموجودة بالمنزل، دون تعليل ذلك.

ولفت المحامي إلى أنّ هيئة الدفاع عن حمادي الجالي ستتنقل إلى مقر ثكنة الحرس الوطني بالعوينة من أجل معرفة أسباب إيقاف منوبها والدفاع عنه، وفق تأكيده.

وكانت وحيدة الجبالي، زوجة حمادي الجبالي قد أفادت بأنّ فرقة أمنية قامت، صباح الثلاثاء 5 سبتمبر/أيلول 2023، باعتقال رئيس الحكومة التونسي الأسبق حمادي الجبالي من منزله واقتياده إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، وفق ما أكدته زوجته وحيدة الجبالي.

المحامي مختار الجماعي لـ"الترا تونس": الفرقة الأمنية التي قامت بإيقاف الجبالي داهمت منزله وقامت بتفتيشه وحجز الحواسيب والهواتف الموجودة بالمنزل دون تعليل ذلك

وقالت، في تصريحات لمواقع عربية، إنّ الفرقة الأمنية التي أقدمت على إيقاف زوجها لم تعلم العائلة بسبب إيقافه. 

يذكر أنه سبق أنه سبق أن تم إيقاف رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي في 23 جوان/يونيو 2022 من قبل عناصر أمنية بسوسة ثم تم إطلاق سراحه في 27 جوان/يونيو ذاته.

وكانت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس قد قررت يوم 14 جويلية/يوليو الإبقاء عليه في حالة سراح. ثم تم استنطاقه، في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، من قبل قاضي التحقيق 23 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس في نطاق قضية جمعية "نماء تونس" وتقرر الإبقاء عليه بحالة سراح.

وقال المحامي أمين بوكر، عضو هيئة الدفاع عن الجبالي، في تدوينة نشرها على فيسبوك في 1 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إنّ القضية استندت إلى "وشاية كيدية لا حجج تدعمها، متوقعًا آنذاك أن "تستأنف النيابة العمومية بتعليمات من وزيرة العدل قرار حاكم التحقيق الإبقاء على رئيس الحكومة بحالة سراح" وفق تقديره.